به گزارش وقایع‌نیوز به نقل از  تسنیم، گازوئیل یا نفت‌گاز از پرتقاضاترین فرآورده‌های نفتی کشور است. اگرچه در بخش حمل‌ونقل تقاضای بنزین بیش از همه فرآورده‌های نفتی است اما گازوئیل علاوه بر بخش حمل‌ونقل، در تأمین سوخت مورد نیاز صنایع و نیروگاه‌ها و حتی گرمایش خانگی در مناطقی که به شبکه گاز دسترسی ندارند نیز نقش‌آفرینی می‌کند.

همان‌طور که در نمودار بالا، در بررسی روند تولید و مصرف گازوئیل مشخص است، در برخی سالها، تراز تأمین روزانه گازوئیل منفی و در برخی سالها مثبت بوده است. در سالهای با تراز منفی، کسری گازوئیل تولیدی نسبت به تقاضا، با واردات آن جبران شده است.

در سال جاری با وجود آنکه متوسط تولید و مصرف روزانه گازوئیل در ۸ ماهه نخست سال جاری تقریبا برابر (به میزان ۱۱۵ میلیون لیتر) بوده، اما به دلیل کسری ذخایر گازوئیل نیروگاه‌ها و تشدید ناترازی گاز در روزهای سرد پاییز، دولت با مصوبه شورای عالی اقتصاد، به واردات گازوئیل اقدام کرده است.

آخرین باری که قیمت گازوئیل در ایران تغییر کرد به ابتدای سال ۱۳۹۴ باز می‌گردد که نرخ گازوئیل سهمیه‌ای از ۲۵۰ تومان در هر لیتر به ۳۰۰ تومان و نرخ گازوئیل آزاد از ۵۰۰ تومان در هر لیتر به ۶۰۰ تومان افزایش یافت. از سال ۱۳۹۴ تاکنون که قریب به ۱۰ سال می‌گذرد (۹ سال و نیم) نرخ گازوئیل هیچ تغییری نکرده است.

درحالی هم‌اکنون گازوئیل با نرخ‌های ۳۰۰ تومانی و ۶۰۰ تومانی در کشور عرضه می‌شود که هزینه تمام شده تأمین هر لیتر گازوئیل در ایران ۱۲ سنت دلار (حدود ۷۲۰۰ تومان در لیتر با دلار ۶۰ هزار تومانی)، نرخ آن در فوب خلیج فارس در هر لیتر ۲۶ هزار و ۳۰۰ تومان و در کشورهای همسایه تا لیتری ۸۰ هزار تومان هم به‌فروش می‌رسد.

تفاوت فاحش نرخ گازوئیل عرضه‌شده در داخل و خارج از مرزهای ایران، انگیزه‌های مضاعف برای رونق قاچاق این فرآورده نفتی را به‌دنبال داشته است. به طوری که برآورد می‌شود از قاچاق روزانه ۳۰ میلیون لیتری سوخت ایران، ۷۰ تا ۸۰ درصد آن مربوط به گازوئیل و بقیه مربوط به بنزین باشد.

ششم آذرماه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی در خصوص قطعی برق در فصل سرد و تأمین سوخت نیروگاه‌های حرارتی کشور گفت: “روزانه بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر فرآورده از کشور قاچاق می‌شود؛ تردید نکنید این قاچاق سازماندهی شده است و مراکز تولید و مصرف‌کننده‌های اصلی اولین تهیه‌کننده‌های این قاچاق هستند. این حرف را با اطلاع بیان می‌کنیم پس آیا نباید چاره اندیشی کرد؟ مهم این است که مسئله را به رسمیت بشناسیم.”

پس از اظهارات رئیس قوه مقننه، نعمت‌الله نجفی، مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در یک برنامه تلویزیونی از ابعاد جدید قاچاق سوخت پرده برداشت و گفت: ” توزیع سوخت نیروگاه‌ها بر اساس آیین‌نامه ۴۴ مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق انجام می‌شود و باید الگوی مصرف مشخصی برای توزیع سوخت نیروگاهی تدوین شود، چراکه ممکن است بسیاری از فرآورده‌های انتقال‌یافته به نیروگاه‌ها نرسد، یا به جای تولید برق در مصارف دیگری به‌کار گرفته شود؛ سالانه حدود یک میلیارد لیتر سوخت نیروگاهی ارسال‌شده در مسیر منحرف می‌شود و به نیروگاه نمی‌رسد.”

ازاین‌رو، یکی از مبادی اصلی انحراف گازوئیل، سوخت‌رسانی به نیروگاه‌هاست و جالب اینکه طی چند روزی که این مسئله رسماً از سوی رئیس مجلس اعلام شد، هم شرکت ملی پخش و هم وزارت نیرو و نیروگاه‌ها هیچ کدام حاضر به پذیرش مسئولیت این انحراف بزرگ آمار گازوئیل تولیدی و مصرفی کشور نشدند و سرنوشت این یک میلیارد لیتر گازوئیل نامشخص است.

