افزایش ۴۲درصدی بهای خودروهای پرطرفدار در سال مهار تورم و رشد تولید، نخستین ماه سال آن هم سالی که از سوی مقام معظم رهبری به نام«مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شده است در شرایطی سپری می‌شود که براساس تصمیم وزارت صمت و مصوبه شورای رقابت شاهد رشد قابل توجه بهای بسیاری از خودروها از سوی تولیدکنندگان داخلی هستیم.

به گزارش وقایع نیوز: الهام صادقی| سرانجام بعد از کش‌و‌قوس‌های فراوان، همچنین اصرار خودروسازان قیمت‌های جدید خودرو‌های داخلی اعلام شد، قیمت هایی که روند صعودی قابل توجهی در بها را به نمایش گذاشته اند و البته مصوبه شورای رقابت را نیز دارند.

خودروهای پرطرفدار گران تر شدند

به طور نمونه محمدعلی تیموری، مدیر عامل سایپا از میانگین افزایش قیمت حدود ۲۹ درصد خبر داده است.

این در حالی بوده که بر اساس جدول ارائه شده پژوه ۲۰۶ تیپ ۳ هاچ بک با سقف شیشه‌ ای، پژوهi 207 دستی فرمان برقی، پژوهi 207 دستی با سقف شیشه‌ای، پژو GLX دوگانه سوز و دنا پلاس رشد ۴۲ درصدی را تجربه کرده‌اند.

آنچه که به وضوح نشان می دهد خودروهای پرطرفدار در بازار رشد صعودی قابل توجهی را تجربه کرده‌اند.

این افزایش بها در شرایطی اعمال شده است که سال ۱۴۰۲ «مهار تورم و رشد تولید» از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده است اما به نظر می‌رسد حداقل در نخستین ماه سال این امر مدنظر قرار نگرفته است.

پیش‌بینی تعدیل قیمت کارخانه چه شد؟

این در حالی بوده که پیش‌تر محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع قطعه‌سازی پیش بینی کرده بود که با تعدیل قیمت کارخانه، قیمت خودرو در بازار بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یابد، پیش‌بینی که شاید اصلی‌ترین پایه آن نام گذاری امسال به بود.

اما اینکه به واقع نظر از تعدیل منصفانه شدن قیمت‌ها باشد یا افزایش یکباره حدود ۴۰ درصدی بهای برخی از وسایل نقلیه خود موضوعی بوده که جای بررسی دارد.

در این میان البته عدم اعلام مصوبه قیمت خودرو توسط شورای رقابت و محول کردن آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز خود واکنش‌هایی را در بر داشته است.

به عنوان نمونه آلبرت بغزیان، دبیر هیات تجدید نظر شورای رقابت بیان کرده است؛ این شورا بیشتر مصوبات خود را روی سایت خود قرار می‌دهد و تا به حال سابقه نداشته که مصوبه‌ای به صورت محرمانه ابلاغ شود.

البته در اظهارات وی نکته ای نیز وجود دارد که به نظر می رسد شاید بتوان آن را تعدیل شدن میزان افزایش بهای خودورها در مصوبه مذکور بعد از بررسی دانست، چرا که طبق سخنان بغزیان در افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو که توسط شورای رقابت اعلام شده بود، ظاهرا بیشترین افزایش‌ها به پژو پارس تیو فایو با ۷۰ درصد افزایش قیمت مربوط بوده که برخی از مسئولان از جمله معاون اول رئیس جمهور به آن اعتراض داشت.

الاکلنگ عرضه و تقاضا چه می گوید؟

به هر حال نتیجه همه این ها اکنون افزایش قیمتی شده که باز هم آرزوی بسیاری دیگر از خانواده ها را برای داشتن وسیله نقلیه به فراموشی سپرده است.

اما به واقع در کنار نرخ تورم چه عاملی موجب شده تا این چنین افزایش قیمت‌هایی داشته باشیم، مقوله‌ای که به طور مستقیم به عدم مهار نرخ تورم، افزایش مستمر بهای دلار باز می‌گردد.

البته برخی‌ها بر این باور هستند که عدم توازن در عرضه و تولید هم می‌تواند یکی از این دلایل باشد، عاملی که البته براساس مسئولان وزارت صمت چندان هم نباید موجبات گرانی را فراهم آورد، چرا که به گفته متولیان امر شاهد رشد تولیدات خودروسازان هستیم و در سال جدید هم این افزایش تیراژ هدف گذاری شده است.

رشد در میزان تولیدی که در مقایسه با اعداد جهانی رقم به نسبت مناسبی است.

در توضیح بیشتر در این باره باید عنوان کرد؛ آمار و ارقام منتشر شده از سوی سازمان بین‌المللی وسایل نقلیه موتوری حکایت از آن دارد که در سال گذشته میلادی میزان تولید خودرو در جهان افزایش ۶ درصدی را در مقایسه با سال ماقبل خود تجربه کرده است، آنچه که موجب شده تا این رقم و عدد به ۸۵ میلیون و ۱۶ هزار دستگاه برسد.

