به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز: در ایران، آمارها بیانگر آن است که در دو دهه اخیر کشور با بحران بی‌سابقه کاهش رشد جمعیت روبه‌رو شده است.

لزوم بازنگری جدی در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، دکتر سیمین حاجی‌پور ساردویی بنیانگذار و ایده‌پرداز کافه آموزش و پژوهش مطالعات زنان با اعلام این خبر که نخستین جلسه کافه آموزش و پژوهش مطالعات زنان با حضور کارشناسان حقوقی، روانشناسی، جامعه‌شناسی و رسانه و حضار متخصص در حوزه‌های سیاستگذاری، مطالعات زنان و علوم سیاسی پیرامون موضوع «ازدواج و قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» برگزار شد، گفت: در این نشست صمیمی گفت‌وگومحور، اجماع نظری بر مطلوبیت وجود قانون در این حوزه حاصل شد؛ همچنانکه این توافق نیز به دست آمد که قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» نیاز به اصلاحات و بازنگری جدی دارد.

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز: در ایران، آمارها بیانگر آن است که در دو دهه اخیر کشور با بحران بی‌سابقه کاهش رشد جمعیت روبه‌رو شده است.

نرخ رشد جمعیت در ایران۰.۶درصد است که پایین‌ترین نرخ رشد جمعیت در ایران محسوب می‌شود.

به علاوه، با نرخ باروری ۱.۶فرزند به ازای هر زن کمترین نرخ باروری در منطقه منا(غرب‌آسیا و شمال آفریقا) را در اختیار داریم.

در نتیجه،تا سه دهه آینده، در آستانه سونامی سالخوردگی جمعیت ایران قرار داریم و جمعیت سالخورده از ۱۰.۵درصد کنونی به حدود ۳۰درصد افزایش خواهد یافت که می‌تواند بر قدرت کشور در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی تأثیرگذار باشد.

دکتر حاجی‌پور ساردویی همچنین گفت: دومین و شاید اولین عامل از عوامل مؤثر بر کاهش رشد جمعیت، «کاهش نرخ ازدواج» در مقابل «افزایش نرخ طلاق» است.

به گزارش مرکز آمار ایران،در بازه زمانی سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ نسبت طلاق به ازدواج از ۱۶.۳درصد به ۳۲.۹درصد افزایش داشته است.

جزئیات دیگری از این آمارها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۰ مجموع ازدواج ثبت شده ۸۷۴ هزار و ۷۰۲ نفر بوده که در سال ۱۳۹۹ به ۵۵۶ هزار و ۷۳۱ نفر کاهش یافته است.

براین اساس، محاسبات نشان می‌دهد که ازدواج در ایران در فاصله زمانی۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، بیش از ۳۶درصد کاهش یافته است.

اما در رابطه با وضعیت طلاق در کشور آمارها حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۰، ۱۴۲ هزار و ۸۴۱نفر طلاق ثبت شده بود که در سال ۱۳۹۹ به ۱۸۳ هزار و ۱۹۳ نفر افزایش یافته است.

در نتیجه، روند تغییرات طلاق عمدتاً افزایشی بوده؛ بر این اساس، میزان طلاق در ایران از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ حدود ۲۸ درصد افزایش داشته است.

وی تدکید کرد: درنهایت،داده‌هابیانگر آن است که عدم توجه به موضوع «ازدواج» و «فرزندآوری» یک غفلت راهبردی در اصلی‌ترین مؤلفه قدرت ملی یعنی «جمعیت» محسوب می‌شود.

در راستای فرزندآوری و افزایش جمعیت، مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» تهیه و در تاریخ ۲۴ مهرماه، بر اساس اصل۸۵ در کمیسیون مشترک و بدون بررسی در صحن علنی مجلس تصویب کرد که پس از تائید شورای نگهبان برای اجرای آزمایشی به مدت هفت سال به صورت قانون درآمد.

این قانون در تاریخ ۲۵آبان ماه۱۴۰۰ بوسیله رییس‌جمهور برای اجرا به وزارت بهداشت و معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری ابلاغ شد.

این قانون نکات مثبتی دارد. اما نکات منفی نیز در قانون رخ‌نمایی می‌کند که در این نشست گفت‌وگومحور مورد توجه حاضران قرار گرفت و بر روی آنها تأکید شد.

