رئیس اتاق اصناف ایران درگفت‌وگو با روزنامه ایران عنوان کرد: فروش وزنی نان قرار است از نان سنگک آغاز شود و هدف آن، روشن‌شدن مقدار نانی است که مشتری در برابر پول پرداختی دریافت می‌کند. در این شیوه، قیمت نان بر پایه وزن محاسبه می‌شود، نه تعداد قرص نان. این اقدام فعلاً به‌صورت طرح آزمایشی دنبال خواهد شد و اجرای گسترده‌تر آن، نیازمند بررسی نتایج این مرحله است.

رئیس اتاق اصناف ایران درگفت‌وگو با روزنامه ایران عنوان کرد: فروش وزنی نان قرار است از نان سنگک آغاز شود و هدف آن، روشن‌شدن مقدار نانی است که مشتری در برابر پول پرداختی دریافت می‌کند. در این شیوه، قیمت نان بر پایه وزن محاسبه می‌شود، نه تعداد قرص نان. این اقدام فعلاً به‌صورت طرح آزمایشی دنبال خواهد شد و اجرای گسترده‌تر آن، نیازمند بررسی نتایج این مرحله است.

به گزارش وقایع نیوز به نقل از اتاق اصناف ایران، قاسم نوده‌فراهانی افزود: تاکنون فروش این محصول به‌صورت دانه‌ای بود، خریداران از کوچک‌شدن نان گلایه داشتند. بنابراین تصمیم گرفتیم فروش وزنی نان را به‌صورت آزمایشی انجام دهیم و مصرف‌کنندگان، همان‌طور که بسیاری ازکالاهای خود را با وزنی مشخص تهیه می‌کنند، نان را نیز این‌گونه خریداری کنند. معتقدیم مشتری نانوایی باید بداند در برابر مبلغی که می‌پردازد، چه مقدار نان تحویل می‌گیرد.

وی اظهار کرد: برای رسیدن به این هدف، تنها تعیین وزن چانه خمیر کافی نیست و باید وزن نان پس از پخت نیز بررسی شود؛ زیرا آنچه به دست مردم می‌رسد، نان پخته است، نه خمیر.

نوده‌فراهانی گفت: فروش وزنی ابتدا برای نان سنگک در نانوایی‌هایی که سهمیه آرد دولتی دریافت می‌کنند، به‌صورت آزمایشی در تهران پیش‌بینی شده است. پس از بررسی نتیجه این مرحله، درباره نظارت و اجرای طرح در استان‌های دیگر تصمیم‌گیری خواهد شد. نان سنگک به‌عنوان نقطه شروع مطرح شده و گسترش شیوه جدید به دیگر انواع نان، به مراحل بعد موکول شده است.

به نظر می‌رسد که مرحله آزمایشی فرصتی برای سنجش مسائل اجرایی است که از زمان موردنیاز برای وزن‌کردن هر نان و تأثیر آن بر صف خرید گرفته تا دقت ترازوها و نحوه محاسبه مبلغ پرداختی را در بر می‌گیرد. نتیجه این بررسی‌ها باید نشان دهد که شیوه تازه، در عمل تا چه اندازه به خرید روشن‌تر و نظارت مؤثرتر منجر می‌شود.

رئیس اتاق اصناف ایران همچنین تصریح کرد: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید پیش از ابلاغ، کیفیت نان و شرایط تولید را بررسی کند تا تغییر شیوه فروش به تحویل نان خمیری منجر نشود. از سوی دیگر، نباید فراموش کنیم که ابلاغ رسمی ضوابط بر عهده وزارت کشور است.

این موضوع نشان می‌دهد که در فروش وزنی، کیفیت و وزن باید همزمان مورد توجه قرار گیرد. نانی که رطوبت بیشتری دارد، ممکن است سنگین‌تر باشد، اما این ویژگی لزوماً به معنای کیفیت بهتر یا دریافت محصول بیشتر نیست. بنابراین، تعیین شرایط قابل‌قبول پخت و زمان توزین اهمیت دارد؛ اینکه نان بلافاصله پس از خروج از تنور وزن شود یا پس از فاصله‌ای مشخص، از جمله جزئیاتی است که باید در دستورالعمل اجرایی پاسخ روشنی داشته باشد.

نوده‌فراهانی تأکید کرد: براساس جزئیات مطرح‌شده، ترازوهای دیجیتال و نمایش اطلاعات وزن و قیمت باید در معرض دید مشتری باشد.

وی همچنین عنوان کرد: هدف طرح فروش کیلویی نان، ارزان‌کردن این کالا یا کاهش درآمد نانوا نیست، بلکه مشخص‌شدن سهم مصرف‌کننده از یارانه و جلوگیری از کم‌فروشی است. علاوه بر آن، مبنای طرح، نان ساده خواهد بود و نانوایی نباید مشتری را به بهانه موجودنبودن نان ساده، به خرید نان کنجدی یا سفارشی وادار کند.

با این حال، برای مصرف‌کننده، مشاهده عدد وزن تنها بخشی از شفافیت است. بخش دیگر، اطلاع از نرخ هر کیلو و نحوه محاسبه قیمت نان است.

تاکنون مشخص نشده که قیمت هر کیلو نان با روش جدید چقدر است؟ یا نان بلافاصله پس از پخت وزن می‌شود یا قبل از آن؟یا برای نان‌های سفارشی که با استقبال مشتری هم همراه است چه سازوکاری در نظر گرفته شده است؟ تا زمانی که این جزئیات مشخص نباشد، نمی‌توان درباره تغییر مبلغ خرید خانوارها داوری کرد. هدف اعلام‌شده طرح، تغییر معیار فروش است و نباید آن را به‌تنهایی وعده کاهش قیمت تلقی کرد.

نوده‌فراهانی درباره برخورد با تخلف نیزگفت: جریمه نقدی بازدارنده نیست و درصورت تخلف نانوایی، کاهش سهمیه آرد و در صورت تکرار، قطع آن در نظرگرفته شده است. با این همه، موفقیت طرح به روشن‌شدن جزئیات اجرایی وابسته است. کاهش یا قطع سهمیه آرد، ابزار نظارتی مهمی است، اما اجرای آن نیز نیازمند تعریف دقیق تخلف و شیوه احراز آن خواهد بود. تفاوت وزن ناشی از کم‌فروشی باید از تغییرات طبیعی مربوط به شرایط پخت و رطوبت تفکیک شود. همچنین مشتری و نانوا باید بدانند در صورت اختلاف درباره وزن یا مبلغ پرداختی، موضوع از چه مسیری بررسی می‌شود. روشن‌بودن این قواعد، هم امکان پیگیری حقوق خریدار را فراهم می‌کند و هم از برخوردهای سلیقه‌ای جلوگیری خواهد کرد.