خودکفایی گندم؛ آری شود اما،‌ چند دهه است رویای خودکفایی در تولید گندم ذهن مسئولان وقت را پر کرده و در مواردی جشن و پایکوبی‌ها یا غم و اندوه برای برآورده شدن این آرزوها، گوش فلک را کَر می‌کند. با این همه، نگاه کارشناسی، تحلیلی و مدیریتی می‌گوید خودکفایی در تولید گندم آرزوی محالی نیست.

آری شود ولیک به خون جگر شود

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از اخبار سبز کشاورزی، ابوالقاسم گل‌باف| مهندس علیرضا مهاجر که عمری در تحصیلات کشاورزی تا سطوح عالی گذرانده، کارورزی، کارآموزی و تجربه کسب کرده و کار از سطوح کارمندی و کارشناسی تا معاونت وزیر انجام داده، و همچنین برنامه‌ریزی و کار مدیریتی در داخل و خارج کشور (بین المللی و فائو) از وی مدیری ساخته که خبرگان بخش، وی را دانای حوزه زراعت، غلات، دانه‌‌های روغنی، کسب و کار زراعی و… می‌دانند، نیک آگاه است که دو میلیون هکتار زراعت آبی کشور با یک اصلاح زیرساختی و رساندن میانگین برداشت در واحد سطح از سه میلیون و ۵۰۰ تن در هکتار به ۵ تن در هکتار (برداشت کشاورزان نمونه تا ۹ تن و ۱۳ تن در هکتار و بیشتر است) به راحتی گندم مورد نیاز کشور را تامین می‌کند. اگر حرف وزیر به عمل تبدیل و فاصله میان کشاورز نمونه و عادی کم شود.

علاوه‌بر اینکه حدود ۴ میلیون هکتار زراعت دیم گندم نیز با عملیات به زراعی بین یک الی یک و نیم تن در هکتار محصول می‌دهد، ولی چه باید کرد؟

مهندس مهاجر که چکیده دانش و عملگرایی ده‌ها وزیر و معاون وزیر را در خود تجمیع کرده و از عملکرد منفی آنها عبرت گرفته، معتقد است خودکفایی در تولید گندم کار غیر ممکن یا دست نیافتنی نیست مشروط بر اینکه حداقل اصول توسعه پایدار زراعت گندم رعایت و اجرا گردد.

شرایط خودکفایی

استاد علم و عمل کشاورزی و زراعت و شاید توانمندترین فرد در مدیریت راهبردی و کاربردی مرتبط معتقد است چنانچه مشکلات نوسانات نرخ ارز، تعرفه و سپردن کار به بخش خصوصی حل و فصل شود؛ مسلما خودکفایی پایدار در تولید گندم صورت می‌گیرد.

در این صورت، در تولید این محصول زراعی نباید نگاه‌ها به افزایش یا کاهش قیمت ارز باشد؛ همچنانکه در دنیا نیز چنین نیست؛ مثلاً در اروپا اگر قیمت یک لیتر بنزین با نفت بشکه‌های ۹۰ دلاری ۱.۵ یورو باشد با نفت بشکه‌ای ۱۰۰ و صد و ده دلار هم محدوده قیمت رعایت می‌شود.

مقایسه نابرابر هزینه‌های تولید در داخل و خارج

گندم یک قیمت جهانی دارد و یک قیمت داخلی، اما مهم این است که با افزایش یا کاهش قیمت جهانی گندم در داخل با استرس، به این موضوع نگاه نشود؛ زیرا بیش از ۹۵ درصد نهاده‌ها، نیروی کار، آب، انرژی و… داخلی و با ریال مدیریت می‌شود؛ در حالی که در ایران و براساس تحلیل‌ها و برداشت‌های شخصی، با افزایش قیمت جهانی گندم، قیمت خرید تضمینی این محصول چند ده درصد گران‌تر اعلام می‌شود.

نخستین چالش این نوع قیمت گذاری احساسی یا سلیقه‌ای یا محصول‌نگری به جای بخشی نگری این است که نظم پایدار تولید سایر محصولات با گرایش زارعین به سمت کالای گران‌تر دچار آسیب گردد.

خوب اینک مدتی است قیمت جهانی گندم کاهش پیدا کرده؛ اما مگر ممکن است در ایران و آن هم توسط دولت، قیمت خرید تضمینی گندم کاهش پیدا کند؟ و نه تنها کاهش نیافته که افزایش هم پیدا کرده است!

(گندم در اروپا تقریبا بدون نیاز به آبیاری تولید می‌شود در ایران تا حدود ۱۰ نوبت آبیاری لازم دارد) و… از دیگر سو کشاورزی در دنیا اکثرا اقتصادی است و خودبه‌خود قیمت‌های امروز، الگوی کشت و سطح زیرکشت و تولید محصول سال آینده را مشخص می‌کند؛ اما در ایران، کشاورزی معیشتی است و تصمیم‌گیری بسیار سخت می‌شود.