این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به نکات مطرح شده در این نشست، اظهار داشت: از مهم‌ترین موادی که مورد انتقاد حاضران در کافه آموزش و پژوهش مطالعات زنان قرار گرفت، مواد ۵۳ و ۵۶ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده بود که به نظر تمام حضار منجر به افزایش تعداد معلولان کشور و جمعیت بدون کیفیت خواهد شد.

ماده۵۳ این قانون به بحث غربالگری‌ها می‌پردازد و به شدت آن را محدود می‌کند.

بر اساس این ماده، آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری جنین که تاکنون الزامی بود، تنها به درخواست یکی از والدین یا به تشخیص پزشک متخصص انجام خواهد گرفت.

این در حالی است که هدف از آزمایش غربالگری، تشخیص زودهنگام نقص‌ها و اختلالات کروموزومی و ژنتیکی در جنین است تا مادران بدانند فرزندی که قرار است متولد شود، سالم است.

در واقع، قانون به کمّیت جمعیت توجه دارد و کیفیت را فدای کمّیت کرده است.ماده ۵۶ نیز کلیه مراکز پزشکی قانونی در استان‌ها را مکلف کرده تا درخواست‌های سقط‌جنین را به یک کمیسیون ارجاع دهند.

این فرآیند طولانی موجب از دست رفتن زمان لازم برای نجات مادر و «سقط درمانی» می‌شود. در عین حال، قانون سقط درمانی مصوب سال ۱۳۸۴ را نیز نادیده می‌گیرد.

این در حالی است که قانون سقط درمانی برگرفته از استفتائات ولی‌فقیه بوده و به تائید شورای نگهبان نیز رسیده است.

وجود چنین موادی در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده ممکن است به «جوانی بدون کیفیت جمعیت» بیانجامد، اما به طور قطع از خانواده و بنیان‌های آن حمایت نمی‌کند، زیرا حضور فرزند معلول پایه‌های خانواده را لرزان‌تر و احتمال فروپاشی آن را افزایش خواهد داد.

طبق ماده ۵۴، آزمایشگاه‌ها و سایر مراکز بیمارستانی باید اطلاعات مراجعه‌کنندگان را ثبت آنلاین کنند و زنان باردار شناسایی شوند و اگر فرزندشان به دنیا نیاید، متهم به سقط می‌شوند.

این ماده قانونی موجب می‌شود که بسیاری از افراد برای جلوگیری از عواقب بعدی از خدمات بهداشتی و درمانی آزمایشگاه‌ها و مراکز بیمارستانی در موضوع بارداری و فرزندآوری چشم‌پوشی کنند.

وی ادامه داد: بر اساس ماده۵۱، محدودیت‌هایی برای روش‌های پیشگیری ایجاد شده که منجر به موجی از انتشار بیماری‌ ایدز و سایر بیماری‌های مقاربتی در آینده خواهد شد.

این ماده قانونی نشان می‌دهد قانونگذار نگاه کارشناسی و همه‌جانبه‌نگر نسبت به موضوع نداشته است.

از سوی دیگر، بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت در کشورهای با قوانین محدودکننده سقط‌جنین نرخ سقط ناامن چهار برابر کشورهای با سقط‌جنین قانونی است.

سقط ناامن جان مادر را به مخاطره می‌اندازد و حتی می‌تواند امکان باروری را برای همیشه از بین ببرد.

بنیانگذار و ایده‌پرداز کافه آموزش و پژوهش مطالعات زنان در ادامه بیان داشت: تسهیلاتی چون واگذاری ۲۰۰مترمربع زمین به خانواده‌ها پس از به دنیا آمدن فرزند سوم بر اساس ماده۴؛تحویل خودرو بدون قرعه‌کشی و به قیمت کارخانه به مادرانی که صاحب فرزند دوم می‌شوند بر اساس ماده۱۲؛ یا تأمین بیمه ۱۰۰درصدی مادران غیرشاغل صاحب سه فرزند به بالا بر اساس ماده۲۱ از جمله مشوق‌هایی هستند که در این قانون پیش‌بینی شده است.
به علاوه، قرار است حق عائله کارمندان دولت هفت برابر و نیم شود.

اما در قانون مشخص نشده است که منابع مالی لازم برای ارائه این مشوق‌ها، با توجه به کسری بودجه دولت، از کجا و چگونه تأمین خواهد شد.

