به گزارش وقایع‌نیوز: الهام صادقی: آنگونه که کارشناسان اقتصادی و به ویژه حوزه صنعت و معدن بیان می‌کنند معدن را باید یکی از محورهای اصلی رشد غیرنفتی در برنامه هفتم توسعه دانست. این در حالی بوده که طبق اظهارات محمدمسعود سمیعی‌نژاد، معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) برای اینکه رشد سالانه ۱۳ درصدی این بخش محقق شود، باید بیش از ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری صورت گیرد، عدد و رقمی که گوشزد می‌کند تامین سرمایه در این مسیر شاید یکی از مهمترین مواردی باشد که باید مدنظر قرار گیرد، زیرا همانطور که سمیعی‌نژاد هم بیان کرده است در این حوزه بدون بر طرف شدن موانع موجود از جمله کمبود سرمایه، محدودیت‌هایی که در زمینه انرژی، همچنین ضعف زیرساخت‌ها یا مقولاتی مانند ارتقای بهره‌وری وجود دارد، دستیابی به اهداف چندان قابل انتظار نخواهد بود.

پتانسیل غنی، عملکرد نا مطلوب

در این میان اما باید توجه داشت که ایران با بیش از هفت درصد ذخایر معدنی جهان به عبارتی حدود ۳۷ میلیارد تن ذخیره قطعی و ۵۷ میلیارد تن بالقوه به ارزش تقریبی ۷۷۰ میلیارد دلار را در خود دارد و به این ترتیب یکی از غنی‌ترین کشورهای معدنی جهان است. با وجود این، سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور تنها حدود یک تا ۲.۵ درصد بوده، عدد و رقمی که برآوردها نشان می‌دهد به میزان قابل توجهی پایین‌تر از کشورهای معدنی موفق مانند استرالیا (بیش از ۷ درصد) یا برزیل است.

از سوی دیگر اطلاعات و آمار مربوط سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد، فاصله بین هدف و عملکرد نیز در این زمینه همچنان زیاد است. سهم بخش معدن از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ عددی در حدود ۰.۴ درصد بوده و رشد سایر معادن غیر از حوزه نفت و گاز در برخی گزارش‌ها حدود ۰.۵ درصد ثبت شده است. این در حالی بوده که برنامه هفتم توسعه، معدن را به عنوان یکی از پایه‌های اصلی رشد جایگزین نفت همانطور که پیش‌تر اشاره شد با هدف ۱۳ درصد سالانه تعریف کرده است.

فاصله با هدف هنوز زیاد است

علاوه بر آنچه که گفته شد آمار و ارقام بیانگر این مطلب است که در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳، گروه صنایع و معادن رشدی حدود ۵.۸ درصدی را به ثبت رسانده است، اما این رشد عمدتاً تحت تأثیر عوامل دیگر بود و بخش معدن خالص نتوانست شتاب مورد انتظار را ثبت کند. صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در ۱۱ ماهه ۱۴۰۳ حدود ۱۲.۵ میلیارد دلار بود که تنها ۱.۲ درصد رشد نسبت به سال قبل داشته است. این ارقام نشان‌دهنده آن است که شتاب واقعی بخش معدن هنوز فاصله بالایی با مسیر مورد نیاز دارد.

ضمن اینکه اشاره به این مطلب ضرورت دارد که برنامه هفتم، معدن را به‌عنوان یکی از پایه‌های رشد جایگزین نفت تعریف کرده، اما داده‌های مربوط به سال ۱۴۰۳ تایید می‌کند که فاصله با هدف هنوز زیاد است.

موانع کلیدی؛ سرمایه، انرژی، زیرساخت و بهره‌وری

در این میان همانگونه که در ابتدا بیان شد، کمبود سرمایه را باید یکی از مهمترین چالش‌ها در این زمینه دانست، زیرا  تحقق رشد ۱۳ درصدی به طور مستقیم نیاز به ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد. این در حالی بوده که سرمایه‌گذاری محقق‌شده در سال‌های اخیر بسیار کمتر از این رقم برآورد شده و ریسک‌های سیاسی، تحریم‌ها و عدم اطمینان، جذب سرمایه داخلی و خارجی را دشوار کرده است.

به این مشکل باید محدودیت‌های انرژی را هم اضافه کرد، چرا که ناترازی انرژی به عبارتی  گاز، برق و سوخت، نیز یکی از جدی‌ترین موانع است و تولید در صنایع معدنی را مختل کرده است. بسیاری از معادن و واحدهای فرآوری با قطعی یا محدودیت شدید مواجه‌اند. آنچه که در کنار ضعف زیرساخت‌ها خود روی دیگری از سکه مشکلاتی را به نمایش می‌گذارد که تدابیر اندیشیده شده در این خصوص با آن مواجه هستند. باید توجه داشت؛ معادن اغلب در مناطق دورافتاده قرار دارند و کمبود جاده، راه‌آهن و لجستیک مناسب، هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. ضمن اینکه اکتشافات ناکافی، تجهیزات قدیمی، کمبود نیروی متخصص به‌روز و بهره‌وری پایین، از استخراج بهینه ذخایر جلوگیری می‌کند. نسبت استخراج به ذخایر در ایران کمتر از میانگین جهانی است، مقوله‌ای که به بحث مهم بهره‌وری و فناوری مربوط می‌شود.

ضروریات مهم برای جهش معدنی

حال اما این پرسش مهم مطرح است که برای تبدیل معدن به جایگزین واقعی نفت، چه تغییرات اساسی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود؟ بحثی مهم که درباره آن در گام نخست باید به جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید توجه داشت، سرمایه‌هایی که از طریق تسهیل قوانین، کاهش ریسک‌ها و مشوق‌های جذاب برای بخش خصوصی و خارجی قادر است جذب این حوزه شود. البته  حل بحران انرژی با توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر مانند طرح‌های خورشیدی در جوار معادن  و اولویت‌دهی به تامین انرژی صنایع معدنی هم گزینه قابل تامل دیگری است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت.

علاوه بر این توسعه زیرساخت‌ها، به‌ویژه حمل‌ونقل ریلی مواد معدنی، در کنار  سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین اکتشاف، فرآوری و پرورش نیروی انسانی کارآمد، همچنین  تمرکز بر زنجیره ارزش از خام‌فروشی به سمت محصولات نهایی با ارزش افزوده بالا) برای افزایش درآمد و اشتغال هم نکات مهمی هستند که باید به طور جدی مدنظر قرار گیرند.

معدن؛ ستون فقرات اقتصاد مقاوم و پایدار

به هر صورت واقعیت این است که معدن به خودی خود می‌تواند موتور محرکه رشد غیرنفتی، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه مناطق محروم باشد، اما به طور قطع بدون اقدام فوری، اهداف برنامه هفتم به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل خواهد شد. فاصله فعلی بین هدف ۱۳ درصدی و عملکرد واقعی، علامت روشنی است که زمان تغییرات ساختاری فرا رسیده است. کشور ما با پتانسیل معدنی عظیم خود، ظرفیت آن را دارد که معدن نه تنها به جای نفت، بلکه فراتر از آن، ستون فقرات اقتصاد مقاوم و پایدار شود، مشروط به اینکه اراده جدی در این زمینه وجود داشته باشد و برنامه‌ریزی‌های کارشناسی شده، همچنین سیاست‌های اصولی در این حوزه اجرایی شود. به عبارتی نباید فراموش کرد که مانند همه اقدامات و تدابیر دیگر تحقق ایده «معدن به جای نفت» نیازمند عبور از حرف به عمل است.