به گزارش وقایع نیوز به نقل از آنا، در ۲ دی ماه ۹۹ درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت‌های خودرو سازی درباره کیفیت و قیمت خودروها با ۲۱۰ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت شد.

ماجرای تحقیق و تفحص از خودروسازان در حالی در مجلس یازدهم دوباره مورد نظر نمایندگان قرار گرفته است که در ۱۰ دوره قبلی مجلس شورای اسلامی از مجموع ۳۲۶ تحقیق و تفحص تصویب شده تنها تعداد ۲۴ مورد به مرحله قرائت نهایی در صحن علنی مجلس رسیده است.

سرآغاز تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت‌های خودروسازی به سال ۹۱ برمی گردد که کمیته‌ای متشکل از نمایندگان مجلس وقت، چالش‌ها و کاستی‌های صنعت خودرو را به شکل گسترده‌ای بررسی کرده و بعد از گذشت ۲سال یعنی در سال ۹۳ نتایج و یافته‌های نهایی حاصل را در صحن علنی مجلس قرائت کردند.

در راستای انجام این بررسی ۱۳ پرونده تخلف از عملکرد غول‌های خودروسازی جاده مخصوص به قوه قضائیه ارسال شد.

علی علیلو رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در سال ۹۱ درباره نتایج تحقیق از عملکرد خودروسازان می‌گوید پروژه تولید اِل نود از جمله ۱۳ پرونده تخلفاتی بود که به قوه قضائیه ارسال شد و طبق قانون باید طی بازه زمانی ۶ ماهه تعیین تکلیف می‌شد.

به گفته وی متاسفانه بازه زمانی ۶ ماهه، ۳ سال به طول انجامید و مجلس آن دوره به اتمام رسید، برخی از آقایان دوره دهم هم گفتند که نامه‌ای چهارخطی از قوه قضائیه آمده که هیچ تخلفی محرز نشده است.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در سال ۹۱ درباره تخلف صورت گرفته در حوزه تولید اِل نود معتقد است طبق نتایج بدست آمده حدود ۳ هزار میلیارد تومان در پروژه تولید اِل نود سرمایه گذاری شده بود اما ضرر تحمیل شده به مردم در این باره به رقمی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده بود.

علیلو درباره دیگر نتایج تحقیقات انجام شده در سال ۹۱ بر صنعت خودروسازی می‌افزاید هزینه مالی خودورسازان ایرانی در حالی ۱۳ تا ۱۵ درصد برآورد شد که هزینه مالی بهترین و مطرح ترین خودروسازان دنیا ۱,۵ تا ۵.۴ درصد بوده است.

وی می‌گوید هزینه‌های سربار استاندار نیز در حالی در گزارش تحقیق از شرکت‌های خودروسازی در سال ۹۱، ۲۵ درصد برآورد شد که در آن زمان این شاخص در بین خودروسازان مطرح خارجی ۷ تا ۸ درصد بود.

در سال ۹۷ و ۹۸ نیز تحقیق و تفحص دیگری از خودروسازان آغاز و نتیجه آن گزارشی ۲ هزار صفحه ای شد که در اردیبهشت ۹۹ به قرائت آن پرداختند.

مشکلات صنعت خودرو ریشه در ساختار آن دارد

حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم درباره نقاط ضعف خودروسازان داخلی می‌گوید مهمترین مشکل صنعت خودرو ساختار آن است، ساختار اداری، مدیریتی، اقتصادی و فناوری خودروسازان داخلی مشکل دارد.

محمدرضا نجفی رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی در مجلس دهم نیز در این باره می‌گوید شرکت‌های خودروسازی از فساد، سرمایه‌سوزی و فرصت‌سوزی آسیب‌های بسیاری دیده است.

سود بازار خودرو در جیب عده‌ای خاص

علیرضا سلیمی نماینده متقاضی تحقیق و تفحص از خودروسازان در مجلس یازدهم می‌گوید چرا باید خودروها به افراد خاصی واگذار شود و چرا باید سود ۸۰ هزار میلیارد تومانی فقط در جیب عده ای باشد؟ همچنین باید مشخص شود که چرا بین قیمت خودروهای بازار تا درب کارخانه به میزان قابل توجهی تفاوت دارد.

وی با بیان اینکه وضعیت مالی برخی از شرکت‌های خودروسازی شبهناک است، می‌افزاید چرایی حضور برخی افراد سیاسی و یا پزشک که همیشه در بعضی از شرکت‌های خودروسازی مسئول هستند باید شفاف شود.

سلیمی معتقد است افراد بسیار زیادی در صف های ثبت نام خودرو قرار دارند و این شرایط از اوضاع نابسامان ثبت نام خودرو حکایت می‌کند.

نماینده درخواست‌کننده تفحص از شرکت‌های خودروساز می‌گوید کیفیت پایین خودروهای تولید و پرداخت قیمتی بالاتر از کیفیت برای خرید، تصمیم‌گیری چندگانه در قیمت و نرخ گذاری، زد و بند در بازار خودرو و … از جمله محورهای مهم در تحقیق و تفحص است.

بنابراین به نظر می‌رسد بهتر است به جای شروع از نو ماجرای تکراری تحقیق و تفحص از خودروسازان که قطعا هزینه و وقت بسیاری را می‌طلبد، نمایندگان مجلس یازدهم به یافته‌ها و نتایج قبلی این امر رجوع کرده و بازوی نظارتی خود را فعال  کنند.