در کل، به نظر شرکت‌کنندگان در کافه، مشوق‌هایی که در بحث فرزندآوری در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در نظر گرفته شده است:

۱) تأمین‌کننده حقوق کودک نیستند.

۲) ناپایدار، کوتاه مدت و مقطعی هستند.

۳) یک نوع تبعیض را در قانون نهادینه می‌کنند که به لحاظ حقوقی پذیرفته شده نیست. این تبعیض محرومیت خانواده‌های دارای دو فرزند از مشوق‌ها است.

البته این کودک است که در قانون محروم شده و مورد بی‌مهری قرار گرفته است.

وی افزود: در نخستین جلسه کافه آموزش و پژوهش همچنین تأکید شد که جامعه هدف این قانون قشر متوسط رو به پایین و طبقه فرودست خواهد بود.

ممکن است مشوق‌های در نظر گرفته شده مشکل امروز این اقشار را برای فرزندآوری حل کند، اما برای آینده کودک هیچ برنامه‌ای ندارد و قانون در فردای تولد کودک مسکوت مانده است. در نهایت، نگاه قانون فقط به فرزندآوری است و به آینده کودک توجه ندارد.

مشخص نیست کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی کودک و جوان آینده چگونه قرار است تأمین شود؟ آیا به بهداشت و آموزش و … بر اساس اصول ۳، ۲۹، ۳۰ و ۴۳ قانون اساسی دسترسی خواهد داشت؟ حتی قانون تلاش نکرده محدوده سنی خاصی را برای حمایت از کودک در نظر بگیرد.

دکتر حاجی‌پور ساردویی تصریح کرد: در ادامه جلسه کافه آموزش و پژوهش مطالعات زنان نمونه‌هایی از ضرورت اصلاح قانون به منظور احقاق حقوق زنان ذکر و عنوان شد که قانونگذار در برنامه ششم توسعه می‌گوید تمامی مطالباتی که موضوع آنها سند رسمی است باید از طریق ثبت اسناد رسمی اقدام شود و سند نکاحیه یک سند رسمی است. زن از طریق سند ثبت برای مهریه اقدام می‌کند.

ولی هرگز به حق قانونی و شرعی خود نمی‌رسد، زیرا به محض اقدام، مرد تمامی اموال خود را منتقل می‌کند.

قبلاً در قانون پیش‌بینی‌هایی انجامگرفته بود و اگر مردی برای انتقال اموال خود اقدام می‌کرد، بر اساس قانون تحت عنوان فرار از دین برای او جرم‌انگاری می‌شد.

اما دیوان عدالت اداری در یک رأی عجیب در تفسیر از ماده ۲۱ و ۲۲ قانون محکومیت‌های مالی صراحتاً می‌گوید:«اجراییه از طریق اداره ثبت به معنای فرار از دین محسوب نمی‌شود». بنابراین، اگر مردی بعد از اجرا اموالش را منتقل کند، برای او جرم‌انگاری نمی‌شود.

در واقع، این نشان می‌دهد که تدوین‌کنندگان برنامه ششم توسعه و همچنین قانونگذار دقت لازم را در حقوق مالی زن نداشته‌اند و خیلی طبیعی یک بی‌عدالتی کاملاً قانونمند شکل گرفته است؛ یعنی مرد،بر اساس قوانین موجود، مرتکب خلافی نشده، اما زن هم به حق خود نرسیده است. اینها بدسلیقه‌گی‌هایی است که باید اصلاح شود.موضوع اشتغال زنانهم در این نشست مطرح شد و حاضرین گفتند که در قانون اساسی در کنار مقام پرارج مادری، نقش‌های سیاسی و اجتماعی زن به رسمیت شناخته شده و تأکید شده است که باید بستر رشد برای زن فراهم شود. اما در قانون مدنی آمده است اگر مردی به این نتیجه برسد که شغل همسرش با شئونات خانوادگی او تطابق ندارد، می‌تواند به دادگاه خانواده رجوع کند؛ این به معنای آن است که قانون زن سال۱۴۰۰ را فاقد قوه عاقله دانسته است که نمی‌تواند هیچگونه مصلحتی را تشخیص دهد.

