افزایش ۶۰۰درصدی قیمت روغن بعد از حذف ارز دولتی، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: قیمت روغن خوراکی با حذف ارز دولتی تقریباً شش برابر خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به‌نقل از روستانیوز، قاسمعلی حسنی در پاسخ به میزان تأثیر حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰تومانی بر قیمت کالاها اظهار داشت: مسأله اختصاص ارز چهار هزار و ۲۰۰تومانی از ۲۱فروردین ۱۳۹۷ مطرح شد و در همان زمان در ۲۵فروردین ۱۳۹۷ بنده در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با قاطعیت اعلام کردم که این ارز جز رانت، باندبازی و فساد چیز دیگری به دنبال ندارد.

حسنی گفت: اکثر کالاهایی که با ارز چهار هزار و ۲۰۰تومانی وارد کشور شده‌اند، با قیمت ارز آزاد به دست مردم رسیده است.

وی ادامه داد: به دلیل عدم تسلط بر شرایط بهتر است متناسب با افزایش قیمت‌ها و ورود کالاها باقیمت آزاد، حقوق کارمندان و کارگران افزایش یابد.

حسنی در مورد شرایط بعد از حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰تومانی بیان کرد: با حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰تومانی علاوه بر حذف یکی از معضلات بزرگ دولت، دست کسانی که با واردات کالا سودهای زیادی می‌بردند قطع می‌شود و به دنبال آن با ایجاد یک نوع ساماندهی و رقابت در قیمت‌ها، شرایط بهتر خواهد شد.

وی در مورد ضرورت الگوبرداری از سایر کشورها در مورد عدم پرداخت ارز دولتی گفت: مردمی که در ۲۱۲کشور دنیا اعم از مستقل و مستعمره زندگی می‌کنند، از دولتشان ارز دولتی نمی‌گیرند.

حسنی در مورد شایعه احتکار روغن توسط مردم در پی حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰تومانی عنوان کرد: در تمام فروشگاه‌های زنجیره‌ای روغن به مقدار کافی وجود دارد و اگر حتی مردم احتکار کنند، با توجه به کوچک بودن آپارتمان‌ها انبار و فضای کافی جهت احتکار ندارند.

وی در مورد اختصاص ارز یارانه‌ای به افراد با شرایط مالی مناسب گفت: کسی که قیمت خانه‌اش ۲۰۰ میلیارد و قیمت ماشینش هفت میلیارد تومان است، نباید از فروشگاه زنجیره‌ای روغن یارانه‌ای خریداری کند.

حسنی در پاسخ به این‌که آیا تصمیم دولت در شرایط بحران اقتصادی فعلی کار درستی است یا خیر، گفت: حذف ارز دولتی همیشه به نفع دولت و جامعه بوده به شرطی که دولت نظاره‌گر باشد و دخالت نکند و اجازه دهد کالا با ارز آزاد وارد و فروخته شود.

وی ادامه داد: معتقدم که دولت باید با حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰تومانی به همان نسبت حقوق‌ها را افزایش دهد و بدین‌صورت بار بزرگی از روی دوش دولت برداشته می‌شود.

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: دولت با حذف این ارز می‌خواهد حقوق کارمندان و کارگران را ۱۰درصد افزایش دهد که این غیرمنطقی است و اگر متناسب با افزایش قیمت‌ها حقوق زیاد شود، نتیجه‌اش به سفره مردم بازخواهد گشت.