به گزارش وقایع نیوز: الهام صادقی: صنعت قطعه‌سازی خودرو به‌عنوان یکی از ارکان اصلی زنجیره تامین صنعت خودروسازی ایران، نقشی کلیدی در اقتصاد کشور ایفا می‌کند.

این صنعت نه‌تنها با تولید قطعات موردنیاز خودروسازان، چرخ تولید را به حرکت درمی‌آورد، بلکه با ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های صنعتی کشور محسوب می‌شود.

بااین‌حال به نظر می‌رسد این صنعت با بحرانی بی‌سابقه مواجه شده است که از آن به‌عنوان «وضعیت قرمز» یاد می‌شود.

کاهش تولید، کمبود نقدینگی، قیمت‌گذاری دستوری، و ناترازی انرژی از جمله عواملی هستند که کارخانه‌های قطعه‌سازی را به مرز نیمه‌تعطیلی کشانده و تهدید تعدیل گسترده نیرو را به واقعیتی نگران‌کننده تبدیل کرده است.

ضرورت تزریق فوری نقدینگی و فریز بدهی‌ها

طبق گزارش‌های اخیر، صنعت قطعه‌سازی ایران در سال ۱۴۰۴ با کاهش تولید قابل‌توجهی مواجه شده است.

آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو، اعلام کرده است که بدون تزریق فوری ۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی و فریز بدهی‌های دولتی (مالیات و بیمه تامین اجتماعی) به مدت سه ماه، این صنعت ظرف دو ماه آینده با ریزش گسترده نیروی انسانی و نیمه‌تعطیلی کارخانه‌ها مواجه خواهد شد. وی تأکید کرده که مشکلات کنونی عمدتاً داخلی هستند و حتی در صورت تشدید تحریم‌ها، با تامین نقدینگی، امکان تولید قطعات وارداتی در داخل وجود دارد.

از سوی دیگر محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن، نیز از در خصوص تعدیل گسترده نیرو در واحدهای قطعه‌سازی خبر داده و این وضعیت را بی‌سابقه در ۱۳ تا ۱۴ سال گذشته توصیف کرده است و اینکه براساس یک نظرسنجی که تنها در ۶۰ استان، ۸۰ درصد پاسخ‌دهندگان عنوان کرده‌اند یا اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند یا در آستانه آن قرار دارد.

این وضعیت را نمی‌تواند تنها پیامد یک یا دو عامل دانست بلکه به بایدگفت؛ این شرایط نتیجه ترکیبی از عوامل متعدد است.

در این خصوص شاید کمبود نقدینگی یکی از اصلی‌ترین دلایل باشد، زیرا بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان به ۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده که ۲۰ هزار میلیارد تومان آن باید فوراً پرداخت شود تا از ورشکستگی زنجیره تامین جلوگیری شود.

تأخیر در پرداخت‌ها، چک‌های برگشتی، و عدم تخصیص به‌موقع ارز، تولید را مختل کرده است.

قیمت‌گذاری دستوری خودروها نیز عامل دیگر در این زمینه است، عاملی که از آبان ۱۴۰۳ به‌روزرسانی نشده، زیان انباشته خودروسازان را به ۲۸۰ هزار میلیارد تومان و شکاف قیمت کارخانه و بازار را به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسانده است. این سیاست، نقدینگی خودروسازان و به‌تبع آن قطعه‌سازان را کاهش داده است.

ناترازی انرژی و اختلال در تولید قطعات

به این موارد باید ناترازی انرژی را نیز اضافه کرد، قطعی برق در شهرک‌های صنعتی، تولید قطعات را مختل کرده و هزینه‌های تولید را افزایش داده است.

