اجرای سیاست هترودوکسی در اقتصاد ترکیه،‌ سیاست اقتصادی هترودوکسی در طول دوره تورم‌های فوق‌العاده به کار گرفته می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از اکوپرشین، دکتر سید جلال ابراهیم: ترکیه سیاست اقتصادی خود را از روش ارتدکس کنار گذاشت و اکنون سیاست اقتصادی هترددوکسی را دنبال می‌کند در سیاست‌های اقتصادی ارتدکسی که سیاست اقتصادی پذیرفته شده جهانی است بانک مرکزی کاملا مستقل است و هیچ نهاد نه حکومتی نه نظامی، امنیتی حق دخالت در امور بانک مرکزی را ندارد و در سیاست پولی روش ارتدکسی بهره بانکی ابزار اصلی است و استفاده منظم از بودجه، کنترل مخارج عمومی، سیاست تنظیم شده بر اساس فعالیت‌های اقتصادی کاملا باز است.

نباتی وزیر دارایی و خزانه دارایی ترکیه اعلام کرد که ترکیه سیاست‌های اقتصاد ارتدکسی را کنار گذاشته و اکنون سیاست هترودکسی را دنبال می‌کند او برای مخاطبان توضیح نداد که فرق سیاست اقتصادی ارتدوکسی و هتردوکسی چیست!

سیاست اقتصادی هترودوکسی در طول دوره‌های تورم فوق‌العاده به کار گرفته می‌شود که نمونه آن تجربه کشورهای آمریکای لاتین است.

بیشترین کاربرد سیاست‌های هترودوکسی، سیاست اقتصادی در حوزه درآمدها است و در این نوع عملکرد برخی از درآمدها مثل دستمزدها، اجاره بها، بهره، و سود و یا قیمت‌ها و یا سودهایی که توسط عوامل تولید در اقتصاد دریافت می‌شود اجرایی می‌گردد.

مثلا اگر تورم بالایی به وجود آید در سیاست اقتصادی هتردوکسی دستمزدها، اجاره‌بها و حتی بهره‌ها مسدود می‌شود یعنی افزایش پیدا نمی‌کند و از افزایش آن جلوگیری می‌شود در نتیجه افزایش قیمت‌ها از داخل متوقف می‌شود.

دومین چهره نمود سیاست اقتصادی هتردوکسی ثبت نرخ ارز است که عامل کاهش مداوم ارزش پول ملی در مقابل ارزهای رایج می‌شود و در این دوره تورم و افزایش نرخ ارز می‌تواند بیشتر از تورم روزمره باشد.

در این شرایط نرخ ارز به علت تورم افزایش می‌یابد و قیمت اجناس وارداتی بر حسب ارز افزایش می‌یابد و در تورم تاثیر منفی می‌گذارد.

به طور کلی سیاست‌های هتردوکسی را نمی‌توان به طور دائم اجرا کرد چون عامل ایجاد بازار سیاه می‌شود فقط می‌توان در دوره محدودی از آن به عنوان ابزار سیاسی برای شکستن انتظارات اجتماعی به عنوان یک سیاست اقتصادی واسط استفاده کرد.

با توجه به این که هدف دکترین اقتصادی افزایش آسایش توده مردم و گسترش رفاه اجتماعی است اقتصاددانان معتقد هستند که محدود کردن تقاضا نه تنها به کنترل اقتصاد کمک نمی‌کند بلکه تولید سرمایه‌گذاری را محدود می‌کند.

برعکس نظر وزیر خزانه و دارایی ترکیه، اجرای سیاست اقتصادی هترودوکسی به معنای کنار گذاشتن روش ارتدکسی نیست چون سیاست هتردوکسی مجموعه ای از سیاست‌ها نیست که بتوان آن را فهرست کرد و به عناصر تقسیم نمود.

در ترکیه در چند سال اخیر وزیر خزانه دارایی که لزوما باید کاملا مستقل باشد هر چند یک بار بخواست رئیس‌جمهور و یا دکترین حزب آک پارتی عوض شده‌اند حتی هنوز مرکب حکم وزیر قبلی خشک نشده دومی گمارده شده است در حالی که تغییر وزیر خزانه داری و بانک مرکزی یک ریسک بزرگ است.

در کشورهایی که ثبات قیمت‌ها و اقتصاد غالب است روسای بانک مرکزی عوض نمی‌شوند ممکن است چند رئیس جمهور بر سر کار بیایند ولی روسای خزانه داری و بانک مرکزی عوض نشود.

مثلا آلن گرین سپین ۱۸ سال در ایالات متحده بر سر کار بود او که توسط جمهوریخواهان منصوب شده بود دموکرات‌ها از او خواستند که در پست خود بماند و یا روسای بانک‌های مرکزی آلمان به درخواست شخصی پست خود را ترک کرده اند.

پذیرش ثبات به عنوان سبک زندگی شرایط متفاوت در کشورهای مختلف ندارد بنابراین انتخاب مدیران بانک مرکزی یک انتخاب سیاسی نیست بلکه یک موضوع کاملا فنی است و ابزار کار قابل تعبیر و تعمیر سیاست مداران نمی‌تواند باشد اما شرایط ترکیه متفاوت است.

خزانه داری و بانک مرکزی نباید مرکز گذراندن دوره‌های آزمایشی و اعمال سیاست‌های پولی و اقتصادی احزاب حاکم و روسای جمهور وقت باشد این امر یک ریسک بسیار بزرگی است که ترکیه در مدت بسیار اندک سه رئیس بانک مرکزی عوض کرده است.