مشاغل کلیدی بانک‌ها در دستان افراد غیر متخصص؛ بررسی گزارش‌های مالی بانک ایران زمین نشان می‌دهد که این بانک با سرمایه ۴۰۰ میلیارد تومانی، در سال ۱۴۰۲ به طور خالص ۱۲ هزار و ۹۵۲ میلیارد تومان زیان داشته است.

به گزارش وقایع‌نیوز: بانک خصوصی ایران زمین در شرایطی به زیان خالص ۱۲ هزار میلیارد تومانی اکتفا کرده است که زیان انباشته‌اش تا پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رکورد ۴۷ هزار و ۸۸۷ میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که نسبت به پایان سال ۱۴۰۱، ۳۷ درصد رشد داشته و در مقایسه با پایان سال ۱۳۹۸، جهش ۵۸۰ درصدی را به ثبت رسانده است.

مسلما در وضعیت ناترازی و اداره این بانک زیان‌ده توسط هیئت سرپرستی، احتمالا در لیست ۸ بانکی است که رئیس کل بانک مرکزی پیرامون آنها گفته بود که ممکن است گزینه ادغام یا انحلال را به دلیل عملکرد نامطلوب، خلق پول و ناترازی عملکرد برای آنها فعال کند.

فرزین رئیس کل بانک مرکزی همچنین چند روز قبل در همایشی با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر اقتصاد گفته بود: تحلیل ما این است که به جز چند بانک خصوصی که معضلات آنها عمده شده و برنامه اصلاحیه دو و سه ساله برای آنها تدوین شده است مابقی بانک‌های خصوصی را به نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد خواهیم رساند.

فرزین تأکید داشت: دو بانک هم در یک دوره زمانی ۵ساله به کفایت سرمایه ۸ درصد خواهند رسید و اگر نرسند باید منحل بشوند.

اداره بانک ایران زمین توسط هیات سرپرستی

در حال حاضر بانک ایران زمین با تصمیم بانک مرکزی با توجه به حواشی ایجاد شده، پس از اعمال ماده ۳۹ با هیئت سرپرستی که منتخب بانک مرکزی هستند اداره می‌شود و باید دید که آیا این بانک پس از صحبتهای رئیس بانک مرکزی، از پس استانداردهای گفته شده توسط فرزین برای اینکه از این ماده خارج شود بر می‌آید یا خیر؟

رئیس سابق کانون نانوایان در مسند سرپرستی بانک ایران زمین

اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار و صورتجلسه هیات موضوع ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور مبنی بر واگذاری اداره امور بانک ایران زمین به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و استقرار هیات سرپرستی، به ترتیب عبدالمجید پورسعید بعنوان رئیس هیات سرپرستی، علیرضا کریمی وثیق و قدرت الله عبدالهی بعنوان اعضای هیات سرپرستی منصوب شدند.

بررسیها نشان می‌دهد که یکی از اعضای هیات سرپرستی بانک ایران زمین که توسط بانک مرکزی انتخاب شده است آقای علیرضا کریمی وثیق است که رئیس سابق کانون نانوایان بوده و اصالتا دندانپرشک می‌باشد. در این زمینه، ذکر چند نکته حائز اهمیت است:

الف- دکتر کریمی وثیق در دیماه سال ۱۳۹۲ از اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان تهران ” بازخرید ” و تسویه حساب کامل کرده و بازنشسته شده است. به استناد قانون”منع بکارگیری بازنشستگان” بکارگیری افراد بازنشسته در پست‌های موضوع (د)و ( ه) ذیل ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری ممنوع است و ایشان به عنوان نماینده بانک مرکزی ج ا ا در بانک ایران زمین مامور می‌باشند.

ب- رشته تحصیلی آقای کریمی وثیق دکتری دندانپزشکی است که با توجه به بند ۵ قسمت ( ی) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۰ در خصوص احراز شرایط مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره شرکتهای دولتی و همچنین طبق بند ۲-۲ آئین نامه ابلاغی شماره ۶۴۳۴۷۹ مورخ ۷-۱۱-۱۳۹۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور رشته تحصیلی مجاز برای احراز پستهای بانکی، رشته‌های مدیریت، حسابداری، مالی و اقتصاد است.

ج- طی دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت حرفه‌ای بانک‌ها و موسسات مالی، حداقل ۱۰ سال سابقه کار در زمینه‌های بانکی و همچنین دارا بودن مدرک کارشناسی در یکی از رشته‌های مرتبط جهت عضویت هیات مدیره در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری الزامی می‌باشد و چطور این موارد ابتدایی توسط معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص انتخاب عضو هیئت سرپرستی رعایت نشده است.

د- بنظر می‌رسد که همکاری مشترک آقای کریمی وثیق به همراه آقای محمد طالبی دبیرکل بانک مرکزی ج ا  بعنوان دو عضو هیئت امنای بنیاد دکتر محمود شیخ زین‌الدین، تاثیر زیادی در انتصاب دکتر کریمی وثیق در هیات سرپرستی بانک مرکزی دارد و باید نهادهای ناظر و سازمان بازرسی کل کشور ضمن ورود به این موضوع، این احتمالات را مورد بررسی قرار دهند.

آنچه که بسیار اهمیت دارد صرفنظر از انتصاب غیر کارشناسانه و غیر قانونی آقای کریمی وثیق در پست عضو هیات سرپرستی بانک ایران زمین این است که از اردیبهشت ۱۴۰۳ تاکنون هر سه عضو هیات سرپرستی این بانک بویژه آقای کریمی وثیق چه تاثیری در اصلاح ناترازی این بانک داشته‌اند و همچنین چقدر در وصول مطالبات پرداختی به شرکت‌های زیرمجموعه بانک ایران زمین از جمله “داتام” که از علل اصلی ناترازی این بانک است نقش آفرینی کرده‌اند؟

اکنون فرصت مناسبی است تا نهادهای ناظر و نیز سازمان بازرسی کل کشور، ضمن ورود به موضوع این بانک و موارد گفته شده، این چالشها را بررسی کرده و خاطیان و مقصران را معرفی کنند زیرا ناترازیهای ایجادشده در این بانک‌ها تاثیر مستقیمی در وضعیت نابسامان اقتصادی و نیز تورم دارد.