به گزارش وقایع نیوز به نقل از خبرگزاری فارس: آمارها نشان می‌دهد حدود ۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان به تا ۱۵ آذرماه به کالاهای اساسی اختصاص یافت.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی گزارش لایحه بودجه ۱۴۰۰ با اشاره به امار گمرک اعلام کرد:‌ سیاست اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی سیاست تخصیص ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار به کالاهای اساسی از سال ۱۳۹۷ اجرا شده و از همان زمان بارها در گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس بیان شد نتیجه اجرای چنین سیاستی، توزیع رانت در میان واردکنندگان، تضعیف تولید داخلی و عدم دستیابی به اهدافی مانند حمایت از مصرف کنندگان از طریق کنترل های قیمتی خواهد بود.

۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۹ ،به واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته است، که ۸ میلیارد دلار از این رقم از محل صادرات نفت خام و گاز طبیعی و یک میلیارد دلار نیز از محل تأمین ریال و مابه التفاوت نرخ ارز پیش بینی شده است.

عملکرد تأمین ارز ترجیحی تا نیمه آذرماه ۱۳۹۹ نشان میدهد حدود ۷ میلیارد دلار از این ارز تاکنون تخصیص یافته است. این در حالی است که سهم دولت از منابع ارزی ناشی از صادرت نفت و گاز بسیار کمتر از این میزان بوده است. به عبارت بهتر دولت بخشی از منابع ارزی مورد نیاز را با نرخ بالاتری خریداری کرده یا اینکه ذخایر ارزی بانک مرکزی را به صورت دستوری به این امر اختصاص داده است.

این نشان می‌دهد بیش از ۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی به دارو و ملزومات پزشکی اختصاص یافته و روغن خام، دانه‌های روغنی و کنجاله سویا در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

با این حال دولت همچنان اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۰ نیز رقمی نزدیک به ۸ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی در نظر خواهد گرفت و با توجه به اینکه تاکنون قانونی برای اجرای این سیاست مخرب و زیان‌بار وجود نداشته است، تداوم شرایط موجود در صورت عدم تعیین تکلیف قانونی دور از انتظار نخواهد بود.

مهم‌ترین توجیه اجرای این سیاست، حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه از طریق ثابت نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی بوده است. با این حال شواهد آماری نشان می‌دهد اجرای این سیاست در دستیابی به این هدف ناتوان بوده و حتی از کانال‌های مختلف از جمله آسیب به تولید داخل، ایجاد کسری بودجه و رشد پایه پولی متعاقب آن، منجر به تشدید تورم و فقر در جامعه شده است.

در جزء ۴ بند ب تبصره ۱ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ،به صورت مبهم و بدون تعیین هیچ نوع سازوکار و شیوه عملکردی، به دولت اجازه داده شده است که در صورت تغییر نرخ ارز ترجیحی مورد استفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ETS منابع وصولی را بدون سقف مشخصی به ردیف ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره ۵ واریز و از محل ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ۹ بدون سقف مشخص صرف تأمین معیشت و سلامت مردم کند.

با توجه به موارد مذکور تصمیم گیری در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی و مدیریت رانت‌های ناشی از نرخ‌های ارز متعدد در بودجه، یکی از محورهای مهمی است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مسکوت مانده و نیازمند تعیین تکلیف است.