کمبود ذرت و سردرگمی مرغداران، کارشناس صنعت مرغداری با هشدار نسبت به احتمال کمبود ذرت در خرداد ۱۴۰۱ گفت: با توجه افزایش ۳۰درصدی قیمت جهانی ذرت در شرایط جنگ، دولت باید با تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های درست و عدم اصرار بر قیمت‌های پیشنهادی خود برای خرید نهاده‌ها از تاجران، نیاز کشور به ۱۲میلیون تن ذرت را جهت تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ تأمین کند.

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از روستانیوز: علی صابری اظهارداشت: با توجه به جنگ میان دو کشور روسیه و اوکراین به‌عنوان نهمین و ششمین کشورهای تولیدکننده ذرت در دنیا، واردات این نهاده‌ به کشور ما دچار مشکل شده است.

وی با اشاره به اهمیت اتخاذ تدابیری توسط دولت جهت پر کردن خلأ ورود ذرت از روسیه و اوکراین به کشور بیان کرد: دولت باید مقدمات لازم را برای واردات ذرت از آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده ذرت با تولید سالانه ۳۸۵میلیون تن و برزیل به‌عنوان سومین کشور تولیدکننده ذرت در دنیا فراهم کند.

صابری افزود: همچنین باید ممنوعیت اعمال‌شده از طرف سازمان دامپزشکی و حفظ نباتات برای واردات ذرت از کشور آرژانتین برطرف شود.

وی با اشاره به این‌که کشور چین به‌عنوان تولیدکننده محصولات کشاورزی ماه‌هاست که از سایر کشورها محصول می‌خرد و ذخیره می‌کند، بیان کرد: اگر ما هم بتوانیم گندم دامی را به‌عنوان نهاده جایگزین از کشور روسیه وارد کنیم، برای مدتی فشار از روی مزارع مرغ مادر و تخم‌گذار برای تأمین ذرت به‌عنوان غذای اصلی برداشته می‌شود.

این کارشناس صنعت مرغداری با اشاره به این‌که تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ در گروی واردات نهاده است، گفت: از خردادماه سال ۱۴۰۱ به دلیل کندی و کمبود در تأمین ارز برای واردات نهاده‌های موردنیاز و درنتیجه تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ برای کشور دچار مشکلات فراوانی خواهیم شد.

صابری افزود: اکنون تولیدکننده‌ها تکلیف خود را درباره قیمت نهاده‌ها در فروردین و اردیبهشت‌ماه نمی‌دانند و باید هرچه زودتر تکلیف این قضیه با تغییر در نرخ ارز در بودجه مشخص شود.

وی ادامه داد: مشکل دیگر تولیدکننده‌ها بعد از واردات نهاده‌ها، نیاز به نقدینگی برای تهیه ذرت و کنجاله سویا است.

صابری افزود: خواسته دیگر ما از دولت رفع ممنوعیت واردات دی و مونوکلسیم فسفات به بهانه حمایت از تولید داخلی است، چراکه با توجه به عدم کنترل دولت بر قیمت دی و مونو کلسیم فسفات در بازار داخلی، قیمت آن از کیلویی ۹هزار به ۲۰هزار تومان رسیده است.

این کارشناس صنعت مرغداری با اشاره به اهمیت حذف ارز ترجیحی به‌عنوان یک جراحی بزرگ اقتصادی در بخش تولید اظهارداشت: مجلس طبق مصوبه خود با حذف ارز ترجیحی مابه‌التفاوت مبلغ را به دولت داده و دولت نیز باید با مدیریت صحیح از افزایش قیمت گوشت مرغ و تخم‌مرغ و گرفتار شدن مردم بعد از حذف ارز ترجیحی جلوگیری کند.

وی بیان کرد: پیشنهاد ما به دولت حذف تدریجی ارز اختصاص‌یافته به نهاده‌ها طی شش ماه به‌منظور کاهش فشار بر مردم است، به‌گونه‌ای که ابتدا در سه‌ماهه اول ۱۴۰۱ ارز ذرت و در سه‌ماهه دوم سال ارز دانه و کنجاله سویا حذف شود.

صابری افزود: در حال حاضر قیمت مرغ و تخم‌مرغ توسط بازار تعیین می‌شود و قیمت مصوب فروش مرغ ۳۱هزارتومان است، ولی در میادین میوه و تره‌بار دوهزار تومان زیر قیمت هم به فروش می‌رسد.