نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد در شرایط فعلی بهترین روش کمک به حوزه سیاست کشور این است که کمک کنیم تا  تصمیم سازان و تصمیم گیران، تصمیم درست بگیرند. تصمیم درست امروز تصمیم ساز برای حکمرانی آینده کشور، جدایی اقتصاد از سیاست است به گونه ای که و تولید توسط بخش خصوصی واقعی صورت بگیرد. بنابراین اگر برنامه دولت آینده جدایی سیاست از اقتصاد نباشد به طور قطع اقتصاد کشور تراز نخواهد شد.

ایجاد روستای مولد راهکاربرون رفت حکمران آینده، نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد در شرایط فعلی بهترین روش کمک به حوزه سیاست کشور این است که کمک کنیم تا  تصمیم سازان و تصمیم گیران، تصمیم درست بگیرند. تصمیم درست امروز تصمیم ساز برای حکمرانی آینده کشور، جدایی اقتصاد از سیاست است به گونه ای که و تولید توسط بخش خصوصی واقعی صورت بگیرد. بنابراین اگر برنامه دولت آینده جدایی سیاست از اقتصاد نباشد به طور قطع اقتصاد کشور تراز نخواهد شد.

به گزا رش وقایع‌نیوز به نقل از روستانیوز: بابک کلانی| براساس منطق و استدلال، عدم انجام این مهم  منجر به بحرانها و در نهایت تغییر پرهزینه می شود، واضح است که تغییر صفر تا صدی، نه تنها باعث توسعه نخواهد شد، بلکه تخریب و عقب افتادگی به ارمغان می آورد.

موثرترین شاخص در اقتصاد شفافیت، است. که البته این مهم در سیاست برعکس می باشد و این در حالی است که دیپلماسی سیاست تجارت حال حاضرکشور، شفافیت نیست و به همین دلیل حرکت در مسیر اقتصاد بدون نفت در بن بست است .

متاسفانه مدتهاست اقتصاد در برنامه‌های سیاسیون کشور جزء اولویتها نیست، بنابراین انتظار توسعه براساس ارتقا تولید همراه با مشارکت مردم اتفاق نخواهد افتاد و مثل همیشه در حد شعار خواهد ماند.

فقر مقوله‌ای است جهانی که حکمرانان در کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته، نسبت به آن نگرانی دارند و همچنین، سازمان‌های بین‌المللی برای کاهش آن تلاش می‌کنند و قانون اساسی و اسناد بالادستی ایران نیز به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر کاهش فقر در کشور تأکید دارند.

نتایج بررسی شاخص‌های فقر با رویکرد تغذیه‌ای، از جمله، درصد افراد فقیر، شکاف فقر و سن فقر در ایران، دلالت بر این دارد که مجموعه تحولات اقتصادی و اقدامات حمایتی منجر به کاهش فقر مطلق و افزایش فقر نسبی شده است. و این در حالی است که اقتصادها برای رشد موثر تولید به عوامل؛ زمین، نیروی کار، سرمایه در زنجیره‌های ارزش نیاز دارند که ایران تمام آن‌ها را یکجا اما به صورت جزیره‌ای و بالقوه در اختیار دارد.

جمعیت عظیم دانش‌آموزی، برخی از غنی‌ترین و منحصر بفردترین اراضی جهان و دسترسی بی‌پایان به سرمایه‌های ملی؛ همگی برای ساخت سریع کشور در یک دهه، حاضر و کافی است.

دولت و ملت با شناخت ظرفیت‌های کامل، می‌توانند به سرعت ایران را به کشوری تبدیل کنند که بتواند با قدرت‌های اول دنیا در عرصه‌های مختلف رقابت کند.

انواع تشنج‌های سیاسی، اثرات اقلیمی و تجربه پاندمی کرونا، امنیت غذایی در دنیا را با مشکل مواجه کرده است و این مهم باعث شده است که در دیپلماسی‌های بین‌المللی از غذا به عنوان یک سلاح منحصر به فرد استفاده ‌شود.

این سیاست در طول زمان تکامل پیدا کرده است و ایالات متحده آمریکا با بهره‌گیری برنامه‌مند از امکانات دولتی، سرمایه‌های فکری، سرمایه‌های انسانی و شرکت‌های تجاری داخلی خارجی در تهیه و تدوین برنامه‌های کمک غذایی خود، توانسته است در قالب  شناخت ،ایجاد،تثبیت و توسعهزنجیره‌های ارزش محصولات کشاورزی و غذا، به تحول تکنولوژیک در کشاورزی دست پیدا کرده و نفوذ خود را در حوزه غذای جهان تثبیت کند و این در حالی است که از دهه ۱۹۵۰ به این سو، ۱۰ تحریم غذایی علیه کشورها در جهان به اجرا گذاشته شده است که ۸ عدد آن را دولت آمریکا در مسیر اهداف سیاست بین‌الملل خود به اجرا گذاشته است.

