با اقتصاد دولتی نمی‌توان به جایی رسید، رئیس قوه قضاییه در دیدار با اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران و ایران و نمایندگان بخش خصوصی تاکید کرد که با اقتصاد دولتی نمی‌توان به جایی رسید و در حال حاضر برای عبور از مشکلات اقتصادی نیازمند بخش خصوصی هستیم. در این دیدار رئیس اتاق تهران نیز پیشنهاد ایحاد معاونت اقتصادی در قوه قضاییه را ارائه کرد و رئیس اتاق ایران نیز برای بهبود همکاری‌ها از ضرورت تشکیل کمیته مشترک گفت.

به گزارش وقایع‌نیوز به نقل از اتاق تهران: اعضای هیات رئیسه اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران و جمعی از نمایندگان بخش خصوصی با رئیس قوه قضاییه دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر اهمیت بخش خصوصی در اداره اقتصاد کشور عنوان کرد که قوه قضاییه در جنگ اقتصادی با دشمن، افسران و فرماندهان و سربازان این میدان را مورد حمایت قرار می‌دهد و آن‌ها را تنها نمی‌گذارد. نمایندگان بخش خصوصی نیز در این دیدار با اشاره به مشکلات متعدد موجود در فضای کسب‌وکار کشور که منجر به کاهش نرخ رشد سرمایه‌گذاری، ایجاد رانت و فساد شده خواستار همکاری نزدیک قوه قضا با اتاق بازرگانی برای بهبود محیط کسب‌وکار شدند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در این نشست با بیان این که مالکیت خصوصی قطعاً از نظر شرع، قانون اساسی و مسئولان عالی نظام محترم است، تاکید کرد که در تحصیل مال باید همه روابط شرعی و قانونی رعایت شده و اموال از طریق صحیح و قانونی به‌دست آمده باشد و اگر غیر از این باشد برخورد متفاوت خواهد بود.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در همه کار‌ها باید قانون مبنا قرار گیرد، گفت: هر جا خلاء قانون وجود داشت باید قانون وضع شود و ایرادات و اشکالات قانون نیز باید برطرف گردد؛ اما اگر قانونی وجود دارد عدم التزام به آن ناپسند است.

محسنی اژه‌ای افزود: همه ما تلاش می‌کنیم تا کشوری قوی و مستقل داشته باشیم و مردم عزیز آبرومند و در رفاه باشند و عدالت در همه ابعاد و حوزه‌ها برقرار باشد. همه ما باید اعمال خود را محاسبه کنیم تا اگر اشکال و ایرادی در کارمان وجود دارد برطرف نماییم و نباید از انتقادات درست دیگران ناراحت شویم.

رئیس قوه قضاییه هم‌چنین خطاب به فعالان بخش خصوصی گفت: اگر چنانچه مردم از عملکرد یک مجموعه در بخش خصوصی یا دولتی از جمله دستگاه قضایی ناراضی هستند یا به آن اعتماد و اطمینان ندارند، باید علل آن بررسی و برطرف شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: بسیاری از کسانی که در پیروزی انقلاب اسلامی نقش داشتند و برای تحقق ارزش‌های اسلامی از جان و مال خود گذشتند و در دوران دفاع مقدس نیز در جبهه و پشت جبهه حضور چشمگیر داشتند، فعالان بخش خصوصی بودند که این کار آن‌ها فراموش نخواهد شد. اگر امروز نگاه بخشی از مردم به بخش خصوصی یا اتاق بازرگانی و تعاون و فعالان اقتصادی نادرست است یا گله‌مندی وجود دارد، باید در جهت اصلاح و تغییر این نگرش تلاش کنید.

با اقتصاد دولتی نمی‌توان به جایی رسید

رئیس دستگاه قضا با اشاره به جایگاه بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشورمان، در کنار اقتصاد دولتی، گفت: باور من این است که با اقتصاد دولتی نمی‌توان به جایی رسید. اقتصاد تعاونی نیز در چهار دهه اخیر به هدف مورد نظر قانون اساسی نرسیده و در حال حاضر برای رفع بسیاری از مشکلات عرصه اقتصادی نیازمند کمک جدی بخش خصوصی هستیم.

