افزایش تمایل صاحب‌خانه‌ها به دریافت اجاره بهای بالا، اجاره بها در آبان امسال در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش را تجربه کرده است، ضمن اینکه مالکان واحدهای مسکونی بیشتر تمایل به دریافت اجاره بها دارند، آنچه که نشان می‌دهد، سیاست‌ها و تدابیر نظارتی بر بازار مسکن دیگر خریداری میان موجران ندارد.

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از  اکوپرشین، الهام صادقی: اگر چه تلاش شده بود تا به دلایل مختلف از جمله شیوع بیماری کرونا و کاهش درآمد بسیاری از خانوارها برای افزایش اجاره بها سقفی در نظر گرفته شود تا مالکان در زمان سر رسید و تمدید قرارداد به آن توجه داشته باشند، اما به نظر می‌رسد درصد بالایی از موجران توجهی به این موضوع نداشته، حتی اجاره بهای ملک خود را بیش از ۵۰ درصد نیز افزایش داده‌اند. آنچه که نشان می‌دهد تدابیر متولیان نظارت بر بازار مسکن دیگر چندان خریداری میان مالکان ندارد.

مصداق بارز این امر مستاجرانی هستند که یا به سختی توانسته‌اند برای تمدید و ادامه سکونت در ملک اجاره ای این رقم را تامین کنند یا از سر اجبار و نداری مجبور به جابجایی آن هم با خانه‌هایی کوچک تر یا قدیمی تر یا در نواحی جنوبی تر شهر شده‌اند.

آنچه که اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی نیز آن را تایید می‌کند، زیرا که بر اساس اعلام این مرجع رسمی اجاره بها در آبان ماه سال جاری در مقایسه با ماه مشابه در سال گذشته رشد ۵۱٫۶ درصدی را نشان می‌دهد، این رقم برای تهران البته ۵۴٫۹ ذکر شده است.

شیب صعودی افزایش اجاره بها

در این میان اما نکته نگران کننده تر این است که مروری بر آمار و ارقام موجود حکایت از این دارد که میزان افزایش اجاره بها روی نمودارها به تدریج شیب تندتری را به نمایش گذاشته است.

در توضیح بیشتر در این باره باید بیان کرد؛ اطلاعات موجود گویای این امر است که در فروردین ماه ۱۴۰۰ میزان رشد اجاره بها نسبت به ماه مشابه در سال ۱۳۹۹ در تهران ۳۲٫۳ و در کل کشور این رقم ۳۶٫۱ بوده است.

در دومین ماه سال نیز در مقایسه با اردیبهشت ماه سال قبل در تهران و کشور عدد مذکور به ترتیب ۳۲٫۶ و ۳۶٫۳ بوده است.

اما در آخرین فصل سال آمارها چه میزان  رشدی را نشان می‌دهد؟

در این رابطه باید بیان کرد در خردادماه امسال رقم مورد نظر نسبت به ماه مشابه خود در سال ۱۳۹۹ در تهران و کشور به ترتیب ۳۳٫۹ و ۳۷٫۶ درصد برآورد شده است عدد مذکور برای نخستین فصل تابستان نیز در مقایسه با تیر ماه سال گذشته ۳۴٫۹ و ۳۸٫۷ را به نمایش می‌گذارد.

ولی  در مردادماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹ مستاجران رشد ۳۷٫۸  و ۴۱٫۲ درصدی اجاره بها را به ترتیب در تهران و کل کشور شاهد بوده‌اند.

این عدد در شهریورماه سال جاری در مقایسه با شهریور سال قبل در تهران و کشور رشد ۴۲٫۸ و ۴۵٫۷ درصدی را نشان داده است. عدد مورد نظر در زمینه افزایش اجاره بها اما در مهرماه نسبت به ماه مشابه در سال گذشته  در تهران و کشور به ترتیب حکایت از افزایش ۴۸٫۴ و ۵۱٫۳درصدی دارد. به این ترتیب همانطور که گفته شد و با توجه به عدد مربوط به آبان ماه شیب این نمودار به تدریج تند و تندتر شده است، ضمن اینکه نشان می‌دهد در هیچ یک از ماه‌های اشاره شده میزان نرخ مصوب برای افزایش اجاره بها از سوی ستاد ملی کرونا مدنظر موجران قرار نگرفته است.

در این میان البته نباید از راه فرار در نظر گرفته شده برای صاحبان ملک در مصوبه ستاد مذکور نیز غافل ماند.

زیرا در مصوبه اشاره شده استثنائاتی نیز مدنظر قرار گرفته است، به طور نمونه ازدواج اقوام درجه یک مالک و نیاز به استقرار آنها در منزل موجر، اثبات اضرار به موجر، ایجاد مشکل برای موجر در پی عدم پرداخت به موقع اجاره بها و بندهای دیگر که این امکان را برای مالکان فراهم می‌کند تا مستاجران خود را وادار به تخلیه کرده حتی از این حکم را از شوراهای حل اختلاف دریافت کنند.

