تأثیر پیوستن ایران به پیمان شانگهای در بخش معدن و صنایع معدنی کشور، در رابطه با پیوستن ایران به پیمان شانگهای بیش از این‌که این پیمان، پیمان اقتصادی باشد، بیشتر یک پیمان سیاسی و تا حدی نظامی است و در چارچوب روابط اقتصادی نه اینکه بی‌تأثیر باشد، اما تحول بزرگی هم نیست.

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از اکوپرشین، محمد زارع، تأثیرهایی دارد مثل ایجاد وجهه بین‌المللی که برخی از کشورها به دلیل خصومت‌هایی که وجود دارد از پیوستن ایران به این پیمان خوشحال نیستند و با توجه به شرایط تحریمی که درش قرار داریم می‌توان گامی روبه‌جلو در روابط بین‌الملل تلقی کرد و مطمئناً نوعی پیشرفت محسوب می‌شود ولی نباید فراموش کرد تا زمانی که ساختار تحریمی پابرجا است و ایران FATF را نپذیرفته به این صورت نیست که موجب تحول و توسعه چشمگیری در حوزه معدن و صنایع معدنی باشد؛ چون محدودیت‌هایی که در این زمینه وجود دارد خیلی بیشتر از این تفاهم‌نامه یا قرارداد هست کما اینکه در دنیا قرارداد و پیمان‌های زیادی برای شبیه این تفاهم وجود دارد مثل قرارداد ترانس پاسیفیک Trans-Pacific Partnership‎)) یا TPP که یک پیمان تجاری است و ۱۲ کشور من‌جمله آمریکا و استرالیا عضو آن بوده‌اند یا هستند و به‌جز این قرارداد، قراردادهای بسیاری وجود دارد که برای مسائل اقتصادی تعریف‌شده است که بین خودشان امتیازاتی به هم می‌دهند و مثلاً واردات و صادراتی بین هم دارند و عوارض چشم‌گیری به کشورهای عضو این پیمان اعمال نمی‌کنند. در موردقرارداد شانگهای چنین مواردی تعریف‌نشده است.

من اعتقاددارم که این‌گونه تفاهم‌نامه‌ها در بخش معدن زمانی تأثیر خواهد داشت که چهارچوب تفاهم‌نامه‌ها بر اساس FDI یا Foreign Direct Investment (سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی) انجام شود. شاید اگر تفاهم‌نامه ۲۵ ساله ایران و چین امضاء و اجرایی می‌شد تأثیرش بسیار بیشتر از پیمان شانگهای بود و نباید فراموش کرد که در هر فعالیت اقتصادی ازجمله بخش معدن نیاز به سرمایه‌گذاری هست و مشکل اساسی ما در کشور مشکل نقدینگی است که این عدم نقدینگی و یا محدودیت آن باعث شده که بسیاری از پروژه‌های معدنی توسعه پیدا نکند. مشکل اساسی دیگر مابعد از مشکل سرمایه‌گذاری، نبود ماشین‌آلات پیشرفته و به‌روز و همچنین نبود تکنولوژی پیشرفته است. هرچند خیلی از شرکت‌ها در تلاش هستند که این مشکل را با واردات ماشین‌آلات جدید و به‌روزرسانی تکنولوژی حل کنند.

پس اصلی‌ترین مشکل همان مشکل نقدینگی است و به نظر من پیمان شانگهای نمی‌تواند باعث بشود که در بخش معدن سرمایه‌گذاری توسعه یابد.

دیگر مشکل اساسی که در بخش معدن ایران وجود دارد؛ این است که آخرین باری که ما اطلاعات معادنمان را جمع‌آوری و به‌روز کردیم و مقداری از آن ممیزی خارجی شد، در سال ۲۰۱۷ -۲۰۱۶ و در دوره برجام بود که مؤسسات ارزیابی بین‌المللی که عمدتاً انگلیسی، آمریکایی و دارای ملیت‌های غربی بودند کارشان بررسی و ارزیابی پروژه‌های مختلف در عمده حوزه‌ها من‌جمله معدن و صنایع معدنی در کشورهای مختلف بود؛ که این شرکت‌ها اطلاعات ما را جمع‌آوری می‌کردند و آن را به متقاضیان با عدد بالا می‌فروختند. برای مثال در سال ۲۰۱۷ اطلاعات در حوزه فعالیت‌های معدنی توسط یک شرکت آمریکایی به نام Frost & Sullivan حدود یک‌میلیون یورو به دیگر شرکت‌های اروپایی فروخته شد، درصورتی‌که این‌ها یک یا دو نماینده غیررسمی در ایران داشتند و مهندسینی بودند که اطلاعات رو بهشان منتقل می‌کردند و یک نفر در دفتر دبی اطلاعات را پردازش می‌کرد و فکر نکنم حتی صد هزار یورو درمجموع خرج کردند که یک‌میلیون یورو فروختند البته چون کار این شرکت‌ها تخصصی است، اطلاعات خروجی آن‌ها صد در صد در بین شرکت‌های بین‌المللی موثق است.

در مورد سرمایه‌گذاری مراحل و نکته‌ی مهمی که وجود دارد در ابتدا بحث مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی (PFS) بوده سپس بعدازآن مطالعات امکان‌سنجی (FS) را لازم داریم و درنهایت مطالعات امکان‌سنجی قابل‌قبول بانک BFS که همگی باید کامل و موجود باشد که سرمایه‌گذاری انجام شود و حتی اگر مطالعات BFS و FS ما کامل و قابل‌توجه باشد، باز بانک‌ها و مؤسسات مالی به‌راحتی به ما پول نمی‌دهند و سرمایه‌گذاری نمی‌کنند مگر اینکه موسسه‌ی مطرحی ممیزی رو انجام بدهد و اطلاعات رو تأیید کند.

که ما باوجود تحریم‌ها امکان ارتباط با این شرکت‌ها را نداریم و مؤسسات کارشناسی خبره بین‌المللی در ایران حضور ندارند و با فرض اینکه این پیمان موجب تقویت روابط اقتصادی شود که طبیعتاً بی‌تأثیر نیست، ولی در حوزه معدن حتی اگر چینی‌ها و دیگر کشورهای عضو این پیمان بخواهند در ایران سرمایه‌گذاری کنند، سؤال می‌شود این گزارش‌هایی که توسط شرکت‌های دولتی مثل ایمیدرو و… انجام‌شده است را چه شرکت بین‌المللی تائید می‌کند؟

پس تا زمانی که ساختار تحریم‌ها موجود هست در فضای معدنی کار خاصی را نمی‌شود انجام داد و نمی‌توان روی سرمایه‌گذار خارجی حساب کرد.