به گزارش پایگاه خبری وقایعنیوز به نقل از اقتصاد خودرو: کامیار زینالعابدینی: بازار خودور این روزها با اخبارهای متعددی همراه است ، از تعهد خودروسازان به افزایش تولید گرفته تا ادعای پایان خودروهای موجود در پارکینگ خودروسازان و البته مباحثی در باب واردات خودرو از جمله این اخبار است.
دغدغههای جمعآوری قطعات قاچاق و بیکیفیت، بازار خودور این روزها با اخبارهای متعددی همراه است، از تعهد خودروسازان به افزایش تولید گرفته تا ادعای پایان خودروهای موجود در پارکینگ خودروسازان و البته مباحثی در باب واردات خودرو از جمله این اخبار است.
به گزارش پایگاه خبری وقایعنیوز به نقل از اقتصاد خودرو: کامیار زینالعابدینی: بازار خودور این روزها با اخبارهای متعددی همراه است ، از تعهد خودروسازان به افزایش تولید گرفته تا ادعای پایان خودروهای موجود در پارکینگ خودروسازان و البته مباحثی در باب واردات خودرو از جمله این اخبار است.
در این میان اما آنچه بیش از هر چیز دیگر جالب توجه مینماید طرح اخیر وزارت صمت برای جمعآوری قطعات قاچاق و تقلبی در صنعت خودرو است.
در این چارچوب سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به طرح وزارت صمت برای مقابله با کالاهای قاچاق و تقلبی، در ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ گفت: از فردا طرح جمعآوری باتری و کمک فنرهای قاچاق، تقلبی، بیکیفیت و غیراستاندارد آغاز میشود.
این سخن نوید بخش برای مقابله با قطعههای بی کیفیت و البته قاچاق در بازار خودرو در حالی مطرح شده است که در سخنانی تامل برانگیز مهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به آغاز عملیات مبارزه با کالاهای قاچاق لوازم یدکی خودرو گفت: بیش از ۳۰ درصد از لوازم یدکی خودرو موجود در بازار تقلبی و قاچاق است.
در همین حال نیز «امیرمحمد پرهامفر» مدیرکل دفتر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: بر اساس برآورد تولیدکنندگان و اتحادیه صنفی بیش از ۶۰ درصد بازار غیررسمی لوازم یدکی خودرو، تقلبی و غیر استاندارد است یعنی تولید فاقد کیفیت که در سامانه جامع تجارت ثبت نشده است.
این سخنان حکایت از آن دارد که حداقل نزدیک به نیمی از قطعات موجود در بازار خودرو تقلبی و قاچاق است و این مسئله چند سوال مهم را به همراه دارد؟
نخست آنکه قطعه سازان بزرگ که مدعی صادرات قطعه میباشند چگونه چنین ادعاهایی را سر میدهند و مدعی میشوند که اگر با افزایش قیمتها درآمد بالا داشته باشند تمام قطعات را تولید خواهند کرد؟
قطعه سازان بزرگ که با رانت و انحصار گرایی بازار قطعه سازی را در دست گرفتهاند چگونه ادعای تولید ملی سر میدهند و کمکها و وامهای سرسام آور طلب میکنند؟
در حالی که ۶۰ درصد قطعههای بازار تقلبی و قاچاق هستند. قطعهسازان چگونه تحریم را بهانه تولید پایین و بی کیفیت خود میکنند در حالی که بازار میتواند ۶۰ درصد نیازش را با دور زدن تحریمها و از طریق قاچاق تامین کند؟ جالب توجه آنجا میشود که اکثر واردکنندگان قطعه همان قطعهسازان بزرگ و خودروسازان هستند که در بازار آزاد به چند برابر قیمت فروشنده قطعههای وارداتی هستند.
دوم آنکه در شرایطی که شواهد نشان میدهد که قطعه سازان عملا توان تولید قطعه ندارند و قطعهسازان بزرگ نیز صرفا به دنبال انحصار گرایی و کسب منافع شخصی با ادعای کمبود قطعه هستند، جمعآوری ۶۰ درصد قطعه از بازار بدون قرار دادن جایگزینی مناسب زمینه ساز سوء استفاده دلالان و البته قطعهسازان بزرگ برای تشدید انحصار گرایی و افزایش قیمتها میشود که هزینههای سنگینی به مردم تحمیل و البته بهانه خودروسازان برای افزایش قیمتها و توجیه دهها هزار خودرو ناقص آنها میشود.
نکته مهم آن است که وزارت صمت در حالی از جمعآوری این قطعهها میگوید که هیچ جایگزینی برای آنها اعلام نکرده است که تبعات سنگینی برای بازار خودرو و مردم به همراه خواهد داشت و نتیجه آن بار دیگر سوء استفاده امضاء طلاییها برای واردات و خودروسازان و قطعه سازان بزرگ خواهد شد.
سوم آنکه وقتی ۶۰ درصد قطعههای موجود در بازار تقلبی و قاچاق است یعنی آنکه بخش عمدهای از قطعههای مصرفی خودروسازان از جمع همین قطعهها میباشد.
حال سوال آن است که وزارت صمت و خودروسازان چه تدبیری برای صدها هزار خودرویی که خودروسازان با این قطعهها تولید کردهاند دارند؟
آیا مانند کارخانههای بزرگ دنیا برای اصلاح خودروها فراخوان میدهند و یا اینکه همچون گذشته وعده افزایش کیفیت در سالهای آینده را سر میدهند و به قول خودروسازان برای ۵ سال آینده طرحهای بزرگی برای اصلاح کیفیت دارند؟
به هر تقدیر اینکه وزارت صمت برای جمعآوری و سامان دادن بازار قطعات خودرو در بازار وارد میدان شده امری پسندیده و مورد حمایت است اما بهتر است که پیوستهای دقیق کارشناسی نیز داشته باشد تا زمینه ساز سوء استفاده دلالان، قطعه سازان و خودروسازان که همواره از آب گل آلود برای کسب درآمد و البته بالابردن قیمتها ماهی میگیرند جلوگیری گردد.
البته یک مسئله مهم نیز مطالبه مردم است و آن پیگیری قضایی آنانی است که بازار را از چنین قطعههایی پر کردهاند و درآمدهای کلان به جیب زدهاند. به هر حال این سوال مهمی است که چه کسانی چینن وضعیتی را به بازار خودرو تحمیل کردهاند و با قطعههای تقلبی و بی کیفیت و قاچاق جان مردم را قربانی منافع مالی خود کردهاند؟
Saturday, 20 April , 2024