به این ترتیب اگرچه برخی از دستگاه‌های ذی ربط از جمله معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی معتقد هستند، مصوبه تعیین سقف ۱۵ تا ۲۵ درصدی اجاره بها ستاد ملی مقابله با کرونا برای تمدید قرار دادهای مستاجران، موفق عمل کرده است، اما تنها با شنیدن درد دل مستاجران و گشتی ساده در بازار اجاره بها متوجه می‌شویم که این نظر آنگونه که گفته می‌شود، مصداق ندارد.

علاوه براین اشاره به این موضوع ضرورت دارد که عدد اشاره شده میانگین رشد اجاره بها بوده و در برخی از مناطق تهران حتی رقم مذکور از عدد اعلام شده نیز به میزان قابل توجهی بیشتر بوده است.

به این ترتیب همانطور که اشاره شد نه تعیین سقف و نه اتخاذ تدابیری مانند قانون مالیات بر خانه‌‌های خالی هیچ یک نتوانستند گره گشای مشکلات مستاجرانی باشند که هر سال باید خانه به دوشی را تجربه کنند یا سفره‌های خود را کوچکتر و بسیاری از هزینه‌های دیگر را قلم بگیرند تا بتوانند برای یک سال دیگر در ملک مورد نظر روزها را به شب برسانند، یا واحد مسکونی مشابه آنچه که در آن سکونت داشته‌اند بیابند.

کمی فایل‌های موجود تا تمایل موجران به اخذ اجاره

در این میان اما مشکلات دیگری نیز گریبانگیر مستاجران شده است، افرادی که دیگر به دلیل گران شدن یک باره بهای ملک رویای خانه دار شدن را از سر به در کرده‌اند و هرساله باید دلواپس رسیدن سر رسید ملک استیجاری شان شوند.

به طور مثال کم بودن فایل‌های موجود در بازار دغدغه ای است که بسیاری از مستاجران از آن گله مند هستند.

این امر نه تنها آنها را در یافتن خانه موردنظر با مشکل مواجه کرده است، بلکه شرایطی را رقم زده که مالکان بتوانند ملک خود را بدون تخفیف به مستاجران عرضه کرده و در صورت در خواست هر گونه تعدیل در قیمت از بستن قرار داد با آنها امتناع کنند.

آنچه که در نهایت موجب شده تا در بسیاری از موارد مستاجران از سر ناچاری و استیصال به ارقام پیشنهادی موجران برای جلوگیری از پرداخت هزینه‌‌های سنگین جا به جایی به واحد مسکونی جدید تن دهند.

موضوع دیگر اما تمایل صاحبان ملک به دریافت اجاره بها است، اجاره‌هایی که مبلغ بسیار بالایی بوده و هر خانواده ای توان پرداخت آن را ندارد.

به طور نمونه شما برای سکونت در واحد ۱۱۰ متری سه ساله در محدوده ستارخان تهران باید ۳۱۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه هشت میلیون و ۵۰۰ تومان بپردازید، ضمن اینکه با توجه به رشد اجاره بها در سال آینده باید پیش بینی کنید آیا سال بعد می‌توانید مبلغ مورد نظر صاحب ملک را به ودیعه و اجاره بهای تان اضافه کنید.

مثال دیگر در این زمینه واحد ۶۵ متری در محدوده میدان توحید است که ۱۰ سال از عمر آن می‌گذرد و مالک این واحد مسکونی آن را برای اجاره به مبلغ ودیعه ۲۰۰ میلیون تومان و ماهانه پرداخت ۶ میلیون تومان اجاره فایل کرده است.

همچنین اگر قصد سکونت در محدوده منطقه گیشا را دارید نیز می‌توانید ساکن واحد ۶۰ متری با عمر پنج سال به شرط پرداخت مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان ودیعه و پرداخت ماهانه هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان  اجاره شوید.

درصورتی هم که سکونت در شرق تهران را می‌پسندید و مبلغ کمی برای پرداخت ودیعه دارید، می‌توانید با ودیعه ۵۰ میلیون تومان و البته اجار بهای ماهانه پنج میلیون تومان در واحدی ۱۵ ساله به متراژ ۶۰ متر در محدوده هفت حوض ساکن شوید.

این درحالی بوده که باید به یاد داشت روند صعودی اجاره بها، ممکن است، زنگ خطری برای رشد دوباره و جهشی شدن قیمت مسکن باشد، آنچه که اگر جدی گرفته نشود، روند افزایشی پرشتاب‌تری را برای مبلغ اجاره بها رقم زند.