سالی‌بدتر از ۱۴۰۰: فضای کسب و کار معدن مساعد نیست، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع سرب و روی ایران گفت: وضعیت سرب و روی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۹۹ از نظر مقدار تولید و عرضه تغییر آنچنانی نداشت و با باقی ماندن مشکلات و همچنین احتمال افزایش قیمت سوخت در سال جاری، پیش‌بینی می‌شود سالی به مراتب بدتر از پارسال در پیش رو باشد، مگر اینکه مسئولان توجه ویژه‌ای به تولیدکنندگان معدنی داشته باشند.

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از معدن‌۲۴: حسن حسینقلی افزود: یک سری مشکلات بخش سرب و روی مربوط به تهیه خاک مورد نیاز بود که از سوی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به وجود آمد، به طوری که خاک را ابتدا به بورس بردند، اما از آنجایی که قیمت تعیین شده از سوی این شرکت برای خاک بالا بود خریداری هم برای آن وجود نداشت، چرا که سودی برای مصرف کننده باقی نگذاشتند.

حسینقلی یادآور شد: در گذشته این کارخانجات بر اساس سهمیه بندی و قیمت ارزان خاک به وجود آمدند، اما امروز شرکت تهیه و تولید خود تاجر خاک شده و به فکر تولیدکنندگانی که صدها میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده و از روز نخست نیز به این یارانه عادت کرده بودند، نیست.

واردات خاک از ترکیه به صرفه است

وی ادامه داد: امروز تولیدکنندگان قرار گذاشته اند که از شرکت تهیه و تولید خاک خریداری نکنند، هرچند عده‌ای خرید می‌کنند اما عده ای دیگر نمی‌خرند و ترجیح می‌دهند از ترکیه وارد کنند که برایشان به صرفه تر است.

این مقام صنفی اضافه‌کرد: وقتی در بازار عرضه کننده‌ای مثل شرکت تهیه و تولید قیمتش را آنقدر بالا می برد که تولید کننده ترجیح می دهد از خارج کشور ماده اولیه اش وارد کرده و هزینه حمل و نقل بدهد، نشان‌دهنده آن است که قیمت‌گذاری شرکت تهیه و تولید نامعقول است و باید تعدیل شود.

معضل نیمه خام محسوب شدن کنسانتره سرب و روی

وی در پاسخ به اینکه چرا تولید شرکت‌ها در سال ۱۴۰۰ افزایش نداشته، خاطرنشان‌‌کرد: یکی از دلایل اصلی این است که دولت و مجلس هر روز مشکل و معضل جدیدی ایجاد می‌کنند و جلوی تولید را می‌گیرند؛ از جمله مشکلات این است که کنسانتره جزو مواد نیمه خام محسوب شده و مجلس چنین تعریفی را ارائه داده که در هیچ کجای جهان چنین تعریفی وجود ندارد.

حسینقلی گفت: بر اساس ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید، اگر ماده معدنی که از کوه استخراج می‌شود هیچگونه تغییر فیزیکی، شیمیایی، کیفی و غیره در آن اعمال نشود، ماده خام است، اما با وجود آنکه کنسانتره سرب و روی خرد شده، پودر شده و با مواد شیمیایی مخلوط می‌شود، عیاران از ۲ درصد به ۵۰ درصد افزایش یافته و قیمت آن از ۲ میلیون تومان به ۴۰ میلیون تومان رسیده و ارزش افزوده بالایی را هم ایجاد کرده است، ماده خام و نیمه خام محسوب می شود و این مسئله ظلمی بود که مجلس در حق تولیدکنندگان کرد.

وی به جلسه ۳ نفره‌ای با حضور نمایندگان وزارت صمت، وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی اشاره کرد که خود به عنوان نماینده اتاق در آن حضور داشت و افزود: در آن جلسه هرچقدر ما استدلال کردیم که باید صحبت‌ها قانونی باشد و کنسانتره جزو مواد نیمه خام هم نیست، آقایان نپذیرفتند و در نهایت موضوع را به هیات وزیران بردند و مصوب کردند که در نتیجه آن ما را از معافیت‌های مالیاتی که شامل همه صادر‌کنندگان می‌شد نیز محروم کردند و مالیات بر ارزش افزوده ای که دادیم را هم نمی‌توانیم پس بگیریم؛ این در حالی است که دولت خود صادر کننده نفت و گاز به صورت خام است.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع سرب و روی ایران تصریح کرد: نظر ما این است که مسوولان باید آشنا به موضوع معدن باشند و موضوع خام فروشی یکبار برای همیشه باید به بحث گذاشته شود و برای مردم و نمایندگان مشخص شود تا دیگر شاهد این قبیل تصمیمات نباشیم.

وی یادآور شد: همچنین ۷۶ نماینده مجلس نوشتند که معادن باید ۵ درصد از فروش سالیانه شان را به همان منطقه اختصاص دهند، این در حالی است که بر اساس ماده ۲۹ قانون معادن هیچ هزینه سربار به‌جز حقوق دولتی نباید به معادن تحمیل شود؛ لذا این موضوع غیرقانونی است.

حسینقلی همچنین به سخنرانی اخیر رئیس جمهوری در سمنان اشاره کرد که معادن باید یک درصد از فروش‌شان را جهت جبران خسارت‌ها بپردازند و معاون وزیر صنعت نیز آن را ابلاغ کرد و افزود: این در حالی است که بر اساس ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه اگر معدنی موجب آسیب به روستاهای اطراف یا ابنیه و راه‌ها شده، «تا یک درصد از فروش آن» جهت جبران خسارت باید گرفته شود، به علاوه اینکه یک درصد از فروش رقم کلانی برای روستاها و مناطق اطراف معادن است و اینها حرف‌های نامعقولی است که زده می‌شود.

