اجبار قهری رسانه‌ها به ارائه لیست بیمه منجر به  بیکاری مدیران وخبرنگاران رسانه‌ها می‌شود، با توجه به اینکه قانون تکلیف را مشخص نموده است اظهار نظر چند نفر مانند مدیر مسئولان دو نشریه و یک سردبیر و شانتاژ خبری موضوع، نمیتواند خط سیر حمایت‌های فرهنگی را تغییر دهد.

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از تیتر یک آنلاین: سیدعلی حسینی: براساس قانون، یارانه حق مسلم نشریات است چه؛ این نشریه روزنامه باشد چه هفته نامه یا …. در هر صورت قانون فصل الخطاب است و هیچ کس و هیچ نهادی نمیتواند قانون را تفسیر به رای نماید. حال ممکن است توسط آئین‌نامه‌ای شیوه حمایت و راهکارها تغییر نماید و بعداً با توجه به مقتضیات زمانی مجدداً ویرایش شده و در جهت شمول بیشتر قرار گیرد که این امر منافی قوانین موضوعه نیست.

نشریات یا هر رسانه دیگر مانند یک پایگاه خبری کوچک موجود در کشور گرچه ممکن است هرکدام به صورت واحد در حوزه فرهنگ آنچنان تاثیر گذار نباشند اما در مجموع، بخشی از ساختارهای فرهنگی را شکل می‌دهند و مجموع نشریات و رسانه‌ها هستند که خطوط فرهنگی را تعریف، ارتقا و توسعه میدهند و کسی نمیتواند منکر این موضوع شود.

در اغلب کشورهای مترقی جهان متولیان امر برای فرهنگ خودشان دل می‌سوزانند و علیرغم وجود رسانه‌های مدیا و مجازی، هنوز که هنوز است برای رسانه‌های مکتوب جایگاه ویژه‌ای قائلند و یارانه‌های فراوانی می‌پردازند و حمایت‌های ویژه‌ای از نشریات خود دارند و در عین حال مدیران قوی و متخصص می‌گمارند تا این مدیران بدون تنگ نظری و کوته بینی اهداف فرهنگی خود را پیش ببرند، اما متاسفانه گاها این موضوع در کشور ما کاملاً برعکس است و هر کسی بتواند مقوله فرهنگ و رسانه را نابود کند (با ایجاد جرح وتعدیل در بودجه حمایتی و…)  ابرمردی است که نظیرش را هیچ دولتی ندیده است!

اکنون که فرهنگ (علی الخصوص جامعه مطبوعات) این کشور دچار چالش‌های بیشماری شده و به نوعی گسیختگی فرهنگی داریم، عملکرد بد مدیران در این حوزه می‌تواند آخرین میخ را بر تابوت این جنازه بکوبد و خلاص!

الغرض؛ تخصیص یارانه به حوزه فرهنگ علی الخصوص نشریات ادواری برخلاف دیدگاه چند مدیرمسئول متمول (و چه بسا برخوردار از حمایت‌های پنهان سیاسی و دولتی) نمی تواند سمت و سوی سلیقه‌ای داشته باشد. در این خصوص تکلیف برخی رسانه‌های با پشتوانه سیاسی، برای فعالیت جاری مشخص است. آنها دفتر و دستک دارند و در واقع یک سیستم سازمان یافته هستند که می‌توانند از پس مخارج خود برآیند و بعضاً نیازی به حمایت و یارانه هم ندارند (البته با توجه به رشد فضای مجازی قدرتمندترین و پرمدعاترین آنها هم فعلاً  کم سو و کم اثر  هستند).

اما سایر نشریات مانند؛ هفته نامه‌ها، ماهنامه‌ها و … همچنین پایگاه‌های خبری و حتی روزنامه‌ها، چه الزامی به این امر دارند که حتماً تشکیلاتی همچون رسانه‌های متمول داشته باشند؟ آن هم در این شرایط بحرانی کنونی کشور. در حالی که در هیچ کجای قانون عقل و منطق هم در این خصوص الزامی دیده نشده است.

