روند خصوصی‌سازی شیلات در ایران، با روی کار آمدن دولت سازندگی در سال ۱۳۶۸ سیاست‌هایی برای کاهش نقش دولت و افزایش نقش بازار در اقتصاد، آغاز شد.

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از اکوپرشین، علیرضا کیهان پور، تحلیلگر ارشد رسانه‌ای: همزمان با پایان یافتن جنگ، برای مدیریت اقتصاد جنگ زده، برنامه‌های توسعه پنج ساله کلید خورد.

وعــده نخستین برنامه پنج ســاله توســعه اقتصادی (۱۳۶۸- ۱۳۷۲) عبور از اقتصاد جنگ زده به اقتصادی بازاربنیاد بودکه بر اساس آن، رسیدن به‌این اهداف، از طریق آزادی تجارت، مقررات زدایی از بازار کار، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و دیگر اصلاحات اقتصادی میسر می‌شد.

دولت در برنامه دوم توسعه اقتصادی (۱۳۷۴-۱۳۷۸) سیاســتی جدید و کاملا متفاوت از سیاست قبلی اش پیگیری کرد. این سیاست، سیاست تثبیت اقتصادی نام گرفت و شامل احیای برخی مقررات و کنترل‌های اقتصادی بود.

با این حال، برنامه دوم هم از آزادسازی و خصوصی‌سازی حمایت می‌کرد.

دوره دوم دولت سازندگی در سال ۱۳۷۶به پایان رسید ، درحالی که برنامه دوم توسعه هنوز تمام نشده بود.

دولت اصلاحات؛ طی برنامه‌ای بلند پروازانه

در ابتدای کار خود در شهریور سال ۱۳۷۶ ، سیاســت آزادســازی و خصوصی‌سازی را کنار گذاشت. این کنار گذاشــتن نتیجه‌این واقعیت وبرداشــت عمومی بود کــه چنین سیاست‌هایی فقط به سود بخش‌های خاصی از جامعه بود به طوری که از آن با عنوان حراج اموال عمومی یاد می‌کردند.

اما پس از چندی در سال ۱۳۷۸دولت جدید اعلام کرد برنامه‌ای بلندپروازانه‌ای برای خصوصی‌سازی بخش‌های مهم صنعتی دارد.

این بخش‌ها شامل مخابرات، بانک و بیمه، نیروگاه‌ها و حتی بخش‌های بالادستی نفت و گاز طبیعی می‌شد. این برنامه ذیل برنامه پنج ساله سوم توسعه انجام شد. ( ۱۳۷۹- ۱۳۸۳ ) که قرار بود طی آن بیش از ۵۰۰شرکت دولتی، خصوصی شوند.

این برنامه به بخش خصوصی داخلی و خارجی اجازه مشارکت می‌داد. در ادامه در سال ۱۳۸۰ سازمان خصوصی‌سازی تاسیس شد.

سیاست‌های خصوصی‌ســازی دولت اصلاحات نیز به دلیل فقدان محیط سیاســی/ اقتصادی مناســب -مانند فقــدان علاقه سیاســتگذاران به آزادســازی اقتصادی، فقدان نظام قضایی مناســب، فقدان نظام بازار و بانکی رقابتی و فقدان چارچوب قانونی کارآمد- تا حد زیادی ناکام ماند.

بازبینی اصل ۴۴ قانون اساسی

در سال ۱۳۸۳مجمع تشخیص مصلحت به ریاست رییس جمهور سابق، هاشــمی رفســنجانی، اصل ۴۴قانون اساســی را مورد بازبینی قرار داد و به‌ این ترتیب مهم‌ترین مانــع قانونی دربرابر خصوصی‌سازی را از میان برداشت. تفسیر جدید مجمع تشخیص مصلحت راه را برای خصوصی‌سازی گسترده و همه جانبه شــرکت‌های دولتی باز کرد و اجازه داد که همه بخش‌های صنعتی، تولیــدی و خدماتی به بخش خصوصی ملحق شوند.

بازنگری در اصل ۴۴نوید دوران تازه‌ای از آزادسازی اقتصادی در ایران را می‌داد. این تبصره اجازه خصوصی‌سازی ۸۰درصد دارایی‌های دولت را می‌داد.

در این تفسیر مالکیت عمومی جای خود را به نظارت دولتی در راستای شکل گیری اراده سیاســی برای اصلاحات اقتصادی داد و رهبر معظم انقلاب نیز در یک نطق عمومی در اول خرداد سال ۱۳۸۴خواستار خصوصی شدن شرکت‌های دولتی شد.

