طرح  فروش خودروهای وارداتی به کام طراحان، گویی محال است در این مملکت؛ طرحی ریخته شود که منافع مردم در آن لحاظ گردد. اخیراً و با اعلام شرکت‌های خودرو سازی؛ مردمی که اقتصاد، معاملات و خرید و فروش طلا، ارز، مسکن، خودرو و… را در تب و تاب سیاست‌های پشت پرده مافیای قدرت اقتصادی و تولیدی، می‌بینند و از سوی دیگر صعود سرسام آور نرخ ارز که پایه تمام معاملات، تولیدات، واردات و صادرات و هرگونه فعالیت مالی و صنعتی و تولیدی است بر تمام تحرکات بازار، سایه انداخته است، در هر طرحی که احتمال ارزش افزوده در آن بدهند، مشارکت می‌کنند، با این حال؛ غالب این طرح‌ها به واسطه کسب درآمدها و منافع بیش تر اربابان قدرت، نهایتا با مشکلاتی مواجه و این مردم هستند که متضرّر می‌شوند.

وقایع نیوز: علت اصلی تداوم مشارکت‌های مردمی نیز در چنین طرح‌هایی که معمولا با اما و اگر مواجه می‌شود، نشان از اضطراب و التهاب روانی و عدم اطمینان به آینده است.

خودروهای وارداتی؛ کارکرده بوده و به اصطلاح دست دوم، محسوب می‌شوند و مشخص نیست اختلاف قیمت آن‌ها و تعرفه‌های تجاری مترتب بر این خودروها، هزینه‌های ثبت و انتقال و چند فاکتور بروکراتیک دیگر، تارسیدن به دست خریدار، تاخیر و تعلل در تحویل به مشتریانی که مدت‌ها پول‌های خود را در حساب‌های خودروسازان، انباشته کرده‌اند، نپرداختن سود تأخیر و یا شامل مرور زمان شدن چنین سودی که البته در بحث فروش خودروهای خارجی، ظاهرا از اساس، منتفی است، جز زیان خریداران و کسب درآمدهای کلان برای واردکنندگان و سرمایه گذاران دلال مسلک، مفهوم دیگری نخواهد داشت.

ازجهت دیگر هنوز هیچ ساز و کار و نظم و ترتیب و یا فرآیند مشخص و تعریف شده ای برای تحویل این خودروها به مردم، وجود ندارد و گویا خوابیدن پول‌های هنگفت مردم و بازی اقتصادی با این پول‌ها که سود مضاعفی را متوجه وارد کنندگان خواهد کرد،  برای کسی مهم نیست.