صد البته یک نشریه هم در اندازه خود بسیار تأثیر گذار است، امّا بالاخره مدیر آن برای رهایی از هزینه‌های بی مورد ساز و کارهایی را اندیشیده است. مثلاً چند مدیر، یک مکان واحد را برای اداره نشریه خود مهیا کرده اند. از یک طراح، صفحه بند، عکاس و… برای تهیه محتوی استفاده می‌کنند. یا مجبور به استفاده از نیروهای پاره وقت و پروژه‌ای هستند و ده‌ها روش دیگر که بالاجبار موجب کاهش هزینه‌های انتشار و فعالیت، در این وانفسا می‌شود.

در این صورت امکان تحقق مفاد ماده ۳۱ آئین‌نامه اجرائی سلب می‌شود. (این در حالی است که با توجه به هزینه‌های وحشتناک فعلی همین یارانه‌های ناچیز فقط بخش بسیار کمی از هزینه‌ها را پوشش می‌دهند.)

با این وصف، آیا متولیان ارشاد می‌توانند منکر این موضوع بشوند که در رسانه‌های نوشتاری و پایگاه‌های خبری کاری انجام نمی شود؟!

یقیناً آئین‌نامه هم زمانی نگارش شده که عایدی و درآمد نشریات معقول بوده و توان بیمه نمودن کارکنان را داشته است (البته در مقطعی حمایت‌های دولتی منجر به رشد این موضوع و بیمه شدن شمار زیادی از خبرنگاران شد) امّا اکنون همین آئین‌نامه، دستاویزی برای عدم حمایت شده است! قانون و آئین‌نامه برای تسهیل امور است، نه بستن دست ضمن اینکه آئین‌نامه‌ها بنابر مقتضیات زمان قابل تغییر هستند.

در نهایت؛

براساس ماده ۳۱ آئین‌نامه اجرائی قانون مطبوعات (نه قانون مطبوعات) ارائه حمایت‌ها منوط شده به بیمه شدن کارکنان. امّا با توجه به شرایط حاکم کنونی درکشور، از آنجائیکه جامعه مطبوعات و رسانه دچار چالشهای بیشماری است قطعاً نیازمند حمایت است و قطع حمایت‌ها از طرف دولت می‌تواند مشکلات این قشر را مضاعف نماید. بنابراین آئین‌نامه می‌تواند براساس شرایط موجود و مقتضیات زمانی تغییر نموده و در جهت تسهیل امور قرار گیرد. و نیز «عدم اجرای مفاد آئین‌نامه‌ها نمی‌تواند مستوجب مجازات مرتکب آن باشد چرا که آئین‌نامه‌ها فقط شیوه و راهکار اجرای قانون مربوطه را متذکر هستند.

یعنی؛ آیین نامه‌‏های اداری، قوه مجریه را پای بند نمی‏‌کند و الزام آور نیستند، چرا که مقام تصویب کننده یا مقام بالاتر می‏‌تواند با گرفتن تصمیم تازه‌‏ای آئین‌نامه را نسخ کند، ضمن اینکه هر ذینفعی هم حق دارد از دیوان عدالت اداری ابطال آن را مطالبه کند».

اگر مدیران محترم واقعاً در اندیشه رفع مشکل جامعه مطبوعات هستند و می‌خواهند که اثر گذار بوده و نام نیک به یادگار داشته باشند می‌بایست (بنابر مقتضیات زمان) در صدد حذف یا تعدیل و اصلاح ماده مذکور (۳۱) از آئین‌نامه اجرائی از طریق هیئت محترم دولت باشند که براساس آن بتوانند نگرانی مدیران مسئول نشریات و و پایگاههای خبری را رفع نموده و از افزودن تعداد بیشماری مدیر رسانه، خبرنگار و… به لشکر بیکاران جلوگیری نمایند. مگر اینکه نیت بر تعطیلی رسانه‌های مکتوب و غیر مکتوب باشد که آن امر دیگری است.