این مقام صنفی به دولت قبل اشاره کرد که در آن رییس‌جمهوری و معاون اول دولت اعتقادی به توسعه معادن کوچک نداشتند و فقط از معادن بزرگ حمایت می کردند که یکی از نشانه‌های آن ممنوعیت ورود ماشین آلات معدنی به وسیله معاون وقت وزیر (آقای دکتر اسماعیلی) بود.

وی تصریح‌کرد: بر این اساس، امروز شاهد تهاجم به بخش معدن هستیم که در آن فضای کسب و کار برای معادن کوچک و متوسط به هیچ‌عنوان مهیا نیست، آقای «فاطمی امین» وزیر جدید صمت نیز بیشتر درگیر موضوع خودروسازان است و امیدواریم توجهی ویژه‌ای به بخش معدن انجام شود.

فضای کسب و کار معدنی مناسب نیست

حسینقلی بیان‌‌داشت: امروز شاهدیم همان خط و خطوط دولت گذشته دنبال می‌شود و فضای کسب و کار مناسب نیست و بنابراین امیدواریم اصلاحات انجام شود. زیرا با فضای موجود که فضای رشد و توسعه نیست، به تولید و افزایش آن امیدی وجود ندارد.

وی گفت: ما پیشنهاد کردیم ستادهای سرب، روی، شیشه، سیلیس، زغال سنگ، سیمان و غیره که در گذشته وجود داشت و جلسات مربوطه هر ۲ هفته یک بار با حضور وزیر یا معاون وزیر و روسای انجمن‌های مذکور تشکیل می‌شد و بسیاری مسائل و مشکلات در آن مطرح و حل و فصل می شد، دوباره احیا شود اما متاسفانه به این سابقه توجهی نمی‌شود.

افزایش هزینه‌ها در مقابل ثبات قیمت محصولات نهایی

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع سرب و روی ایران بیان داشت: تورم در سه سال گذشته حدود ۵۰ درصد بوده است، یعنی در مجموع ۲۰۰ درصد طی سه سال، همچنین بازار فلزات جهانی متاثر از نرخ‌های LME است که به ویژه در بخش سرب هیچ رشدی نداشته است، این در حالی است که هزینه‌های ما چند برابر شده است.

وی اظهار داشت:‌ در حالی که هزینه‌های ما تولیدکنندگان با دلار آزاد انجام می‌شود، اما باید درآمد ارزی‌مان را با دلار نیمایی (یعنی ۳ تا ۴ هزار تومان کمتر از نرخ بازار) به دولت بفروشیم و این، ظلم مضاعف به تولیدکنندگان است.

حسینقلی به افزایش چند برابری نرخ برق و گاز همراه با قطعی‌های پی در پی آنها اشاره کرد که هیچ توانی را برای تولیدکنندگان باقی نگذاشته است.

وی با اشاره به رشد ۵۷ درصدی حقوق کارگران، تاکید کرد: مخالف حمایت از کارگران نیستیم و اتفاقا باید حمایت‌ها از این قشر بیشتر شود، اما معتقدیم دولت باید همزمان از تولیدکنندگان و کارگران حمایت کند نه اینکه هر روز شاهد وضع عوارض، مالیات، افزایش قیمت و قطعی گاز و برق گاز و غیره باشیم.

مشکلات واردات ماشین‌آلات معدنی

این مقام صنفی در تشریح دیگر مشکلات تولید، یادآور شد: ما تولیدکنندگان به دنبال واردات ماشین‌آلات هستیم اما اجازه نمی‌دهند، شرکتی نظیر هپکو ادعای تولید ماشین آلات معدنی را دارد اما با وجود استفاده از ۴۰ نوع ماشین آلات معدنی در معادن حتی توان تولید یک لودر را ندارد.

وی بیان داشت: در حالی که هپکو توانی برای تولید موتور، گیربکس، سیستم سوخت رسانی، سیستم الکتریکی، هیدرولیک و غیره ماشین آلات معدنی را ندارد و فقط به اسم تولید، تنها چند ورق و شاسی را با هم سر هم کرده و مابقی را باید از خارج از کشور وارد کند، جلوی واردات ماشین‌آلات را گرفته اند.

حسینقلی گفت: با کامیون ۷ میلیارد تومانی توان جابجایی سنگ آهن تنی ۱۰۰ هزار تومانی وجود ندارد و ادامه‌دار نخواهد بود، شرکت ایران خودرو دیزل ادعای تولید کامیون دارد اما حتی ۱۰ دستگاه کامیون نمی‌تواند در اختیار بخش معدن قرار بدهد و بقیه خودروسازان که مونتاژکار هستند وضعیت بدتری دارند.

وی اظهار داشت: امروز لودر ۶۰ هزار دلاری که باید ۱٫۵ میلیارد تومان قیمت داشته باشد،عملاً در بازار با حدود ۵ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود این در حالی است که تولیدکنندگان مشکل ارزی ندارند و از محل درآمدهای خود می توانند به واردات آن اقدام کنند.

این مقام صفی گفت: امروز ماشین آلات معدنی زیادی در گمرک وجود دارد که باید اجازه واردات آنها داده شود تا چرخ معدن و معدنکاری بچرخد، اما مجوزی صادر نمی شود.

وی تصریح‌کرد: با مطالب یاد شده سال ۱۴۰۰ سال بدتر از سال ۹۹ بود و پیش بینی می شود با توجه به احتمال افزایش قیمت سوخت در سال جاری، سال به مراتب بدتری در پیش رو باشد.