به گزارش وقایع نیوز به نقل از خبرگزاری فارس؛ سند تحول قضایی ابلاغ شد. یکی از اصلی‌ترین راهبردها هوشمندسازی و برخط کردن خدمات مختلف عدلیه است. موضوعی که کاغذبازی‌های اعصاب‌خُردکن و دست‌وپاگیر را حسابی کاهش خواهد داد. آن‌هم در روزگار تلفن‌های هوشمند؛ وقتی بسیاری از خدمات خیلی ساده در دسترس مردمند. اما کدام سامانه‌ها بنا است راه‌اندازی شوند؟ راه‌اندازی هرکدام از آنها چه تأثیری روی زندگی مردم خواهد داشت؟

اول| سامانه رتبه‌بندی وکلا و مؤسسات حقوقی

اتفاق است؛ بالأخره هرکدام‌مان وقت‌هایی ناگزیر از مراجعه به مشاوران حقوقی هستیم. چه هنگام امضای یک قرارداد کاری، یا وقت‌هایی که احساس می‌کنیم حقی از ما ضایع شده است. مسأله انتخاب وکیل است. کدام مؤسسه کدام مشاور حقوقی بهتر می‌تواند از دعاوی مطروحه در دادگاه دفاع کند؟ نرخ و دستمزد هرکدام چقدر است؟ دیگر مراجعین چه می‌گویند؟ و ده‌ها پرسش مشابه دیگر. البته که جای یک سامانه برخط برای نقد و رتبه‌بندی عملکرد وُکلا خالی است.

همین موضوع یکی از راهبردهای کلان سند تحول قضائی است. یعنی راه‌اندازی سامانه‌ای که خیلی روشن عملکرد مؤسسات حقوقی مختلف را برای مقایسه مقابل مردم قرار دهد. ای‌بسا ریشه بسیاری از دعاوی و اختلافات همین‌جا است. وقتی شهروندان دسترسی ساده‌تری به خدمات حقوقی با قیمت مناسب داشته باشند، می‌توانند قبل از انعقاد هر قراردادی مشاوره بگیرند. خیلی ساده به همین ترتیب مشکلات قانونی و ورودی پرونده‌ها به عدلیه کاهش خواهد یافت.

ایجاد سامانه «رتبه‌بندی وکلا و مؤسسات حقوقی» یکی از راهکارهای سند تحول قضائی برای تسهیل خدمات عمومی به مردم است. خدماتی که در نهایت «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی» مختلف را دنبال می‌کند. مسؤلیت راه‌اندازی چنین سامانه‌ای روی دوش معاونت حقوقی، مرکز وکلا و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه گذاشته شده است. آن‌طور که مسؤلین ارشد دستگاه قضا قول داده‌اند، این سامانه در میان‌مدت در دسترس عموم قرار می‌گیرد. منتظریم!

دوم| سامانه ثبت آنی

حتماً درگیر معامله املاک شده‌اید؛ فرایند پیچیده‌ای که اخذ سند و محضری کردن قرارداد یکی از دشواری‌های آن‌ است. این‌که بعد از امضای قول‌نامه در یک مشاور املاک دوباره مجبورید برای ثبت رسمی معامله به دفتر اسناد رسمی مراجعه کرده و آن‌جا دوباره کلی هزینه و دردسر تازه داشته باشید. خوب چه کاری است؟ چرا نباید برای وقت و هزینه مردم ارزش قائل شد؟ نمی‌شود همین امورات را برخط و در همان دفاتر املاک انجام داد؟

راهکار پیشنهادی سند تحول قضائی برای حل همین مسائل راه‌اندازی سامانه «ثبت آنی» است. سامانه‌ای که بنا است با ایجاد دسترسی برای عموم مردم و مشاوران املاک، هر معامله یا خرید و فروش انجام‌شده را همان لحظه ثبت کند. این‌طوری لازم نیست بعد از امضای قرارداد دوباره به یک دفتر اسناد رسمی مراجعه کرد. به‌همین راحتی کلی در وقت و هزینه صرفه‌جویی خواهد شد.

موضوع دیگری که بنا است در این سامانه ثبت شود، قراردادهای «پیش‌فروش» یا «مشارکت در ساخت» است. قراردادهایی که معمولاً برای پرهیز از همین کاغذبازی‌های قضائی اغلب ثبت رسمی نیست. همین ماجرا ریشه خیلی از اختلافات و شکایت‌کشی‌ها است. این‌که مالکان احساس می‌کنند سازنده مداوم در حال کلاه‌برداری از آن‌ها است؛ این که شُرکای ساخت برای تأمین هزینه‌ها به مشکل می‌خورند؛ و کلی موضوعات دیگر.

سند تحول قضائی وظیفه راه‌اندازی سامانه «ثبت آنی» را به سازمان ثبت اسناد و املاک و معاونت حقوقی قوه محول کرده است. آن‌طور که مسؤلان دستگاه قضا وعده کرده‌اند بنا است همه امورات مرتبط با سامانه در میان‌مدت تکمیل و در اختیار مردم قرار گیرد. خبر خوبی که فعالان صنعت ساختمان را برای تداوم ساخت‌وساز امیدوار خواهد کرد.

