به گفته ناصر شریفی مطلق، رئیس کمیسبون امور مجلس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و‌ معاون هماهنگی کارگروه‌های تخصصی برنامه ملی اشتغال، ایجاد فراکسیون کارفرمایی، نقش بخش خصوصی را در تصمیم گیری ها پر رنگ می کند.

به گفته ناصر شریفی مطلق، رئیس کمیسبون امور مجلس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و‌ معاون هماهنگی کارگروه‌های تخصصی برنامه ملی اشتغال، ایجاد فراکسیون کارفرمایی، نقش بخش خصوصی را در تصمیم گیری ها پر رنگ می کند.

به گزارش وقایع نیوز، ناصر شریفی مطلق رئیس کمیسیون امور مجلس کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران اظهار داشت، با عنایت به تاکیدات مکرر و‌موکد مقام معظم رهبری ( مد ظله  العالی ) در خصوص التفات و توجه مسئولان جمهوری اسلامی ایران  به مقوله  اقتصاد و  توسعه بیش از پیش رفاه و عدالت اجتماعی ،  میان آحاد مردم و در راستای اجرا و تحقق منویات معظم له ، اکنون که کشور در آستانه آغاز به کار ،  دوره جدید مجلس شورای اسلامی است ،   لازم دانستیم ،  به منظور تنویر و تشحیذ خاطر عالی مقامان از این طریق به اطلاع برسانیم:

کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران ، بر اساس ماده ۱۳۱ قانون کار تشکیل و هم اکنون با بیش از سه هزار و دویست  تشکل ،  اعم از   انجمن و کانون‌های استانی و سراسری و قریب به سه میلیون و پانصد هزار  کارفرما در سراسر کشور  و با بهره گیری از ظرفیت‌های قانونی ۳۱ کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استانی ،  در مراکز استان‌ها  و  عضویت و حضور موثر (   با حق رای ) در برخی از  شوراهای عالی کشور همچون : اشتغال ، کار ،  حفاظت فنی و بهداشت کار ، هیبت امنای تامین اجتماعی، همچنین سازمان‌های بین المللی کار و کارفرمایی  وابسته به سازمان ملل متحد ( IOE & ILO  ) و کنفدراسیون منطقه ای کارفرمایی آسیا و اقیانوسیه ( CAPE)  و۲۳ شورا ،  کمیته و‌کارگروه ملی ، همگام با دیگر ارکان بخش خصوصی و‌کارفرمایی کشور، طی دهه های گذشته ، به عنوان یکی از مهمترین و کلیدی ترین نقش آفرینان عرصه اقتصادی کشور ،  انجام وظیفه می‌نماید  ،  مضافا اینکه علاوه بر برخورداری از توانمندیها و ظرفیت‌های قانونی پیشتر گفته شده ، در چهار چوب ساختار سازمانی منسجم و پویا ،  از خدمات گسترده  کمیسیون‌ها و کمیته ها ی متعدد فنی و تخصصی ، با عضویت جمع کثیری از نخبگان و فعالان  مرتبط با کسب و‌کار و تولید کشور ، نیز بهره مند می باشد .

از این‌رو،  مراتب آمادگی کامل این مجموعه ،  مبنی بر هر  گونه همکاری مفید و موثر  با مجلس شورای اسلامی  در ۸ محور اساسی ، مشتمل بر موارد ذیل را به استحضار می‌رسانیم:

۱) توجه به  ارتقاء سطوح کمی و کیفی  شاخصه های مهم اقتصادی مانند  : سرمایه گذاری ، منابع انسانی و بهره وری

۲)  همیاری و مساعدت درخصوص  تدوین پیش نویس قوانین و مقررات و بررسی لوایح و طرحها و عندالاقتضاء اصلاح و بروز رسانی برخی از  قوانین و مقررات مصوب و‌جاری  کشور

۳) همیاری با قوه مقننه در  صیانت و مراقبت از امور مقدسی مانند کار و کارگر و‌تولید و اشتغال

۴) همیاری در نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات

۵) تلاش در جهت ایجاد موازنه و تعادل و تعامل حداکثری میان بازیگران و نقش آفرینان عرصه اقتصادی کشور

۶) همفکری .همکاری همه جانبه در راستای اصلاح قانون کار به منظور توسعه و گسترش ظرفیت ها ورفع موانع قانونی در ارتباط با کار،اشتغال،کار آفرینی،امنیت شغلی

۷) انعکاس نظرات و دیدگاه‌ها و  مطالبه گری و پیگیری درخواست‌های قانونی و‌مشروع  جامعه بزرگ کارفرمایی کشور از قوه مقننه

۸) تسهیل و تسریع در ایجاد ارتباط میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بدنه کار فرمایی کشور

از این‌رو پیشنهاد می نماییم:   ضمن اتخاذ تدابیر و ایجاد زمینه های  قانونی نظیر “” تشکیل فراکسبون کارفرمایی “” تمهیدات استفاده حداکثری از ظرفیت‌های  اشاره شده را فراهم آورند.