آمارافزایش تولید و سرانه مصرف و چرایی گرانی آبزیان، همه مسوولین و کارشناسان حوزه آبزیان کشور چه در بخش اجراء و همچنین پژوهش در قامت صف و ستاد، شور بختانه یک بدهکاری تاریخی برای یک فرهنگ سازی فراموش شده را به منظور تنویر افکار عمومی و رفع ابهام از یک پارادوکس ملموس جامعه شناختی را تاکنون به دوش کشیده عملکرد خوبی در این راستا ثبت نشده است واگر کسانی پس از این یادداشت دیدگاه انتقادی و یا تکمیلی دارند لطفا نگارنده را یاری نمایند که موجب مسرت و بهره‌برداری علمی خواهد شد.

به گزارش وقایع‌نیوز به نقل از اکوپرشین: علیرضا کیهان‌پور، مدیر اطلاع رسانی اتحادیه سراسری صیادی ایران: اگر بپذیریم که مصرف هدف نهایی تولید است باید دارای برنامه‌ریزی راهبردی از نیروی انسانی کارآمد گرفته تا امکانات و الزامات با توجه به استعداد و ظرفیت سرزمینی و تامین اعتبارات مورد نیاز اهداف کمی و کیفی در کوتاه، میان و بلند مدت باشیم.

چنانچه باتوجه به مستندات قانونی و تاریخی سالروز ملی شدن شیلات ایران را در تاریخ معاصر ۱۲ بهمن سال ۱۳۳۲ تلقی ولحاظ کنیم تا به امروز حدود ۶۸ سال از این نقطه عطف قانونی وتاریخی می‌گذرد.

تا قبل از سال ۱۳۵۷ دو شرکت شیلات شمال وجنوب برآمده از نخستین دستاوردهای ملی شدن شیلات تاسیس شده واین روند تا سال ۱۳۵۹ که ادغام این دو شرکت به نام “شرکت سهامی شیلات ایران” توسط شورای انقلاب اسلامی وقت رسما انجام پذیرفت ادامه داشت که تا شهریور ۱۳۶۶ تحت پوشش و مدیریت وزارت کشاورزی سابق قرار داشت.در ادامه ادغام شرکت سهامی شیلات ایران در وزارت جهاد سازندگی پیشین در پنجم مهرماه ۱۳۶۶ و در نهایت در سال ۱۳۷۹ تحت پوشش وزارت جهاد کشاورزی جدید به عنوان یکی از معاونت‌های این وزارتخانه قرار گرفت.هرچند تشکیل سازمان جدید شیلات ایران یک دوره گذار از شرکتی بودن و قبل از سال ۱۳۷۹ را به تلخی در آغاز سال ۱۳۸۴ سپری کرده بود و بسیاری از امکانات و منابع مالی و اعتباری خود به ویژه درآمد‌های حاصل از فروش انحصاری خاویار تیپ وحشی( Wide Type) دریای خزر را از دست داد واین درآمد ارزی حاصل از صادرات منحصر به فرد خاویار مستقیم به خزانه دولت وقت تاکنون واریز شده وشیلات برای طرح‌های توسعه‌ای و افزایش تولید کمی بسیاری از پروژه هایش باید به ردیف‌های بودجه دولت در سرفصل دفتر کشاورزی و آب و…مراجعه وچانه زنی تخصصی و هزینه کرد برای اعتبارات مورد نیاز جاری و عمرانی و چارت تشکیلاتی را به عمل آورده هم اینک هم انجام می‌دهد.

مساله مهم تا زمان ادغام دو شرکت شیلات ایران در جنوب وشمال کشور اعمال روش حاکمیتی وتصدی گری به جای تولی گری بود ولذا در این برش تاریخی وظیفه شیلات تدارک، تهیه و تامین انواع آبزیان در کشور بود که هنوز آن خاطرات و فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مصاحبه‌های قبل از عید نوروز مسوولان وقت شیلات تا قبل از سال ۱۳۵۸ که ماهی و میگو به قیمت دولتی در شب عید به فروش می‌رسد در اذهان افراد و سنین ۵۰ سال به بالای جامعه ما متاثر از وظایف آن دوران به‌شمار می‌آید چنانچه که در همان ایام نشانه یا آرم شرکت شیلات ایران تا نیمه دوم سال ۱۳۶۶ بیانگر این دیدگاه ومسوولیت درج شده در قانون به تفکیک شرکت سهامی شیلات ایران در شمال وجنوب کشور بود هر چند میزان تولید و تنوع گونه‌ای انواع آبزیان در جنوب کشور مهم تر و درآمدزا تر از شیلات شمال به استثناء خاویار استحصالی منحصر به فرد دریای خزر در آن مقطع بود.

در هنگامه‌ای که اکنون به جز وظایف حاکمیتی شیلات توسط دولت ؛ سایر امور به مردم و بخش خصوصی واگذارشده، انتظار قیمت مثلا دولتی انواع آبزیان ویا افزایش حدود ۸۰ درصدی ماهی از سال ۱۳۹۹ تاکنون که مورد انتقاد مردم و مصرف کنندگان است ریشه تاریخی داشته و با توجه به سطور بالای این نوشتار باید بپذیریم که قیمت ماهی و میگو متاثر از تلورانس عرضه و تقاضاست واین روشنگری و عزم جدی برای اقناع افکار عمومی نیاز مبرم به فرهنگ سازی مطلوب و کارشناسانه دارد که البته نقدهایی هم به این روش و منش هم وارد است تا این رفع ابهام اجباری از پارادوکس تاریخی از سال ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۹ به خوبی واکاوی شود، زیرا در مقطع برنامه‌های توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دولت به ویژه اول تا سوم مدیرانی سکان عملیاتی واگذاری امور را بر عهده داشتند که متاسفانه مسبب مشکلات کنونی واقناع نشدن افکار عمومی در این سونامی قیمت‌ها هستند که از حوصله این نوشتار فعلا خارج است اما چرا نتوانستیم و یا نخواستیم با فرهنگ سازی مطلوب، انتظارات بجا و سطح توقع مردم را به خوبی مدیریت کنیم، صادقانه باید گفت شهامت پذیرش راهبردهای اشتباه گذشته را نداشته و آن مدیران وقت هم الان یا نای پاسخگویی نداشته و یا نیستند اما همه مسوولین و کارشناسان در این روشنگری فرهنگی اکنون سهیم وبه نظر می‌رسد این فرهنگ سازی وصف الاشاره را بدهکاریم که در بخش بعدی و پایانی به آن پرداخته خواهد شد.

ادامه دارد….