اما وضعیت تولید خودرو در ایران چگونه است و اگر بخواهیم مقایسه ای اجمالی با عدد اشاره شده داشته باشیم، وضعیت به چه صورت است؟ پرسشی که در پاسخ به آن می‌توان به آخرین اطلاعات موجود در این رابطه اشاره کرد، اینکه تولید خودرو توسط خودروسازان ایرانی در سال گذشته میلادی رشد قابل توجه ای داشته، رشدی که در کشاکش افزایش قیمت ها و گاها بی ثباتی بازار رخ داده است.

رشد ۱۹ درصدی نسبت به سال قبل که موجب شده تا میزان تولید وسایل نقلیه به یک میلیون و ۶۴ هزار و ۲۹۸ دستگاه برسد. نکته مهم این بوده که بعد از خروج آمریکا از برجام برای اولین بار آمار تولید خودرو در کشورمان به بالای یک میلیون دستگاه بازگشته است.

هدف گذاری جدید برای افزایش تیراژ

علاوه براین سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت معدن و تجارت از برنامه جدیدی برای تولید وسایل نقلیه در کشور سخن گفته است.

طبق اظهارات وی قرار است امسال براساس هدف‌گذاری‌های صورت گرفته روند صعودی را در این صنعت شاهد باشیم و براین اساس آنگونه که بیان شده، در سال ۱۴۰۲ یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو تولید خواهد شد که البته این حداقل عددی است که مدنظر قرار دارد.

اما اینکه به واقع آیا این امر محقق شود تا وعده وزیر صمت برای تحویل خودرو به همه افرادی که جهت خرید ثبت ‌نام کرده‌ اند اجرایی شود، موضوعی بوده که نیاز به گذشت زمان دارد، چرا که پیش تر و در سال های گذشته نیز به دفعات در این زمینه مسئولان وعده هایی داده بودند که عملیاتی نشد.

افزایش کیفیت خودروها در ابهام

ضمن اینکه باید به یاد داشت رشد کمی تعداد وسایل نقلیه تولید شده توسط خودروسازان را نمی توان دلیل موفقیت این صنعت دانست، آن هم در زمانی که خریداران از کیفیت پایین خودروها در مقایسه با بهای آن به طور مستمر گلایه دارند.

در این راستا البته در روزهای نخست سال جاری سید محمود هاشمی، رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران این خبر را داد که امسال شاهد نظارت بیشتر بر تولید وسایل نقلیه خواهیم بود، براین اساس در سال جاری یکی از خودورهایی که در گروه پنج ستاره ها قرار دارد و متعلق ایران خودرو است، اگر نتواند استانداردهای مدنظر را پاس کند از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

این در حالی بوده که در سال ۱۴۰۱ پنج خودرو بی‌کیفیت از درجه اعتبار ساقط شدند و به دنبال این امر تولید این وسایل نقلیه نیز متوقف شد.

به این ترتیب صحبت از این موضوع به میان آمده است که قرار است؛ کیفیت خودروهای داخلی در سال ۱۴۰۲ به تراز کیفیت مورد قبول استاندارهای مورد نظر در این زمینه برسد.

مقوله‌ای که این پرسش را به ذهن می رساند که این امر چه اثری بر قیمت تمام شده مدنظر خودروسازان خواهد داشت و بازار بی سامان خودرو را به چه سمت و سویی خواهد برد؟

البته اینکه در این میان بحث دیگری نیز مطرح است، اینکه اگرچه افزایش سطح کیفی در کنار سطح کمی وسایل نقلیه‌ای که توسط شرکت‌های خودروساز داخلی تولید می‌شود، همواره چالش مهمی برای خریداران تولیدات خودروسازان داخلی بوده است و همواره شرکت‌های بزرگ فعال در این حوزه ادعا داشته و دارند که ایده‌ها و برنامه‌های تحولی جامعی در این مدت مدنظر دارند که در بلند مدت رشد سطح کیفی محصولات شان را به همراه دارد، ولی اینکه افزایش کیفیت براساس استاندارهای جهانی خواهد بود یا طبق استاندارهایی است که خود خودروسازان مدنظر دارند، مسائله جدی بوده که به طور قطع نیاز به توضیح بیشتری از سوی متولیان امر دارد.

بنابراین هدفگذاری برای رشد کمی خودور اگر چه امری مقبول جامعه و مشتریان خودروسازان است، ولی اینکه تراز کیفیت چه شاخص‌هایی دارد و تا چه میزان از معیارهای به روز جهانی تبعیت می کند خود بحث دیگری بوده که از اهمیت زیادی برخوردار است.

این در حالی بوده که رشد بهای قیمت در کارخانه به طور قطع میانگین قیمت‌ها در بازار را نیز به میزان زیادی افزایش خواهد داد، آنچه که خود محرکی برای رشد دوباره تورم در کشور می‌شود.

نکته مهمی که به نظر می‌رسد دستیابی به شعار سال را نیز با اما و اگرهای جدی مواجه خواهد کرد.