البته قضیه خیلی شفاف به‌نظر می‌رسد و اگر دستگاه‌های مسئول قصد اطلاع‌رسانی داشته باشند، موضوع خیلی راحت و سریع برای مردم روشن خواهد شد، چون تحویل‌دهنده گازوئیل که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی است، حتماً در قبال تحویل گازوئیل رسید دریافت می‌کند و آمار دقیق گازوئیل تحویلی را دارد، نیروگاه‌ها هم حتماً در قبال گازوئیلی که دریافت می‌کنند، رسید می‌دهند و آمار دقیق دارند. در صورتی که بین این دو آمار تفاوت باشد مشخص می‌شود که بخشی از این گازوئیل در مسیر حمل منحرف می‌شود، حال این‌که مسئولان اعلام کنند مسئولیت حمل گازوئیل با چه‌کسی است، کار سختی به‌نظر نمی‌رسد، البته از فرآیند تخصیص سوخت به جایگاه‌های عرضه و احتمال انحراف سوخت در آن بخش نیز نباید غافل شد.

یکی دیگر از محل‌های سوءاستفاده، بارنامه‌های جعلی است؛ به‌طوری که بخشی از ناوگان حمل بار جاده‌ای، با ایجاد بارنامه‌های جعلی، سهمیه‌های سوخت گازوئیل را دریافت می‌کنند و سهمیه‌های دریافت‌شده که در حمل بار استفاده نشده است، به‌سوی مرزهای کشور برای قاچاق به آن‌سوی مرز، هدایت می‌شوند.

اگرچه هنوز برای جلوگیری از انحراف سوخت در مسیر نیروگاه و جایگاه‌های عرضه، تدابیری اندیشیده نشده است، اما برای جلوگیری از صدور بارنامه‌های جعلی، طرح «تخصیص نفت‌گاز براساس سامانه برخط» در حال اجراست.

در این طرح، داده‌های هر بارنامه باید به‌صورت برخط به مرکز داده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام شود و طبق سند مشخص به وسیله نقلیه مربوطه (مبتنی بر قواعد یادشده) سهمیه سوخت اختصاص یابد، بنابراین زمانی که هر سند حمل صادر شود، بلافاصله به‌طور برخط در عرض کمتر از یک ساعت، سوخت موردنیاز طی مسیر، حمل بار و مسافر به کارت هوشمند سوخت وسیله نقلیه منظور خواهد شد. معمولاً زمان صدور بارنامه و آغاز سفر ناوگان حمل با هم تفاوت دارند که در طرح تخصیص سوخت بر اساس اسناد حمل برخط مقرر شده است که زمان آغاز حرکت ملاک تخصیص سوخت ناوگان قرار گیرد.

ابتدا باید مسیر حرکت وسیله نقلیه مشخص و سپس مبدأ و مقصد حرکت در اسناد حمل قید شود، دستگاه‌های مربوطه نیز بر حرکت وسیله نقلیه طبق مسیری که در اسناد حمل ذکر شده است ، نظارت خواهند کرد. با آغاز حرکت وسیله نقلیه، همه جایگاه‌هایی که در این مسیر حرکت قرار دارند، آماده پذیرش کارت هوشمند سوخت این وسیله نقلیه خواهند بود و امکان سوخت‌گیری در دیگر جایگاه‌های خارج از این مسیر وجود نخواهد داشت.

این امکان نیز وجود دارد که به‌ازای هر مقصد، چند مسیر حرکت تعریف شود و در جایگاه‌های واقع در مسیرهای جایگزین نیز برای وسیله نقلیه امکان سوخت‌گیری فراهم باشد، سایر جایگاه‌هایی که در این مسیر (مسیرها) واقع نشده‌اند، هرگز به این وسیله سوخت عرضه نخواهند کرد.

اجرای این طرح به‌صورت آزمایشی و محدود آغاز شده است، اما به‌نظر می‌رسد برای گسترش اجرای این طرح، نیاز به هماهنگی بین‌دستگاهی و بین‌وزارتخانه‌ای است. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران پیش‌بینی کرده است در صورت اجرای کامل این طرح، روزانه ۵ میلیون لیتر مصرف گازوئیل در کشور صرفه‌جویی می‌شود، درواقع روزانه ۵ میلیون لیتر از قاچاق گازوئیل کاسته خواهد شد.

در مجموع، مصرف ۱۱۵ میلیون لیتری روزانه گازوئیل کشور، مجموع مصرف و قاچاق روزانه این فرآورده نفتی است و حداقل ۲۰ میلیون لیتر از این مصرف ۱۱۵ میلیون لیتری، آمار قاچاق است. اگر قاچاق گسترده گازوئیل که به تأیید رئیس مجلس شورای اسلامی، یک قاچاق سازمان‌یافته است، متوقف شود، نه‌تنها نیاز به واردات گازوئیل و تخصیص بودجه‌های هنگفت برای آن نداریم، بلکه دوباره به جمع کشورهای صادرکننده گازوئیل می‌پیوندیم.