سوم| سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص

راه‌اندازی همین یک سامانه بسیاری از پرونده‌های ورودی دستگاه قضا را کاهش خواهد داد. شکایت‌هایی که ناشی از معامله کردن با افراد فاقد صلاحیت بوجود می‌آید. البته که دغدغه خیلی‌ها است؛ این که فردی که طرف قرارداد آن‌ها است تا چه اندازه معتبر است؟ چقدر می‌توان روی قول و قرارهایش حساب کرد؟ اصلاً می‌توان اسناد یا چک‌هایی که امضا می‌کند، حساب کرد؟ اگر کلاهبردار از آب درآمد چه؟!

مهم‌ترین هدف راه‌اندازی سامانه «اعتبار معاملاتی اشخاص» هم همین است: پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی. سامانه‌ای که بنا است با ایجاد دسترسی مستقیم به بانک‌های اطلاعاتی مختلف، اوضاع اقتصادی افراد را رتبه‌بندی کند. مواردی مانند طرف چقدر ملک و املاک به نام دارد؟ فعالیت او در بازار خودرو، سرمایه یا ثبت شرکت چگونه است؟ گردش مالی در حساب‌های مخلتف بانکی اصلاً هست یا نه؟

راه‌اندازی این سامانه بعلاوه بسیاری از فرایندهای دادرسی را هم کاهش می‌دهد. مثلاً بررسی «ادعای اعسار». وقتی که فرد ادعا می‌کند در یک پرونده تمکن مالی برای پرداخت هزینه‌های دادرسی یا توان پرداخت خسارت را ندارد. می‌دانید در چنین شرایطی قاضی بعد از صدور حکم برای پیدا کردن اموال مجرم، به شاکی مأموریت می‌دهد! می‌گوید برو اگر ملکی پیدا کردی، بیا تا حکم توقیف آن را به نفع تو صادر کنم!

سامانه «اعتبار معاملاتی اشخاص» اگر وجود داشت، خیلی ساده و برخط می‌شد مال و املاک یا حتی فعالیت‌های متهم در بازار بورس را رصد کرد. راه‌اندازی این سامانه بنا بر مستندات سند تحول برعهده معاونت حقوقی، سازمان ثبت و مرکز آمار و انفورماتیک قوه است. آن‌چنان که وعده شده بنا است این سامانه هم در میان‌مدت بالا آمده و در دسترس عموم قرار گیرد.

چهارم| سامانه گزارش‌دهی مردمی

بدون مشارکت مردم مبارزه با فساد شدنی نیست. البته که ظرفیت دستگاه قضا و سیستم‌های بازرسی محدود است. موضوعی که در کشورهای پیشرو هم تجربه شده؛ «سوت‌زنی» روش کارا و مؤثری برای کاهش انواع مفاسد است. به‌شرط آن‌که امنیت و محرمانگی گزارش‌گران تضمین شود. بعلاوه تعبیه جوایز مناسب برای تشویق آنها ضروری است. همین ماجرا یکی از ارکان اصلی گوشه‌گوشه سند تحول قضائی است.

سامانه «گزارش‌دهی مردمی» با همین اهداف بنا است رونمایی شود. سامانه‌ای که بنا است گزارش تخلفات را چه از مردم چه از نهادهای مردمی(مانند مساجد، هیأت‌های مذهبی یا گروه‌های جهادی) جمع‌آوری کند. به این ترتیب آن‌ها می‌توانند در موضوعات عمومی خاصه مواردی که مرتبط با حقوق عامه است، «اعلام جُرم» کنند. درست مثل دادستان! دستگاه قضا هم موظف است همین اعلان جُرم‌ها را بررسی کند.

موضوع اساسی اما، حفظ محرمانگی هویت گزارش‌گران فساد است. بعلاوه طراحی یک سیستم انگیزشی(مثلاً در نظر گرفتن جایزه یا پاداش) که همگی در سند تحول قضائی پیش‌بینی شده است. گذشته از «حقوق عامه» مردم می‌توانند تخلفات اداری را هم گزارش کنند. رفتار غیرقانونی یک کارمند اداره، یا فرض کنید خودداری از انجام یک خدمت؛ یا حتی پیشنهاد رشوه یا اختلاس. البته که این‌طوری سلامت نظام اداری تصاعدی افزایش خواهد یافت.

راه‌حل نهایی مبارزه با فساد، همین گزارش‌های مردمی است. این‌که اختلاس‌گران نسبتاً محترم(!) بدانند در معرض نظارت مستمر چشمان تیزبین مردمند. شک نکنید ماست‌ها را کیسه خواهند کرد! مسؤلیت راه‌اندازی سامانه گزارش‌دهی مردمی با معاونت پیشگیری از جرم، معاونت حقوقی و مرکز انفورماتیک قوه است. آنها وعده کردند همین زیرساخت را در میان‌مدت در اختیار عموم شهروندان قرار دهند.

عزم قضا برای هوشمندسازی جدی است؛ رویکردی که می‌تواند خدمات قضائی را به‌سادگی در دسترس عموم قرار دهد. علاوه بر سامانه‌های گفته‌شده، راه‌اندازی ده‌ها سامانه دیگر برای تسهیل امورات در سند تحول قوه پیش‌بینی شده است.