اما آیا مواردی که شرایط کنونی را رقم زده است به همین جا ختم می‌شود یا علت‌های دیگری نیز در این زمینه دخالت داشته‌اند

با نگاهی دقیق‎تر به شرایط موجود و آنچه که با آن مواجه هستیم، می‌توان عنوان کرد که قطعه‌سازان نیز مانند سایر صنایع به موجب مشکلات ارزی و سامانه‌های ثبت سفارش، در تامین مواد اولیه با چالش‌هایی مواجه هستند که حتی در مواردی خطوط تولید را در آستانه توقف قرار داده است، آنچه به وابستگی به مواد اولیه وارداتی باز می‌گردد. علاوه براین نباید از تأثیر جنگ ۱۲روزه  نیز غافل ماند، جنگ اخیر بین ایران و اسرائیل، اگرچه کوتاه‌مدت بود، با ایجاد نااطمینانی در بازار و کاهش تقاضا، تولید را بیش‌ازپیش تحت فشار قرار داد.

زنگ خطر تعدیل نیرو

به هر حال آمارها نشان می‌دهد که تولید خودروهای سواری در بهار ۱۴۰۴ با کاهش ۱۵ درصدی به ۲۲۴,۰۸۳ دستگاه و تولید وانت با افت ۴۳ درصدی به ۲۲,۳۷۴ دستگاه رسیده است.

این کاهش تولید مستقیماً به کاهش تولید قطعات منجر شده و اشتغال در این صنعت را به خطر انداخته است.

در مجموع نیز وضعیت کنونی موجب شده تا زنگ خطر تعدیل نیرو و بیکاری به صدا در آید. مهدی مطلب‌زاده، عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان، هشدار داده است که تا پایان شهریور ۱۴۰۴، ممکن است ۴۰۰ هزار نفر از ۵۵۰ هزار نیروی شاغل در این صنعت تعدیل شوند.

روندی که این دسته از صنایع را در معرض ورشکستگی زنجیره تامین قرار می‌دهد، به عبارتی کمبود نقدینگی و عدم پرداخت مطالبات، زنجیره تامین را در آستانه فروپاشی قرار داده ضمن اینکه کاهش تولید و افزایش هزینه‌ها، قیمت خودرو در بازار آزاد را بالا برده و فاصله آن با قیمت کارخانه را تشدید کرده است. استفاده از قطعات بی‌کیفیت چینی به دلیل مشکلات ارزی و کمبود نقدینگی، کیفیت خودروهای داخلی را کاهش داده و نارضایتی مصرف‌کنندگان را افزایش داده است.

ترفندهای ترکیه، برزیل و مکزیک برای عبور از بحرانی مشابه

برای تحلیل بهتر، وضعیت صنعت قطعه‌سازی ایران می‌توان از روندی که کشورهایی مانند ترکیه، برزیل و مکزیک که در مقاطعی با چالش‌های مشابه مواجه بوده‌اند، یاد کرد.

به طور نمونه صنعت خودروسازی ترکیه در دهه ۱۹۹۰ با مشکلات نقدینگی و وابستگی به واردات قطعات مواجه بود.

با اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری، آزادسازی بازار، و جذب سرمایه‌گذاری خارجی (مانند همکاری با فورد و تویوتا)، ترکیه توانست زنجیره تامین خود را تقویت کند. در سال ۲۰۲۴، ترکیه با تولید ۱.۴ میلیون دستگاه خودرو، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان منطقه شد. برخلاف ایران، ترکیه با کاهش مداخلات دولتی و تمرکز بر صادرات، نقدینگی صنعت خود را تامین کرد.

برزیل نیز در اوایل دهه ۲۰۰۰، صنعت خودروسازی برزیل به دلیل بحران اقتصادی و نوسانات ارزی با کاهش تولید مواجه شد.

دولت برزیل با ارائه وام‌های کم‌بهره و معافیت‌های مالیاتی موقت، نقدینگی صنعت را تامین کرد. همچنین، اصلاح زنجیره تامین و افزایش داخلی‌سازی قطعات، وابستگی به واردات را کاهش داد. این اقدامات منجر به احیای صنعت و افزایش تولید به بیش از ۲ میلیون دستگاه در سال ۲۰۲۴ شد.

اما در مکزیک شاهد بودیم این کشور در دهه ۲۰۱۰ با مشکلات ارزی و کاهش تقاضای جهانی مواجه بود. با این حال، قراردادهای تجارت آزاد (مانند USMCA) و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، زنجیره تامین را پایدار کرد. مکزی ک با تمرکز بر تولید قطعات باکیفیت و صادرات به آمریکا، توانست در سال ۲۰۲۴ بیش از ۳.۵ میلیون دستگاه خودرو تولید کند.