در تاریخ ۶ دی ۱۳۸۹ ، مجلس شورای اسلامی ایران اعلام کرد که «تنها ۱۳٫۵٪ روند خصوصی‌سازی از سال ۱۳۸۴ تاکنون حقیقی بوده و بقیه به شرکت‌های شبه‌دولتی واگذار شده‌است». بر اساس این گزارش ۸۶٪ همه واگذاری‌ها به‌منظور خصوصی‌سازی، از شرکت‌های دولتی به شرکت‌های شبه‌دولتی بوده‌است.

بنابر برنامه پنج‌سالانهٔ چهارم توسعه اقتصادی از سال۱۳۸۴ ، سازمان خصوصی‌سازی ایران وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه تعیین قیمت‌ها و واگذاری سهام به عموم مردم و بورس اوراق بهادار تهران را بر عهده دارد.

در سال ۱۳۸۵، رهبر معظم انقلاب اسلامی به جد مطرح نمودند که مقامات دولتی اجرای سیاست‌های مشخص شده در متمم ماده ۴۴ را تسریع کرده و به سمت خصوصی‌سازی اقتصاد حرکت کنند و همچنین پیشنهاد شد که حقوق مالکیت باید در دادگاه‌هایی که توسط وزارت دادگستری تأسیس شده‌است، محافظت شود، این نیز به‌این امید که با این حمایت جدید امنیت بیشتری ایجاد شود و سرمایه‌گذاری خصوصی تشویق شود.باوجود این رهنمود‌ها، حمایت رسمی واقعی از خصوصی‌سازی به دلایل بسیاری بسیار کند است.

قرار بودحدود ۸۰ درصد مالکیت شرکت‌های موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی به مالکیت عمومی منتقل شوند که ۴۰ درصد آن از طریق طرح «سهام عدالت» و ۴۰ درصد دیگر از طریق بورس اوراق بهادار تهران پادار ودولت مالکیت ۲۰ درصد باقی مانده را اختیار نماید.

بسیاری بر این باورند که اگر سازمان‌های دولتی کنونی .خصوصی شوند، آن‌ها باید کارآمدتر شوند و فشار از بودجه دولت کاسته شده و چرخ اقتصاد بهتر خواهد چرخید.

خصوصی‌سازی در شیلات ایران از نیمه دوم سال ۱۳۶۸ به تدریج ودر قالب شرکت سهامی شیلات سابق توسط مدیر عاملی آغاز شد که از شهریور ۱۳۶۸ تا آبان ۱۳۷۷ سکان این شرکت را تحت فرمان خود داشت و قضیه آتش سوزی” کشتی صیادی جهاد فانوس ” وی را در سراشیبی سقوط قرار داد (* در جلسه خداحافظی خود در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۷۷ در سالن اجتماعات شهید شوریده تهران با بغض خفته در گلوگفت: رسانه‌ها این قصه پر غصه آتش سوزی را به داستان جانسوزی تبدیل کردند که ارزش پاسخگویی ندارد!!! اشاره به هفته نامه سابق پیام دانشجو )که با تحلیل منطقی ثابت خواهد شد که سازمان کنونی، ضعیف، نحیف واز ریل گذاری مطلوب خویش انحراف معیار پیدا کرده ودر سال ۱۳۸۴ با تبدیل شرکت سهامی به سازمان شیلات ایران از بسیاری از درآمد‌های حاصله و منحصر به فرد خود به ویژه صادرات خاویار( مدیر عامل وقت شرکت بازرگانی به بهانه فروش و تثبیت عرضه جهانی در یک سال ۳۶۵ روزه ۴۰۰ روز سفر خارجی داشت که عرضه فروش آن را نداشت سپس راد مردی از دیار مجلس آمد و بدون سفر خارجی فروش خاویار را به مزایده گذاشت و چون کرم خدا بود درآمد شیلات به یک باره افزایش یافت… )به بازار جهانی محروم و نیازمند ردیف محدود بودجه دولتی برای رشد وتوسعه مطلوب خود شد به طوری که متاسفانه تا نزدیکی‌های خط قرمز ورشکستگی مانند شرکت‌های عظیم صید صنعتی( کشتی وشناور‌های بزرگ صیادی آب‌های سرزمینی و فراسرزمینی) و بازرگانی شیلات ایران( صادرات انحصاری برند خاویار ایران) به دست امواج خروشان بی تدبیری و سکان ناخدای منافع شخصی برخی از مدیران تزریق شده خارج از این زیربخش سپرده می‌شد که  خداوند مهربان سخاوتی و محافظتی را از این گرداب عمیق، مشفقانه ارزانی پرسنل گمنام تلاشگرنمود. البته بر اساس بند” ب ” تبصره “۱۳ قانون کل بودجه کل کشور” و آیین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۷۳ با واگذاری اکثر اتومبیل‌های دولتی متعلق به شرکت سهامی شیلات ایران به مدیران وقت نورجشمی این روند فروپاشی و دوران نوش و میل کن ودر رو شروع شد واگر حتی یکی از مدیران آن زمان (ادعای گرفتن اتومبیل را ندارد لطفا اطلاع دهد که مستثنی کنیم مانند خود نویسنده‌این یادداشت)

