صنعت خودرو یکی از صنایع بزرگ و تاثیر گذار در عرصه داخلی و خارجی هر کشوری می‌باشد و ایران نیز از این جمع خارج نیست. صنعت خودرو در ایران اکنون بر دو پایه تولیدکنندگان و مونتاژی‌ها می‌گردد.

به گزارش وقایع نیوز به نقل از اقتصاد خودرو: صنعت خودرو یکی از صنایع بزرگ و تاثیر گذار در عرصه داخلی و خارجی هر کشوری می‌باشد و ایران نیز از این جمع خارج نیست.

صنعت خودرو در ایران اکنون بر دو پایه تولیدکنندگان و مونتاژی‌ها می‌گردد. مونتاژی‌ها که وضعشان تا حدود زیادی مشخص است چرا که با دریافت ارز دولتی قطعه وارد می‌کنند و در نهایت یک محصولی را با چند برابر قمیت به مشتری می‌دهند، در حالی که بسیاری از آنها در همان کشور مبدا نظیر چین با قیمتی پایین‌تر به فروش می‌رسد.

در این میان خودروسازان قدیمی و تاثیرگذار در تولید خودرو همچون ایران خودرو و سایپا در کنار آنکه با تولید بیش از یک میلیون خودرو در سال در حالی بار اصلی تامین نیاز کشور را بر دوش می‌کشند اما از آن اولویت‌های ارزی مونتاژکاران بی بهره‌اند و در عین حال نیز قیمت‌گذاری دستوری بر آنها اعمال می‌شود.

بر سر زبان بودن این خودروسازان با عنوان دولتی نیز موجب شده تا بیش از آنکه کارکردها و عملکرد مثبت آنها مورد توجه باشد، کاستی‌ها و ضعف‌های خودروهای کشور به آنها نسبت داده می‌شود و عملا خودروسازان مونتاژی در سایه امنیت قرار گرفته و کمتر کسی درباره کیفیت پایین و قیمت بالای محصولات مونتاژی‌ها نظر می‌دهد.

دولت چهاردهم در حالی به زودی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد که یکی از مطالبات خودروسازان اصلی کشور از دولت تغییر در شیوه رفتاری در حوزه خودرویی است. در کنار آنکه تبعیض روا داشته شده به خودروسازان دولتی در تخصیص ارز در برابر مونتاژی‌ها امری مهم و رفعش انگیزه‌ای جدید برای خودروسازان پر تیراژ می‌باشد، مسئله قمیت گذاری نیز امری ضروری می‌نماید.

در این زمینه دو رویکرد مطرح است. نخست آنکه، دولت چنانکه جامعه تصور می‌کند که ایران خودرو و سایپا خودروسازان دولتی هستند، تمامی هزینه‌ها و زیان‌های این خودروسازان و تامین قطعه برایشان را در دست گیرد و روند کنونی که خودروساز نام دولتی یدک می‌کشد (در حالی که در عمل حمایت چندانی از آن صورت نمی‌گیرد) متوقف شود.

در این صورت خودروساز نیز با تکیه بر دائمی بودن و منظم بودن حمایتهای دولت به افزایش تیراژ خواهد پرداخت در عین آنکه مسئله افزایش کیفیت تولید نیز از یک سو نیازمند بروز رسانی دستگاه‌ها و ماشین آلات است و از سوی دیگر نیز ملزم شدن قطعه سازان توسط دولت برای تولید قطعه‌هایی با کیفیت بهتر.

دوم آنکه چنانکه مونتاژی‌ها در قیمت گذاری برای خود آزاد عمل می‌کنند خودروسازان اصلی نیز از قیمت گذاری دستوری خارج شوند و بر اساس عرضه و تقاضا و نیز میزان سود معقول قیمت گذاری نمایند.

حقیقت آن است که امروز برخلاف نرم جهانی کالاهای اساسی و مصرفی صنایع نظیر پتروشیمی، آهن، چدن ، فولاد و.. که در صنایع مهم کشور از جمله خودروسازی و ساختمان سازی کاربرد بسیار دارند در بورس عرضه می‌شوند که در نتیجه قیمت آنها بسیار بالاتر از قیمت‌های مصوب است.

آنها با ایجاد بازار رقابت در قالب عرضه و تقاضا که بعضا ابهامات بسیاری در آنها وجود دارند قیمت‌ها را بر اساس سود خود تعیین و در نهایت نیز این مصرف کننده است که در این وضعیت ضرر می‌کند.

امروز خودروسازان بزرگ ناچار باید مواد اولیه خود را از بورس تامین نمایند که نتیجه آن نیز بالا رفتن هزینه‌های تولید است در حالی که قیمت گذاری دستوری عملا زیان انباشته آنها را به همراه دارد.

به عبارتی دقیق‌تر امروز خودروساز هم باید گرانی‌های مواد اولیه در بورس را تحمل کند و هم زیان انباشته از قیمت گذاری دستوری را.

بر این اساس دولت چهاردهم می‌تواند اصلاح این وضعیت را در دستور کار قرار دهد بگونه‌ای که یا خودروساز را از تهیه مواد اولیه از بورس متثنی سازد تا هزینه‌های آن کاهش یابد یا آنکه مجوز عرصه محصولات خودروسازان بزرگ در بازار بورس را صادر نماید تا حداقل گوشه‌ای از زیان انباشته آنها در قیمت‌گذاری عرضه و تقاضا جبران شود و یا اینکه قیمت گذاری دستوری را برداشته و همچون مونتاژکاران به پر تیراژ‌ها نیز اختیار قیمت‌گذاری بر اساس هزینه‌ها داده شود.

به هر تقدیر استمرار وضعیت صنعت خودروسازی کشور با شرایط کنونی دور از ذهن می‌نماید و اصلاح رویه مذکور می‌تواند از اولویت‌های دولت چهاردهم باشد.