وزیر راه و شهرسازی گفت: این سازمان مستقل است و وزارت راه هیچ دخالتی نخواهد داشت، من به رای انتخابات نظام مهندسی احترام گذاشتم، مهم بود اولا به رای‌ها احترام بگذاریم، دوما عدالت منطقه‌ای در کل کشور وجود داشته باشد و استان‌ها نماینده اصلی یا علی‌البدل داشته باشند، در کوتاه‌ترین زمان به دلیل شفافیت شاخصه‌ها، کار انجام شد؛ اما دولت و وزارت راه مطالبه‌گری زیادی خواهد داشت.

تلاش‌های پشت پرده برای اختلال در پروژه مسکن ملی قم؛ ایجاد عدم تمرکز در ساخت و ساز پروژه نهضت ملی مسکن قم و فراهم‌سازی زمینه ورود سازندگان ناآشنا به آن باعث تحمیل هزینه‌های سنگین به مردم آن هم در شرایط اقتصادی کنونی خواهد شد.

فهرست اسامی اعضای اصلی و علی البدل دوره دهم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام شد.

کارشناس مسکن با بیان اینکه دولت موظف به تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد است، گفت:ساخت مسکن روستایی برای دهک های کم درآمد است.

بر اساس مصوبه تازه‌‌‌ هیات دولت که به استناد تکلیف قانون برنامه هفتم تدوین و ابلاغ شده، شهرداری‌ها از صدور پروانه ساختمانی برای افرادی که در بازار ساخت و ساز به «بسازوبفروش» معروف هستند، منع شدند.

درحالیکه به طور بدیهی در شرایطی همچون “جنگ” قیمت مسکن کاهشی می‌شود، مسئولان اتحادیه مشاوران املاک تهران در مصاحبه‌ای، کاهش قیمت مسکن در روزهای اخیر را تکذیب کرده‌اند!

در حالی سرمایه‌گذاری در تولید مسکن با موانع بوروکراتیک و اقتصادی مواجه است که برای عبور از این مشکلات حمایت واقعی دولت و بازنگری در سیاست‌ها الزامی است.

وزارت راه و شهرسازی، چهارمین گزارش خود را به کمیسیون عمران مجلس ارایه کرد که در بخشی از این گزارش، اقدامات انجام شده در زمینه تامین مصالح ساختمانی، کاهش هزینه های ساخت و ساز، تسهیلات قانونی، توسعه زیرساخت ها و برنامه های حمایتی تشریح شده است.

بحران در وزارت راه و شهرسازی: استیضاح یا استعفا؟  وضعیت وزارت راه و شهرسازی با شایعات استیضاح وزیر، خانم مالواجرد، و فشار برای استعفای اجباری به مرحله حساسی رسیده است. به گزارش وقایع نیوز: به نقل از  روزنامه رمز اقتصاد، تلاش‌هایی برای جلوگیری از اعلام وصول استیضاح در جریان است، در حالی که اعتراضات کامیون‌داران و چالش‌های حمل‌ونقل […]

درحالی سازمان ملی زمین و مسکن ارائه آمار متناقض از واگذاری زمین قانون جوانی جمعیت را تکذیب کرده که آمار اعلامی این سازمان با آمار وزارتخانه حدود ۱۴ هزار قطعه تفاوت دارد.