به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، داریوش امانی ، معاون وزیر راه و شهر سازی و رئیس این سازمان با اعلام خبر فوق افزود : همه دستگاههای مرجع صدور مجوزهای کسب و کار ملزم شده اند تامدارک موردنیاز برای صدور مجوزهای کسب و کار را در درگاه ملی مجوزها به صورت غیر حضوری ثبت کنندو در تحقق این امر کوشا باشند.

صدور ۱۵ مجوز دربخش حمل و نقل جاده ای به صورت غیر حضوری، در راستای تحقق ماده هفت اصل ۴۴ قانون اساسی از ۱۸ اسفند ماه همه دستگاههای مرجع صدور مجوزهای کسب و کار ملزم شده اند مدارک مورد نیاز برای صدور مجوزها را در درگاه ملی مجوزها ثبت کنند که در اجرای این قانون در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نیز ۱۵ مجوز در بخش حمل و نقل جاده ای به صورت غیر حضوری صادر می شود.

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، داریوش امانی ، معاون وزیر راه و شهر سازی و رئیس این سازمان با اعلام خبر فوق افزود : همه دستگاههای مرجع صدور مجوزهای کسب و کار ملزم شده اند تامدارک موردنیاز برای صدور مجوزهای کسب و کار را در درگاه ملی مجوزها به صورت غیر حضوری ثبت کنندو در تحقق این امر کوشا باشند.
امانی با اشاره به فرآیند مجوز دهی کسب و کارها اظهار داشت: براساس این قانون دستگاههای اجرایی مکلف شده اند به منظور تسهیل سرمایه گذاری مراجع صدور مجوز های کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند های صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز ، در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند .
وی افزود: مطابق این قانون ، ممنوعیت صدور مجوز غیر الکترونیکی از ۱۸ اسفند به تمامی دفاتر ستادی واستانی ابلاغ شده است.
وی در مورد سابقه صدور مجوزها افزود: از سال ۹۸ نسبت به تکمیل عنوان و شناسنامه مجوزهای سازمان در درگاه ملی مجوزهای کشور اقدام و کلیه مدارک و مستندات در سامانه توسط نماینده سازمان در درگاه بارگذاری و تایید سیستمی شد. با توجه به فرایند تعریف شده پس از بررسی کارشناسی، شناسنامه مجوزهای تکمیل و تایید شده به منظور طرح و تصویب در هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مورد بررسی حقوق – فرایندی قرار گرفت. در همین راستا سازمان نسبت به اعمال اصلاحات مورد نظر اعلامی از سوی هیات مذکور اقدام و نتیجه را به معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام نمودو طی ماههای اخیر کارشناسان دفاتر تخصصی با تعامل بعمل آمده با وزارت امور اقتصاد و دارایی نسبت به اعمال اصلاحات در کاربرگهای ارسالی از سوی مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی اقدام نمودند.