تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن تعادل را به بازار بازمی‌گرداند؟ طبق اظهارات متولیان امر در ماه‌‌‌های نخست سال جاری قرار است تا تحویل واحدهای مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن آغاز شود، آنچه که این سئوال را مطرح می‌کند که آیا این اقدام تعادل را به بازار عرضه و تقاضا باز خواهند گرداند؟

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز، الهام صادقی: آنگونه که بیان شده در طرح نهضت ملی مسکن مقرر شده تا از از ماه‌‌‌‌های نخست امسال، روند تحویل واحدها آغاز شود، این در حالی بوده که پیش از این بیان شده بود که طرح مذکور با چالش‌هایی مواجه است که می‌تواند این روند را با مشکل مواجه کند. آن هم برنامه‌ای که با طرح ملی مسکن ادغام شده و قرار بر این بوده تا دغدغه متقاضیان آن طرح را نیز برطرف کند.

تحویل واحدها از ماه‌‌‌های نخست ۱۴۰۱

این در حالی بوده که در ابتدای آغاز طرح نهضت ملی مسکن عنوان شد مواردی مانند؛ مشکلات تغییر کاربری اراضی تا نامشخص بودن محل تامین هزینه‌‌ها از چالش‌‌‌های مهمی‌هستند که این برنامه با آنها مواجه است که البته با توجه به آنچه که اشاره شد می‌توان انتظار داشت؛ یا این موانع برطرف، یا گام‌‌‌های موثری در این زمینه برداشته شده است.

آنچه که موجب شده تا محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی به تازگی و در نخستین روزهای سال جاری بیان کند؛ از ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۱ تحویل واحدها را خواهیم داشت، واحدهایی که متقاضیان آن در طرح قبلی برای تهیه آنها نام نویسی کرده‌اند، به عبارتی با توجه به اینکه مدنظر این بوده، اشخاصی که در طرح ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند، نیز بتوانند از مزیت‌‌‌های نهضت ملی بهره مند شوند، طرح‌‌‌های اشاره شده در هم ادغام شده‌اند.

مُسکن یا گره گشا؟

با این وجود اما برخی از کارشناسان مسکن بر این باور هستند که طرح «نهضت ملی مسکن» تنها یک مُسکن خواهد بود و گره‌ای از کار دغدغه‌‌‌های این روزهای بازار را باز نخواهد کرد.افرادی مانند؛ داود دامرودی، کارشناس مسکن که البته معتقد هستند؛

طرح مذکور دربازه زمانی کوتاه می‌تواند به دلیل تولید انبوه مسکن تا حدی از تب و تاب بازار بکاهد، ولی از این رو که به طور ریشه‌ای نمی‌تواند مشکل در این حوزه را برطرف کند به نوعی تنها باید آن را سرپوشیار مسکن دانست، ضمن اینکه به تدریج دوباره مشکلات تکرار خواهد شد. آنچه که پیش از این تجربه اش را در مورد مسکن مهر داشتیم که نتوانست در دراز مدت مانع از روند صعودی پرشتاب قیمت‌ها شود.

انتظار برای روند نزولی نرخ تورم در حوزه مسکن

با این وجود اما برخی دیگر از افراد بر این باور هستند که طرح مذکور می‌تواند شرایط ویژه برای جهش تولید و تامین مسکن را فراهم آورد و در کنار رفع مشکلات این حوزه حتی نقش قابل توجه مسکن در نرخ تورم عمومی‌را نیز کاهش دهد.

ضمن اینکه گروهی از فعالان بازار مسکن هم تاکید دارند با توجه به سیاست‌‌‌های مد نظر دولت در این بخش در سال جدید باید منتظر روند نزولی نرخ تورم هم در حوزه مسکن و هم در دیگر بخش‌ها بود آنچه که نقش موثری در افزایش تولید مسکن و بازگشت تعادل قیمت‌ها در بازار املاک ایفا خواهد کرد.

به این ترتیب می‌توان عنوان کرد که کلنگ زنی نهضت ملی تعرضه و تقاضا در این بازار بوده، می‌تواند بسترساز کاهش قیمت‌‌ها و افزایش قدرت خرید مردم باشد.

اثرگذاری عاملی به نام مذاکرات مسکن

این در حالی بوده که البته چندی قبل نیز مصطفی‌قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک عنوان کرده بود که قیمت‌ها در بازار مسکن تحت تاثیر مذاکرات هسته‌ای روند کاهشی داشته و در صورتی که عوامل دیگر از جمله مراکز آماری، سایت‌‌‌های خرید و فروش مسکن و برخی از کارشناسان به شرایط بازاز دامن نزنند و تلاطم در آن ایجاد نکنند این احتمال وجود دارد قیمت‌ها همچنان روند نزولی را تجربه کند.

در مقابل اما هستند صاحب نظرانی که تاکید دارند، رونق ساخت ‌و ساز هم در این زمینه اثرگذار بوده است. هرچند که می‌توان گفت؛ خروج از دوران رکود و ثبات قیمت‌ها همچنین متاثر از مذاکرات نیز بوده است. موضوعی که سیدمحمد مرتضوی، عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان از آن سخن گفته است.

در کنار همه این موارد اما خسروی نظر دیگری دارد، به عقیده وی بهای واحدهای نهضت ملی مسکن، با توانایی مالی مردم تناسب چندانی ندارد و از این رو نیاز است تا منابع بیشتری برای این پروژه در نظر گرفته شود. ضمن اینکه بانک‌ها نیز باید به تعهد قانونی خود مبنی بر اختصاص سالیانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به این طرح عمل کنند.

به هر حال اگر مروری بر تجربه مسکن مهر داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که درصورتی که کاهش نرخ تورم مسکن در مقولات مربوط به سیاست ‌گذاری در این حوزه مدنظر قرار گرفته و از اولویت‌‌‌های دولت برای کنترل تورم باشد، به طور قطع دستیابی به مسئله کنترل تورم نه تنها در زمینه مسکن بلکه در سایر حوزه‌ها نیز امکان پذیر خواهد بود.