در همین حال، اخیراً قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده از سوی شورای عالی قیمت‌گذاری مبلغ ۱۳هزار تومان (۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، به اضافه یک هزار و ۵۰۰ تومان یارانه کشت که مشخص نیست تفکیکی در کار است یا به صورت مبهم به هر کیلو گندم تعلق می گیرد) برای هر کیلو اعلام شده، یعنی قیمت خرید تضمینی گندم حدود ۱۴ درصد افزایش یافته است، این درحالی است که علاوه بر کاهش قیمت جهانی گندم، احتمال دارد که قیمت جهانی باز هم پایین بیاید.

اینجاست که سازمان برنامه و بودجه علیه تولید وارد عمل شده (چون معمولا مدیران بخش تولید در آن سازمان از قشر بازاری و تاجر انتخاب می‌شوند) و قیمت جهانی را با قیمت ایران مقایسه کرده، ر‌أی به واردات می‌دهند، غافل از اینکه امنیت غذایی نباید بازیچه شود.

بله مصداق حرف کارشناسی این است که باید قیمت گندم توسط تولیدکننده، مصرف کننده و دولت و با توجه به تمام مسائل مربوط به آن، ازجمله امنیت غذایی، اشتغال، استمرار تولید رعایت موازنه تولید در دیگر محصولات مشخص شود؛ چراکه از ۱۳۹میلیون تن محصولات کشاورزی، حدود ۱۰ الی ۱۱ میلیون تن آن را گندم تشکیل می‌دهد.

اما قیمت‌گذاری محصول در مجلس و افزایش از هفت هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلو به ۹ هزار و ۵۰۰ تومان و ابلاغ آن از سوی شورای نگهبان به دولت برای اجرا بدون ملاحظه مراحل پیش و پس از تولید تبعات آن و نیاز ملی همین می‌شود که با وجود نامه کارشناسی از وزیر، مجلس مدتی بعد از ۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلو برسد و اینک که قیمت جهانی کاهش یافته قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده ۱۳ هزار تومان تعیین شود.

تعرفه‌ها، ابزار متعادل کردن

تدبیر صحیح این است که پس از موضوع نوسانات نرخ ارز، پای تعرفه در مواقع ضروری به میان آید، در این صورت با افزایش یا کاهش قیمت ارز یا افزایش و کاهش قیمت جهانی محصول (در این مورد، گندم) دولت با تعرفه‌ها به نظام دادن قیمت و حمایت از تولیدکننده و رعایت حال مصرف‌کننده و فعالان صنف و صنعت بپردازد.

زمانی‌که بالا رفتن قیمت ارز و قیمت جهانی، محصول وارداتی مورد نیاز دچار نوسان می‌شود ضرورت دارد در داخل با تعرفه‌هایی موضوع مدیریت گردد و کشاورز گندم‌کار، برنج‌کار، چغندرقند کار و… با عددی متعادل مواجه باشد و تصمیم خود را با توجه به شرایط اقلیمی، تامین نهاده‌ها، توانمندی‌ها و… بگیرد.

واگذاری امور به بخش خصوصی

معضل بعدی این است که دولت هم تولی‌گری می‌کند، هم اجرا، هم نظارت، هم قیمت‌گذاری که در نهایت موفقیتی مطلوب حاصل نمی‌شود.

بحث این است که چنانچه قرار باشد الگوی کشت اجرا شود، شایسته است که روش‌ها، مقررات، رویه‌ها، برنامه‌ها، حمایت‌ها و تشویق‌ها از سوی دولت اعلام گردد، اما اجرای کار به تشکل‌ها و بخش خصوصی سپرد شود.

معضل این است که واحدهای دولتی، بازرگانی دولتی، سازمان‌های استان‌ها و.. وارد عقد قرارداد با زارعین می‌شوند و مشکلات عدیده، ناتوانی در انجام تعهدات، بوروکراسی اداری و… موجب عدم پیشرفت می‌گردد.

هشدار؛ مواظب حفظ کشت گندم و توازن در همه زمینه‌ها باشیم

نمونه‌ای از تخریب زیرساخت‌های تولید در کشاورزی، ورود پیراهن و پارچه (نخی) چینی به ایران بود؛ زیرا زمانی‌که تولید یک پیراهن (در زنجیره کشت پنبه تا برداشت و تبدیل به نخ و تامین نهاده‌ها، تولید پیراهن و نهایتا توزیع) حدود ۲۰ هزار تومان بود برخی مدیران تاجر صفت به صرف اینکه تولید خارجی ارزان‌تر از داخل تمام می‌شود با نگاه غیر ملی واردات ارزان‌تر از تولید داخلی (که عمده آن در وزارت بازرگانی و سازمان برنامه و بودجه رقم میخورد) اکنون خودکفایی پنبه، زنجیره تولید و اشتغال در صنعت پوشاک کارخانجات پنبه پاک‌کنی، نخ‌ریسی، پارچه بافی، دوخت، بنکداری و… همه در حال قهقرا و به نابودی است.