برهم خوردن زنجیره‌ دارو با دارویار؛ ارائه خدمات دارویی بدون پشتوانه و بدون برنامه‌ریزی توسط دولت باعث شده تا شش ماه آینده موجب برهم خوردن زنجیره‌ دارو و گردش مالی آن شود.

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز، سیدسجاد حسینی، مدیر تحلیل‌های اقتصادی حوزه سلامت فدراسیون اقتصاد سلامت، در یادداشتی به تحلیل نحوه و نتایج اجرای طرح دارویار پرداخته که نشان می‌دهد قیمتگذاری دستوری، عدم اصلاح نسخه‌نویسی و بار کردن تعهد افزایش قیمت بر دوش بیمه‌ها موجب زیان تولیدکنندگان و کمبود دارو در بازار خواهد شد.

وزارت بهداشت در تیرماه ۱۴۰۱ با اجرای طرح دارویار، ارز حمایتی ۴۲۰۰ تومانی را برای تامین و تولید دارو حذف کرد و اصلاح قیمت محصولات تولیدی را با اولویت در دستورکار خود قرار داد.

براساس داده‌های موجود، مقدار مصرف دلاری بازار کالاهای سلامت در حدود ۴ میلیارد یورو است (جمع ۳٫۵ میلیارد یورو تامین با ارز دولتی و ۴۲۴ میلیون یورو با ارز نیمایی) که در سال گذشته ۱۲ درصد آن با ارز نیما تامین شده است.

پس از اجرای طرح دارویار، همه ارز مورد نیاز بازار (مورد اشاره در جدول زیر که براساس داده‌های بانک مرکزی است) به واسطه شرکت‌های تامین‌کننده اعم از تولیدکننده و واردکننده با نرخ نیمایی تامین ‌می‌شود.

تامین ریال لازم برای خرید دارو و مواد و ملحقات حوزه سلامت، با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی، حدود ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داشت و دولت برای تامین ارز نیمایی هم باید ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه می‌کرد که با هزینه ۱۸ هزار میلیارد تومان، بازار فروش ۵۰ هزار میلیارد تومانی برای این اقلام ایجاد ‌می‌شد.

اکنون برآورد می‌شود که با تغییر ارز ۴۲۰۰ تومانی به نرخ نیمایی باید حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به‌عنوان هزینه خرید دلار از سامانه نیما پرداخت شود. در حالیکه این رشد هنگفت هزینه‌ ریالی برای خرید ارز، فشار زیادی به تولیدکنندگان و واردکنندگان وارد خواهد کرد.

در اجرای طرح دارویار و به واسطه حذف ارز با نرخ دولتی، قیمت ۹۶۳۳ پروانه IRC دارو اصلاح و به شرکت‌های داروسازی ابلاغ شد؛ این اصلاح قیمت‌ها قرار بود افزایش قیمت ناشی از تغییر نرخ ارز و تورم و دیگر هزینه‌های قانونی را شامل شود اما بیشتر قیمت‌های اعلامی مورد اعتراض شرکت‌های داروسازی قرار گرفت؛ چراکه تاثیر تورم و افزایش نرخ ارز قبلی محصولاتی که در سال‌های گذشته قیمت‌هایشان اصلاح نشده بود، در اجرای اصلاح‌ قیمتی طرح دارویار هم جبران نشد.

دولت اعلام می‌کند که به موجب اجرای طرح دارویار، اصلاح قیمت‌ها در بازه افزایشی ۱۰ تا ۳۴۰ درصد صورت گرفته است؛ در حالیکه شرکت‌های تولیدکننده دارو معتقدند در قیمتگذاری صورت گرفته توسط سازمان غذا و دارو، این اصلاح و افزایش قیمت با در نظر گرفتن آزادسازی نرخ ارز و نرخ‌های تورم سال‌های گذشته، درنهایت در محدود ۲۰ تا ۴۰ درصد بوده و به‌نظر ‌می‌رسد در تصحیح قیمت اعلامی، کار کارشناسی ضعیفی صورت گرفته و به چند فرمول ساده بسنده شده است.

افزایش ارزش ریالی بازار دارویی

افزایش قیمت دارو تحت لوای طرح دارویار، با سیاست‌های شدید عدم تحمیل هزینه به بیماران منجر به افزایش درصد پوشش تعهدی بیمه‌ها به نسخ تجویزی سرپایی و بستری شده است و به این ترتیب، بیمه‌های پایه و تکمیلی با نرخ قیمت مصرف‌کننده، سهمی از پرداخت از جیب بیمار را تعهد می‌کنند.