محسنی اژه‌ای با اشاره به هجمه دشمنان به بخش اقتصادی تأکید کرد: دستگاه قضایی در جنگ اقتصادی با دشمن، افسران و فرماندهان و سربازان این میدان را مورد حمایت قرار می‌دهد و آن‌ها را تنها نمی‌گذارد.

وی از مسئولان اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی خواست که در رفع آسیب‌های حوزه فعالیتی خود پیشگام باشند و تأکید کرد که دستگاه قضا نیز در حد توان آن‌ها را در این کار کمک خواهد کرد.

رئیس دستگاه قضا با بیان این‌که اولویت دستگاه قضا پیشگیری از جرم و تخلف است، تأکید کرد: هرجا تخلف یا جرمی صورت گرفت، باید به بهترین نحو و کم‌هزینه‌ترین روش با آن برخورد شود تا عوارض آن کاهش یابد.

لزوم توسعه داوری‌ها و استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای میانجی‌گری و صلح و سازش

محسنی اژه‌ای با بیان این‌که دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی به دنبال کاهش پرونده‌های قضایی است، یکی از مهم‌ترین ابزار برای رسیدن به این هدف را توسعه داوری‌ها و استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای میانجی‌گری و صلح و سازش عنوان کرد. وی متذکر شد که گاهی اوقات خیر و برکتی که در حل دعاوی و اختلافات از طریق صلح و سازش وجود دارد، در حکم قاضی نیست.

استقبال از پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک

محسنی اژه‌ای هم‌چنین از پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک برای بررسی راهکار‌های بهبود و ارتقای شاخص‌های کسب‌وکار و وضعیت اقتصادی کشور استقبال کرد و گفت که دو سال پیش نیز این موضوع را مورد تأکید قرار داده بود.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به مسئله نحوه اداره اموال کسانی که در حوزه‌های مختلف اقتصادی فعالیت داشته و به دلیل ارتکاب جرائم گوناگون محکومیت قضایی دارند، اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ساز و کار مشخصی برای اداره اموال مصادره شده از محکومان اقتصادی وجود ندارد. انتظار از بخش خصوصی این است که دولت و دستگاه قضایی را در ایجاد این ساز و کار یاری دهند تا این اموال به گونه‌ای مدیریت شود که هم چرخه تولید و اقتصاد به کار خود ادامه دهد و هم از این اموال مراقبت شود و هم حق و حقوق افراد ذی‌نفع تأمین شود.

رئیس قوه قضاییه خود فعالان بخش خصوصی را متخصص‌ترین افراد برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی سالم و مقابله با مشکلات این حوزه معرفی کرد.

رئیس قوه قضاییه در پایان با بیان این‌که هدف از برگزاری این نشست تبلیغات نبوده؛ بلکه به دنبال آن است که گامی در جهت پیشرفت کشور برداشته شود، بر احصاء کامل مسائل مطرح شده در این جلسه برای طراحی راه حل تک تک مشکلات و اجرای گام به گام این راهکارها تأکید کرد.

ایجاد دور تازه‌ای از ارتباط ناگسستنی قضا و اقتصاد

در آغاز این نشست غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، گفت: قوه قضاییه با یک تغییر رویکرد کاملا محسوس نسبت به فعالیت‌ها و فعالان اقتصادی، دور تازه‌ای از ارتباط ناگسستنی قضا و اقتصاد را ایجاد کرده است.

شافعی با بیان اینکه بحث قضا در توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی دارای نقشی پررنگ است، به دیدار خود با حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در زمانی که وی مسئولیت معاونت اول قوه قضاییه را بر عهده داشت اشاره کرد و گفت: من بعد از آن جلسه باور نمی‌کردم که با معاون اول قوه قضاییه در رابطه با اقتصاد صحبت کرده‌ام؛ تصورم این بود که در یک نشست تخصصی سطح بالای اقتصادی حضور یافتم، در آن جلسه مباحثی از سوی آقای محسنی اژه‌ای مطرح شد که برای من غیرقابل‌تصور بود و گمان نمی‌کردم که معاون اول قوه قضاییه از چنین تسلط و اشرافی نسبت به مسائل اقتصادی برخوردار باشد.