در زمان این مدیر نان رسان به “فقط تعدادی از مدیران دولت سازندگی” وقت، شعار اغوا گرانه و کر کننده واگذاری وظایف تصدی گری به بخش غیردولتی ودر عمل شبه دولتی با واگذاری زمین و آب ودریا از ” بر تا بحر ” شامل:

 فروش کل سردخانه‌های انجماد بزرگ شیلات در شادآباد تهران و ادارات کل شیلات استان‌های ساحلی

فروش کل کامیونت‌ها وتریل کش‌های برودتی شیلات( حمل ونقل)

فروش واگذاری کل شرکت‌های کنسروسازی و عمل آوری آبزیان به ویژه کارخانه تولید کنسرو ماهی تن بندر عباس با قدمت تاریخی بی نظیر

واگذاری کل فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه آبزیان در تهران و برخی استان‌های برند شیلاتی به صندوق ورشکسته معذوریت از کار جهاد سازندگی پیشین

واگذاری کارخانه تولید خوراک آبزی غذای شهرستان ورامین

واگذاری مجتمع‌های تکثیر و پرورش ماهی و میگو در چویبده آبادان، حله بوشهر، موند شمالی و جنوبی هرمزگان، چابهار، دشت‌های سیلاخور، گهر رود وکهمان لرستان،شهدای قصر شیرین کرمانشاه، فسندوز میاندوآب، قره خوجالو ی ارومیه، مراغه، تبریز، پالنگان کردستان،الغدیر ساوه( نابود شده به دلیل فقدان آب تخصیصی از سد ساوه)، مدار بسته فیروز کوه، و….ده‌ها نمونه دیگر در سراسر کشور

واگذاری بنادر صیادی وماهیگیری احداث شده دولتی در جنوب وشمال کشور به بهانه اصل ۴۴ قانون اساسی

تنها گوشه کوچکی از دوره گذار از تصدی گری به دوران تولی گری شیلات است که در این اثنا هم تشکل‌های مرتبط شامل اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها، انجمن‌ها، وسایر تشکیلات نوپدید بخش غیردولتی در راستای فعالیت‌های صید، ماهیگیری، صیادی، بنادر، آبزی پروری سردآبی و گرم آبی، صادرات و واردات، سایر آبزیان مانند خرچنگ بزرگ آب شیرین و منحصر به فرد گونه آبزی ایران با قابلیت ۱۰۰ درصدی صادرات به جهان شبیه به ارزآوری خاویار در پشت سد ارس( ۷شرکت) آذربایجان غربی هم به تدریج پا به عرصه فعالیت نمودند که در ۴ شماره‌اینده سلسله نوشتار فوق، این روند بخش غیر دولتی را در فرآیند واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی تقدیم مخاطبان خواهم نمود.نتیجه آن که در سال‌های ۱۳۸۳ و۱۳۸۴ که شیلات ایران تهی از خاویار وساختمان و سرمایه‌های خود شده بود یک فرد ذوالریسین (که هم مدیر عامل بود وهم نخستین رئیس سازمان شیلات پس از تغییر ماهوی) با لابی نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم شورای اسلامی که خون به جگر مردم نمودند این شرکت بزرگ و قدیمی را با مصوبه سازمانی شدن نابود و سپس در شرکت ثروتمند هپکو اراک نیز همین بلای شیلات را بر سر هپکو آورد که به آن نیز خواهیم پرداخت.

فراموش نکنیم که شخص یا مدیرانی که با بودجه دولت اسلامی و امانت مردم و پرسنل مظلوم شیلات ژست گرفته وخیال می‌کنند کار کرده اند و نشان درجه ۳ کار و تولید را با دلخوری از رئیس جمهور دوران سازندگی در ساختمان شهید شوریده تحویل گرفتند، گاهی اختصاص صندلی‌های بزرگ مدیریت!!! برای آنان که کوچک بوده و هستند هرگز درست نبود و اتفاقا باید به دلیل عملکرد رسوای خویش، به همراه تیم ورک متعلق به گروه خاص خود به دستگاه عدالت و قضاوت دولت مردمی وفساد ستیز سیزدهم سپرده شوند.

* در جلسه خداحافظی مدیر عامل اسبق شرکت سهامی شیلات ایران در ۱۲ آبان ۱۳۷۷ نویسنده حضور داشت.