تاکنون ۵ جلسه دادگاه برای رسیدگی به پرونده «هواپیمای اوکراینی» در دادگاه نظامی تهران برگزار شده و هنوز هم رسیدگی به این پرونده در دستگاه قضایی ادامه دارد.

به گزارش پایگاه خبری وقایع نیوز به نقل از ایسنا، یک فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ ۷۳۷ متعلق به خطوط هوایی اوکراین، چهارشنبه ۱۸ دی ماه سال ۹۸ پس از پرواز از فرودگاه امام خمینی(ره) براثر شلیک دو موشک سقوط کرد. این هواپیما که عازم کی‌یف پایتخت اوکراین بود، ۱۶۷ مسافر و ۹ خدمه ایرانی و غیر ایرانی داشت.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در جریان رسیدگی به این پرونده، با انجام بررسی‌های فنی و قضایی که با مشارکت اوکراینی‌ها انجام شد، گزارش رسیدگی فنی را در کمتر از یک‌سال ارائه داد و پس از یکسال و چند ماه برای ۱۰ نفر از نیروهای نظامی خود به‌عنوان متهمان حادثه، کیفرخواست صادر کرد.

پس از صدور کیفرخواست از سوی دادسرای نظامی تهران در رسیدگی به پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی، پرونده به دادگاه نظامی تهران ارجاع شد و بعد از برگزاری دو جلسه دادگاه در سال ۱۴۰۰، شکات و وکلای آن‌ها، اشکالاتی را به مرحله تحقیقات و نظرات کارشناسی موجود در پرونده گرفتند که قاضی با وارد دانستن این اشکالات، پرونده را بابت رفع برخی نواقص به دادسرا برگرداند.

پس از رفع اشکالات مجددا ادامه جلسات دادگاه برای رسیدگی به پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی در آذرماه سال جاری از سرگرفته شد و طبق گفته ستایشی سخنگوی دستگاه قضا همچنان هم ادامه دارد و هنوز ختم رسیدگی به این پرونده اعلام نشده است.

جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده سقوط هواپیمای ۷۳۷ اوکراینی به شرح زیر است:

اولین دادگاه رسیدگی به پرونده ۳۰ آبان ماه سال ۱۴۰۰ برگزار شد و دومین جلسه دادگاه نیز در همان سال ۱۴۰۰ برگزار شد.

پس از رفع اشکالات و تکمیل پرونده سومین جلسه دادگاه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۱ برگزار شد و چهارمین جلسه دادگاه ۲۶ آذرماه بود. پنجمین جلسه دادگاه ۲۸ آذرماه سال جاری برگزار شد.

چند روز پیش نیز معاون استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که ستاد پرداخت مبلغ ۱۵۰ هزار دلار به عنوان دلجویی و تلطیف آلام به ورثه جانباختگان هواپیمای اوکراینی در وزارت راه و شهرسازی تشکیل و عده‌ای از خانواده‌ها مبلغ را دریافت کردند و برای باقی خانواده‌ها به محض مراجعه این مبلغ پرداخت خواهد شد. قطعا در کنار پرداخت غرامت به بازماندگان این حادثه تلخ، این پرونده نیز باید تا انتها پیگیری شده و احکام آن صادر شود.