در طرح دارویار، ریال هزینه‌ای بیمار در پرداخت دارویی ثابت نگه داشته شده و سهم پرداخت ریالی بیمه‌ها از پرداختی بابت قیمت جدید بعد از آزادسازی قیمت، بیشتر شده است. 

در آمارنامه اعلامی سازمان غذا و دارو برای بازار داروی کشور، بازار دارویی سال ۱۴۰۰، حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان بوده که با قیمت‌های روز اعلامی سازمان غذا و دارو بعد از اجرای طرح دارویار، ارزش کل ریالی بازار دارویی در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

در اجرای طرح دارویار، سیاست اصلی بر عدم افزایش هزینه بیماران بنا شد؛ این سیاست بدون تغییر در برنامه تجویز منطقی دارو و اضافه شدن فهرست دارویی به تعهدات مشمول دریافت خدمات بیمه‌ای اجرا شده و منجر به ایجاد بدهی دولت به بیمه‌ها و بیمه‌ها به داروخانه‌ها خواهد شد.

باتوجه به عملکرد ضعیف بیمه‌ها در سال‌های گذشته در پرداخت تعهدات دارویی به داروخانه‌ها، ایجاد بدهی ناشی از عدم تغییر در ریال پرداختی بیمار، در کوتاه‌مدت منجر به از دست رفتن سرمایه داروخانه‌های خصوصی ارائه‌دهنده خدمات دارویی به بیماران خواهد شد.

زیان خالص ۲۵ همتی

با بررسی اعداد و ارقام به دست آمده می‌توان چنین گفت که بازار دارویی کشور در سال ۱۴۰۰ عددی بیش از ۶۳٫۵ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۱۴۰۱ و بعد از اجرای طرح دارویار به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. درواقع بازار رشدی برابر ۳۶٫۸ هزار میلیارد تومان داشته است.

در این طرح شرکت‌های دارویی هم باید حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان بیشتر هزینه کنند که این تامین هزینه به سمت تامین بانکی، مضاربه یا سرمایه در گردش خواهد بود.

از طرفی براساس قیمتگذاری دستوری، فروش درب کارخانه شرکت‌ها ۲۷ هزار میلیارد تومان افزوده می‌شود که زیان ۲۵ هزار میلیارد تومانی خالص را نشان می‌دهد.

در اثر این تغییرات در بازار شاهد رشد فزاینده هزینه‌ها در گروه‌های درمانی خواهیم بود و به خاطر قیمتگذاری اشتباه و محافظه‌کارانه، شرکت‌های دارویی متضرر تامین هزینه‌ جدید و قیمت تمام شده می‌شوند.

در این میان، بیمه‌های پایه نیز با اصلاح خدمات پوشش بیمه‌ای، همچون افزایش درصد پوشش، پوشش قراردادن داروهای بدون بیمه و OTC، برداشتن سقف ریالی نسخه‌ها حسب نسخه‌نویسی الکترونیک، نسبت به جلوگیری از افزایش پرداخت از جیب بیمار در طرح دارویار اقدام کرده‌اند.

اما اتفاقی که غیرقابل جبران است ارائه خدمات دارویی بدون پشتوانه و بدون برنامه‌ریزی توسط دولت است که تا شش ماه آینده موجب برهم خوردن زنجیره‌ دارو و گردش مالی آن خواهد شد.

از اهداف طرح دارویار به رفع کمبود‌های دارویی اشاره ویژه شده بود که در ماه‌های اجرای آن، شاهد بروز کمبود سرم در تابستان، کمبود شربت‌های آنتی‌بیوتیک و سرماخوردگی در ابتدای پاییز اشاره می‌کنم؛ این طرح باتوجه به ثابت نگهداشتن هزینه‌کرد بیماران، موجب تامین دارو نمی‌شود یا تاثیری بر کاهش مصرف ندارد بلکه موجبات افزایش مصرف دارو از طریق پوشش بیمه‌ای و افزایش تعهدات پرداختی دولتی را به سبب حذف نسخ کاغذی و اکتفا به شماره ملی فراهم آورده است.

با بررسی وضعیت اطلاعات بازار از ۲۲۰۰ دارو با برند‌های مختلف شاهد این هستیم که ۱۵۵۰ دارو به اندازه نیاز بازار تامین شده و ۶۴۷ دارو در وضعیت بحرانی قرار دارد که نیاز به برنامه‌ریزی مناسب از سوی مسئولان و ذی‌نفعان دارد.