چالش دختران جوان ما به این مسایل مربوط می‌شود. در واقع، در قوانین به مباحث فرهنگی، رشد سیاسی و فرهیختگی زنان توجه نشده است. از سوی دیگر، امروزه مردان به تنهایی خانواده را اداره نمی‌کنند.

زنان هم در تأمین اقتصادی زندگی مشارکت دارند. اما قاعده تنصیف ناظر بر طلاق هنوز اصلاح نشده است. بنابراین،اگر قانونگذار به جدّ در پی افزایش جمعیت است باید به اصلاح قوانین خانواده و تأمین حقوق زنان بپردازد تا تمایل دختران جوان بسوی ازدواج افزایش یابد.

بنیانگذار و ایده‌پرداز کافه آموزش و پژوهش مطالعات زنان ادامه داد: با وجود تلاش‌های انجام گرفته،این قانون در راستای سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری تدوین نشده و در مواد هفتاد و چهارگانه آن موارد بسیاری را می‌توان یافت که در تضاد با سیاست‌های کلی جمعیت و برنامه ششم توسعه قرار دارد.

سیاست‌های کلی جمعیت به کمّیت و کیفیت می‌پردازد، اما در این قانون به کیفیت توجه نشده است.

لذا مجلس شورای اسلامی به عنوان مقنن قانون باید توجه بیشتری به قانون و محتوای قانون می‌کرد. حاضران در جلسه تأکید کردند که دغدغه جامعه مدنی در ارتباط با اصل قانون نیست، نگرانی‌ها متوجه محتوای قانون است که نمی‌تواند هدف قانون را تأمین کند، زیرا تمایل و گرایش یکجانبه قانون به یک سمت موجب شده در این قانون نتوانیم به یک «خانواده پایدار» برسیم.

دکتر حاجی‌پور ساردویی در انتهای سخنانش به جمع‌بندی این نشست اشاره کرد و گفت: در نهایت، نتایج زیر از نخستین جلسه کافه آموزش و پژوهش مطالعات زنان درخصوص موضوع «ازدواج و قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» به دست آمد:

  1. در موضوع ازدواج و فرزندآوری ما با تکثر استثنائات روبه‌رو هستیم. تدوین قانون در این زمینه کارساز و راهگشا است، اما قانون تدوین شده به اصلاحات فراوان نیاز دارد.
  2. در تدوین قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» از نظرات متخصصان در حوزه‌های مختلف استفاده نشده است. از این رو، این قانون با چالش‌های مختلف روبه‌رو است.
  3. پیش از تهیه طرح از سوی نمایندگان مجلس آسیب‌شناسی دقیقی از موضوع و فهم مشترکی از مطالبات جوانان انجام نگرفته است.
  4. تهیه پیش‌نویس به صورت لایحه مشکلات کمتری را در اجرا ایجاد می‌کرد.
  5. قوانین حمایت از خانواده با توجه به زن سال ۱۴۰۰ و ویژگی‌ها و شخصیت او باید مورد بازنگری قانونگذار قرار گیرد.
  6. شایسته است قانونگذار بجای تکلیف برای فرزندآوری و تبدیل انسان‌ها به ماشین تولید انسان، قوانینی برای بهبود وضعیت اشتغال، درآمد، مسکن، امنیت شغلی و … بیندیشد.
  7. بحران هویتی جوان امروز در افراط و تفریط بسوی مدرنیته و سنت نشان‌دهنده آن است که جامعه‌پذیری افراد به درستی انجام نمی‌گیرد.
  8. بر نقش الگوی خانواده مطلوب، رسانه‌ها و روحانیون در فرهنگ‌سازی و جامعه‌پذیری تأکید شد.
  9. ضرورت تدوین نظام جامع حقوق کودک در ایران مورد تأکید همگان قرار گرفت.
  10. به منظور کاهش نرخ طلاق و افزایش نرخ ازدواج باید اصولی را برای سبک زندگی تدوین کرده، الگوی خانواده مطلوب را ترسیم و ترویج کرد.
  11. در بسیاری از مسایل ازدواج آمارهای ملموس واقعی وجود ندارد. پیشنهاد شد در کافه آموزش و پژوهش مطالعات زنان یک هسته پژوهشی در این زمینه تشکیل شود تا با تحقیقات میدانی این خلاء اطلاعاتی مرتفع شود.