وی با بیان اینکه حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در راس قوه قضاییه، امید‌های تازه‌ای ایجاد کرده و انتظارات را افزایش داده است، عنوان کرد: با شناختی که از رئیس دستگاه قضا داریم، اطمینان داریم که هم امید‌ها به نتیجه می‌رسند و هم به انتظارات پاسخ داده خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی مقوله «فسادزدایی» را در تصمیم گیری، تصمیم سازی، فرآیند و اجرا، بسیار مهم دانست و گفت: خوشبختانه امروز نگاه دستگاه قضا به مقوله فسادزدایی ریشه‌ای است که این مایه امیدواری بخش اقتصادی کشور است.

شافعی با بیان اینکه باید به بخش خصوصی بر اساس قابلیت‌هایی که در توسعه کشور و بر اساس ماهیت و صلاحیتی که دارد توجه شود، گفت: ما چیزی جز اجرای قوانین از جمله قانون‌های «رفع موانع تولید»، «اجرای سیاست‌های اصل ۴۴» و «بهبود فضای کسب‌وکار» نمی‌خواهیم.

وی با بیان اینکه در دوران‌های گذشته برخی رفتار‌های اهانت‌آلود به بخش خصوصی ایران صدمات زیادی را وارد کرد، گفت: ما اطمینان داریم که در آن شرایط اگر حضور آقای اژه‌ای نبود، وضع بخش خصوصی کشور کاملا بدتر می‌شد.

پیشنهاد ایجاد کمیته‌ای با مشارکت فعالان اقتصادی در دستگاه قضا

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بعضی شاخص‌های محیط کسب و کار همچون شروع کسب و کار، ثبت مالکیت، حمایت از سرمایه گذاران، اجرای قرارداد‌ها و شاخص‌های ورشکستگی، مستقیما با قوه قضاییه در ارتباط هستند، عنوان کرد: برای ارتقاء در این حوزه‌ها نیاز به اقدامات مشخصی در قوه قضاییه است و ما پیشنهاد می‌کنیم در قوه قضاییه کمیته‌ای با مشارکت فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی ایران تشکیل شود تا درباره نحوه ارتقاء این شاخص‌ها اقداماتی را تعیین کند.

شافعی در ادامه اظهاراتش بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضاییه را دارای ابعاد اقتصادی بسیار مهمی عنوان کرد و گفت: بخشنامه‌های عدم تعطیلی واحد‌های تولیدی و عدم محاسبه سود مازاد در اعطای تسهیلات بانکی، از جمله این بخشنامه‌ها هستند.

وی با اشاره به پیشنهاد ایجاد معاونت اقتصادی در قوه قضاییه از سوی بسیاری از فعالان اقتصادی گفت: بر اساس ماده ۹۱ قانون سیاست‌های اصل ۴۴ که اتاق ایران را به عنوان مشاور سه قوه به رسمیت شناخته، می‌توان از اظهارنظر اتاق بازرگانی ایران در اینگونه موارد استفاده کرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ابراز امیدواری کرد که رفتار قوه قضاییه در سطح کشور برگرفته از رفتار رئیس دستگاه قضا با مسائل اقتصادی و بخش خصوصی باشد و این رفتار در سطح کشور انتشار پیدا کند.

پیشنهاد تاسیس معاونت اقتصادی در قوه قضاییه

مسعود خوانساری،‌ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز در این دیدار ضمن تقدیر از روحیه عمل‌گرایی رئیس قوه قضاییه، خواستار تلاش دستگاه قضا برای «کاهش مجوز‌ها» و «حذف ارز یارانه‌ای» شد و در عین حال بیان کرد: تاسیس یک معاونت اقتصادی در قوه قضاییه و رصد مسائل و مشکلات بخش خصوصی از نزدیک، می‌تواند بسیاری از چالش‌های حوزه اقتصادی را برطرف کند.

حاج علاءالدین میرمحمدصادقی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز از آمادگی اتاق بازرگانی برای همکاری کامل با قوه قضاییه خبر داد و ابراز امیدواری کرد که تدبیری در دستگاه قضا اندیشیده شود تا از این پس، آن دسته از مدیران که کارگران متعدد دارند صرفا به جرم کشیدن یک چک بلامحل دستگیر نشوند؛ چرا که در صورت دستگیری این مدیر، کارگران شرکت یا کارخانه او در دریافت حقوق و مزایا دچار مشکل می‌شوند.

حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، نیز تنها راه دستیابی اقتصاد کشور به رشد اقتصادی پایدار را تشکیل سرمایه مستمر دانست و خواستار توجه ویژه دستگاه قضا به استمرار مبارزه با مفاسد اقتصادی شد.

ناصر ریاحی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران با اشاره به فعالیت برخی کمیسیون‌ها در سازمان غذا و دارو بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۳۴، خواستار شفافیت در انتخاب اعضای این کمیسیون‌ها شد.

سید مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان ضمن تشکر از دستگاه قضایی استان کرمان به سبب پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، گفت: به ما ثابت شد که تلفیق کاری بخش خصوصی و دستگاه قضا می‌تواند نتایج بسیار خوبی در حوزه‌های اقتصادی به همراه داشته باشد.

وی همچنین پیشنهاد داد که جلسه‌ای مشترک بین روسای کل دادگستری‌ها و روسای اتاق‌های بازرگانی برگزار شود تا برای همگان مشخص شود که دستگاه قضا از فعالیت‌های مشروع اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار حمایت می‌کند.

مسوولان هم پاسخگوی تصمیم‌های غلط خود باشند

محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به فساد‌های پدیدآمده ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: اگر قوه قضاییه در این دوره توان خود را بر جلوگیری از وضع قوانین ناکارآمد، رانت‌زا و فسادزا بگذارد، می‌تواند از افزایش ورودی پرونده‌های به دستگاه قضایی جلوگیری کند.

وی با بیان اینکه امیدواریم شرایطی ایجاد شود که مسئولان هم پاسخگوی تصمیمات غلط خود باشند، عنوان کرد: کسانی که در سه سال گذشته خسارت‌های سنگینی را به صادرات و صادرکنندگان زد‌ه‌اند و ارز‌های ترجیحی را باب کردند، باید پاسخگوی اقدامات و تصمیمات خود باشند و شرایط به گونه‌ای نباشد که تنها فعال اقتصادی گرفتار مسائل نظارتی و دادگاهی باشد.

محمد امیرزاده، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، هدف از تشکیل دیوان عدالت اداری را رسیدگی به حقوق شهروندان دانست و خواستار رسیدگی هرچه سریع‌تر به شکایات مردم در این دیوان شد و در عین حال گفت که معیار‌های ارزشیابی برای رفع موانع تولید باید شفاف باشند.

محمدرضا انصاری، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، خواستار رسیدگی سریع به عدم رعایت قانون از سوی بانک‌ها شد و گفت: احکام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور لازم‌الاجراست و بانک‌ها موظف به رعایت این احکام هستند.

محمدرضا مرتضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران، کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در کشور را بزرگترین مشکل اقتصادی کشور عنوان کرد و خواستار طراحی سازوکاری برای کاهش بوروکراسی اداری در زمینه راه‌اندازی سرمایه‌گذاری‌ها شد و گفت: ما خواستار آن هستیم که ساز و کاری تعیین شود تا هیچ هزینه‌‎ای بر فعالیت‌های تولیدی تا قبل از راه اندازی اقدامات تولیدی شامل نشود.

مطالبات بخش خصوصی از دستگاه قضا

«کاهش مجوز‌های ارز چندنرخی»، «حذف ارز یارانه‌ای»، «توجه به ارزش بنیادین حق مالکیت و حق مبادله آزاد»، «اصلاح لایحه جامعه داوری»، «استفاده بهینه از نهاد‌های داوری و داوری تخصصی»، «تشکیل سرمایه مستمر برای نجات اقتصاد کشور از وضع موجود»، «جلوگیری از تملیک واحد‌های تولیدی از سوی بانک‌ها»، «توجه به فرصت‌های اقتصادی مجازی»، «جلوگیری از وضع قوانین فسادزاد و رانت آفرین»، «جلوگیری از تداوم دلال بازی و سفته بازی در بازار سرمایه»، «عدم دریافت هزینه از فعالیت‌های تولیدی قبل از راه اندازی واحد‌های تولیدی» و همچنین «توجه به اتقان آراء در دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور برای جلوگیری از آسیب دیدن فعالان اقتصادی و ایجاد ساز و کار برای جبران خسارت‌های وارده از این آراء» از جمله درخواست‌های اعضای اتاق بازرگانی از رئیس قوه قضاییه بود.