نقشه دزدی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی در خودروساز دولتی افشا شد، براساس جدیدترین اطلاعات رسیده، یک قطعه ساز در حالِ تضییع حقوق بیت المال و کلاهبرداریِ حداقل هزار میلیارد تومانی در یک خودروساز دولتی است.

به گزارش وقایع‌نیوز به نقل از اقتصاد سالم، درست پنج سال پیش (سال ۱۳۹۵) یک شرک قطعه سازی مستقر در شمال کشور در ازای بدهی‌های کلانِ خود به یک خودروساز دولتی، زمینی ساحلی به متراژ ۴۰ هزار متر مربع (۴ هکتار) را در شهر محمودآباد در استان مازندران؛ به این خودروساز واگذار می‌کند.

در آن زمان (سال ۱۳۹۵) کارشناسانِ رسمی دادگستری قیمت این زمین را ۹۵ میلیارد تومان برآورد کرده بودند که در نهایت با مصوبه هیات مدیره وقت این شرکت خودروساز، زمین یاد شده به قیمتِ ۹۲ میلیارد تومان؛ بابتِ تسویه بخشی از دیون و بدهی‌های قطعه سازِ مذکور، به این خودروساز دولتی واگذار می‌شود.

با وجود واگذاریِ زمین ۴ هکتاری به خودروساز دولتی در سال ۱۳۹۵ اما قطعه سازِ مذکور از آن سال تا کنون (امروز یکم شهریور ماه ۱۴۰۰)، به بهانه‌های مختلف از حضور در محضرخانه و انتقال سند رسمیِ مالکیت زمین مربوطه به نام خودروساز دولتی؛ امتناع و خودداری کرده است.

هم اکنون نیز طبق اطلاعاتی که به پایگاه خبری “اقتصاد سالم” رسیده است؛ قطعه ساز مذکور موفق شده با فشار و لابی‌های پشت پرده و مشکوک، نسبت به پس گرفتنِ! زمین یاد شده اقدام کند؛ آن هم با این شرایط که به جای این زمین، اصل بدهیِ خود در سال ۱۳۹۵ به اضافه مبلغِ ناچیزِ چند میلیارد تومانی به عنوان خسارت فسخ قرارداد را به خودروساز دولتی مربوطه بپردازد! آن هم در حالیکه قیمت فعلی زمین مربوطه هم اکنون در همین وضعیت و بدون هیچ ساخت و ساز و ایجاد ارزش افزوده ای؛ بیش از هزار میلیارد تومان است!

طبق اطلاعات واصله این “تصمیم” که نافی و تضییع کننده حقوق خودروساز دولتی و مردم و از بین برنده حقوق بیت المال است، هم اکنون برای طی کردن مراحل اجرایی؛ به بخش حقوقی خودروساز مربوطه، ارجاع شده است.

زمینی ۴ هکتاری در بهترین نقطه شهر تفریحی_توریستی محمودآباد با قیمت تقریبی حداقل ۱۰۰۰ میلیارد تومان، طبق توافقات صورت گرفته در سال ۱۳۹۵؛ بابت رد دیون به یک خودروساز دولتی واگذار شده و هم اکنون جزوِ مایملک این خودروساز و درواقع اموالِ مردم ایران است، اما یک قطعه ساز و دوستانش می‌خواهند با دور زدن قانون این زمین را “تصاحب” کنند.

در چنین شرایطی نهادهای نظارتی باید به موضوع ورود کرده و از تضییع و خروجِ حداقل هزار میلیارد تومان از پول بیت المال از شمولِ اموالِ خودروسازِ دولتی، جلوگیری کنند.

پایگاه خبری “اقتصاد سالم” اعلام می‌کند اگر ظرف مدت ۱۰ روز؛ قطعه ساز مربوطه نسبت به انتقالِ سند رسمی مالکیت زمین مربوطه به نام خودروساز دولتی اقدام نکند و روندِ فعلیِ تضییع حقوق مردم و بیت المال ادامه یابد، وفق رسالت ذاتی و وظیفه سوت زنی خود؛ جزئیات بیشتری از این مسئله به همراه نام خودروساز و قطعه ساز و مشخصات کامل زمین مربوطه را منتشر خواهد کرد…