بار مالی جدید به فعالیت‌های معدنی تحمیل نکنید، محمدرضا بهرامن، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس خانه معدن، طی نامه‌ای به رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خواستار عدم تایید طرح نمایندگان، مبنی بر«اختصاص ۵ درصد درآمد فروش معادن واگذار شده بخش خصوصی به شهرهای محل استقرار معدن» شد.

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز: نمایندگان مجلس طی طرحی که اواخر شهریورماه سال جاری اعلام وصول شده و در دست بررسی، چنین مقرر کرده‌اند که ۵ درصد از درآمد فروش معدن بخش خصوصی به‌ منظور عمران و آبادی در حوزه‌های که معادن در آن قرار دارد، اختصاص پیدا کند تا به بازسازی، توسعه و عمران شهرستان‌های محل معادن با اولویت روستاها صرف شود؛ اما رئیس خانه معدن در نامه‌ای به عزت‌الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با برشمردن مشکلات این طرح و نواقص و تبعات آن، خواسته است که این طرح مورد تایید قرار نگیرد.

نگرش تدوین‌کنندگان این طرح در مجلس آن است که حقوق دولتی دریافت شده از ۶۵۰۰ معدن فعال در کشور، اندک بوده و به‌دلیل ناچیز بودن آن انگیزه‌ایی برای دریافت وجود ندارد و تاثیری هم از منظر زیست‌محیطی و انسانی در حوزه‌هایی که معادن در آن قرار دارد ایجاد نمی‌کند.

آنان در این طرح دولت را مکلف کرده‌اند که در لایحه بودجه، علاوه بر حقوق دولتی مندرج در قانون معادن، ۵ درصد از درآمد فروش معادن واگذار شده بخش خصوصی به‌عنوان منابع دریافت و به حساب خزانه‌داری کل واریز و سپس بلافاصله به‌عنوان مصارف آن به شهرستان محل معدن تخصیص دهد.

این طرح البته با واکنش فعالان حوزه معدن مواجه شده و محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن، برای توقف بررسی این طرح اقدام به نامه‌نگاری با مجلس کرده است. در نامه بهرامن که به نقاط ضعف و قوت طرح اشاره شده، آمده است:

۱- اساساً چارچوب حقوق دولتی معادن در ماده ۱۴ قانون معادن هم به لحاظ وصول و هم به لحاظ هزینه‌کرد به تفصیل بیان گردیده است و پیش‌بینی شده است که مبنای محاسبه ی آن به نرخ روز در سر معدن و به صورت استخراج شده یا کانی‌آرایی شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صمت و تصویب شورای عالی معادن تعیین گردد.

۲- به استناد تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن دولت مکلف است ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید، بطوریکه تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد .

 ۳- به استناد ماده ۲۹ قانون معادن، به منظور ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادی تولید مواد معدنی، مقرراتی که منجر به تحمیل هزینه غیرمرتبط و سربار برای تولید مواد مذکور می‌شود از تاریخ تصویب این قانون، کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد؛ بر اساس استفساریه همین ماده در مجلس شورای اسلامی، منظور از ماده ۲۹ قانون معادن مصوب۲۷/ ۰۲/ ۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی لغو کلیه قوانین، تصویب‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌هایی است که به هر نحو از انحاء اخذ مبلغی غیر از مالیات و و حقوق دولتی را از استخراج‌کنندگان مواد معدنی پیش‌بینی می‌کند و عوارضی که در هزینه تولید موثر نمی‌باشد به قوت خود باقی خواهد بود.

حال با لحاظ نکات قانونی فوق و توجه به اصل حکیم بودن قانون‌گذار، بعید است طرحی توسط نمایندگان محترم پیشنهاد شود که

اولا: قبلا مورد تقنین قرار گرفته است.

ثانیا: حکم متعارض طرح پیشنهادی به جهات رعایت عدالت و منطق در تحمیل هزینه‌های مالی به فعالان معدنی کشور در و ماده ۲۹ قانون معادن پیش‌بینی شده است.

ثالثا: باتوجه به شرایط اقتصادی طیف گسترده‌ مواد معدنی کشور حتی قانون‌گذار قبلاً قابل تعدیل نمودن حقوق دولتی را نیز پیش‌بینی نموده است که از این حیث نیز اضافه نمودن بار مالی جدید به فعالیت‌های معدن‌کاری در تعارض با حمایت از این فعالیت اقتصادی کشور است.

رابعا: اختصاص بخشی از حقوق دولتی معادن به شهرستان‌های محل وقوع معدن نیز همانطور که پیش‌تر مبانی قانونی آن ذکر شد، پیش‌بینی شده است که اضافه نمودن حکم مشابه با روش صحیح قانون‌گذاری مطابقت نخواهد داشت.

خامسا: این نکته مهم همیشه برای فعالان معدنی کشور محل سوال است که برای یک فعالیت اقتصادی چند مبنای وصول متنوع اخذ عوارض دولتی و غیره بایستی وجود داشته باشد؟! حقوق دولتی، مالیات، بیمه، مبلغ پیش‌بینی شده در بند ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم و هزینه‌های غیر مترقبه که تعدد آن‌ها و عدم ثبات و بالا بودن ارقام مذکور اغلب فعالیت معدنکاری بخش خصوصی علی‌الخصوص در معادن کوچک‌تر را غیر قابل توجیه اقتصادی می‌نماید.

سادسا: نبایستی در مصوبات مجلس بگونه‌ای عمل شود که احکام دائمی مصرح در قوانین مقدم‌تر، نادیده گرفته شود که احکام دائمی همواره با لحاظ جهات اساسی موضوعات همانند احکام مربوط به حقوق دولتی معادن تصویب شده‌اند. بنابراین مخدوش نمودن احکام دائمی قوانین بواسطه احکام بودجه سالانه بدعتی است که آثار سوء آن علی‌الخصوص در حوزه اقتصاد کشور جبران ناپذیر خواهد بود.

علیهذا با توجه به نکات فوق پیشنهاد می‌شود موضوع طرح صدرالاشاره از طریق کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که ملجاء تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور است، مورد تایید واقع نگردد.