بنابر این فارغ از دعواها و بد اخلاقی‌های انتخاباتی حکمران جدید می بایست با الگو برداری از تجربه چین و کشورهای مشابه روند جدایی اقتصاد از سیاست را پیش بگیرد، و این مهم را بعنوان راهکار برون رفت از بحران ناترازی اقتصاد کشور;کلان پروژه ملی اعلام کند. چرا که، افزایش ثروت ملی کشور بر اساس تولید صادرات محور، ثبات سیاسی داخلی و بین‌المللی را به همراه خواهد داشت. بنابراین لازم است، حکمران آینده، قرارداد اجتماعی خود را  براساس مشارکت برد ،برد با مردم تنظیم کند. چندین دهه است که  چند گروه جزیره ای و ثابت، در فضای بسته سیاسی برای اقتصاد کشور تصمیم می گیرند و براساس منافع مشترک مدام یکدیگر را تایید می کنند، در نتیجه، ایده‌های تجاریشان  به روز نمی‌شود،تولید ناخالص ملی ارتقا نمی‌یابد و بستر اشغال پایدار موثر بر مشارکت مردم ایجاد نمی‌شود و شعارهای سال در سال بعدی بدون نتیجه در بایگانی تاریخ جمهوری اسلامی بایگانی می شود.

در این مقطع، خروج از بحران توسعه و رشد کشور، وابسته به تصمیم گیری صحیح و مبتنی بر خرد جمعی نخبگان حاکم و مدل استراتژی اقتصادی، حکمران آینده است که اگر، براساس نیاز سازی منطقه ای طراحی شود ثبات سیاسی بین‌المللی منطقه ای و داخلی حاصل می شود .

بنابراین در حال حاضر مهمترین مسئله و مطالبه کشور انتخاب حکمرانی است که تخصص ،شجاعت و توانایی ارائه و عملیاتی سازی راهکار برون رفت از این شرایط را داشته باشد.

راهکار:

نتایح بررسی‌ها نشان می دهد امروزه مدل‌ها ی توسعه ای در ظرف جهانی براساس جمعیت طراحی می شود و اولویت حکمران در توسعه، مبتنی براین مهم می باشد. به همین دلیل حکمران آینده کشور نیز باید تنظیم استراتژی مدل اقتصادی دهه‌های آینده خود را براساس نتایج  منحنی رشد جمعیت در کشورهای جهان، خود را برای آینده تنظیم و  در قالب  مگا پروژه ملی عملیاتی سازی کند.

دستاورد:

بنا براین مدل استراتژی حکمران آینده می باید براساس ظرفیت واقعی و پایدار کشور تدوین شود و خروجی آن ایجاد روستا‌های مولد مبتنی بر تولید محصول صادراتی باشد تا بتواند سهم بازار بیشتری و بدست آورد. طبیعی است روستای ولید بستری است که اراضی و روند تولید آن ارزش گذاری شده است و توانایی گارانتی و عقد قراردادهای بلند مدت پایدار و بین‌المللی  برای تولید صادراتی خود دارد. به همین دلیل پی گیری این مهم  باعث جلوگیری از مهاجرت و شروع مهاجرت معکوس می شود. ودر آینده شاهد بستر با ثبات برای زندگی و زادآوری خواهیم بود که به طور قطع این بستر پایدار و با ثبات زندگی، می تواند امید آفرین  شور و نشاط باشد .بنابر این حکمران آینده کشور می بایست براین باور باشدکه اقتصاد از علوم مختلف تشکیل شده، و در مسیر  تهیه و تدوین پروژه‌ها، ضمن مجموعه بررسی‌های تخصصی، نیاز است به مباحث، فلسفی ،جامعه شناسی و روان شناسی جوامع هدف، توجه ویژه نماید و براساس زنجیره‌های ارزش استراتژی خود را سناریوسازی ،فهرست و فصل بندی  و عملیاتی نماید .

بنابراین پیمودن این مسیرموجب  بستر سازی پایدار و مشارکت مردم در ارتقا کمی و کیفی تولید و ارائه آن به بازارهای پایدار و درنتیجه ثبات سیاسی داخلی و بین‌المللی خواهد شد.