یک تفاوت کلیدی مهم

حال اما تفاوت کلیدی در خصوص کشورمان با کشورهای اشاره شده چیست؟ در این خصوص باید گفت که برخلاف ایران، این کشورها با کاهش مداخلات دولتی، اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری، و تقویت زنجیره تامین داخلی، توانستند از بحران عبور کنند.

ایران اما همچنان با قیمت‌گذاری دستوری و عدم تمرکز سیاست‌گذاری مواجه است، که مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاح ساختاری شده است.

به هر صورت اکنون کارشناسان معتقدند که بدون اصلاحات ساختاری، صنعت قطعه‌سازی ایران در آستانه فروپاشی کامل قرار دارد.

آنچه که پیش‌بینی‌هایی را رقم زده است که مطلوب نیست. به طور نمونه پیش‌بینی می‌شود در صورت عدم تزریق نقدینگی، تولید خودرو تا پایان سال ۱۴۰۴ ممکن است تا ۵۰ درصد کاهش یابد.

روندی که بیکاری گسترده را رقم خواهد زد چرا که تعدیل ۴۰۰ هزار نیروی کار تا پایان تابستان ۱۴۰۴، اقتصاد مناطق صنعتی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

در ادامه این روند تداوم شکاف قیمت کارخانه و بازار را خواهیم داشت که تقاضای واقعی را کاهش داده و بازار را به سمت رکود عمیق‌تر سوق می‌دهد.

نکته دیگر تغییر نگرش به خودرو است، زیرا پس از جنگ ۱۲روزه، خودرو از یک دارایی سرمایه‌ای به کالایی مصرفی با ریسک بالا تبدیل شده است، که تقاضای غیرواقعی را کاهش داده اما تولید را نیز تحت فشار قرار داده است.

با توجه به آنچه که اشاره شد نجفی‌منش پیشنهاد می‌کند که آزادسازی قیمت‌ها، عرضه خودرو در بورس کالا، و تمرکز سیاست‌گذاری در یک نهاد مشخص می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند.

همچنین، حامد عاملی، مدیرعامل ایران‌خودرو، هشدار داده که بدون اصلاح قیمت‌گذاری، این شرکت ممکن است به سرنوشت کارخانه ارج دچار شود.

چند پیشنهاد برای برون رفت از وضعیت بحرانی

حال اما چه باید کرد؟ در این خصوص به نظر می‌رسد؛ تزریق نقدینگی فوری از اثرگذارترین راهکارها در این زمینه باشد، تامین ۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی برای تسویه مطالبات قطعه‌سازان و جلوگیری از توقف تولید موضوعی است که باید متولیان امر آن را بررسی کنند.

همچنین فریز کردن بدهی‌های دولتی نیز موضوع دیگری است که به گفته دست ‌اندرکاران این صنعت می‌تواند تا حدودی کمک کننده باشد، در این رابطه برخی افراد تعویق سه‌ماهه بدهی‌های مالیاتی و بیمه‌ای برای کاهش فشار بر واحدهای تولیدی را پیشنهاد داده‌اند. اصلاح قیمت‌گذاری دستوری به عبارتی آزادسازی قیمت‌ها یا عرضه خودرو در بورس کالا برای کاهش زیان خودروسازان و بهبود نقدینگی هم پیشنهاد دیگری در این خصوص است، آنچه که البته به نظر می‎رسد تبعات نامطلوبی بر بازار داشته باشد و موجب گرانی بیشتر بهای خودروها شود.

علاوه براین‌ها اما به نظر می‌رسد شاید تمرکز سیاست‌گذاری برای ایجاد یک مرکز فرماندهی واحد در وزارت صمت برای هماهنگی سیاست‌ها ایده مهمی باشد که متولیان آن باید در موردش تامل کنند.

آنچه که عنوان شد به طور قطع باید در کنار تقویت زنجیره تامین داخلی مورد توجه قرارگیرد.

مواردی مانند سرمایه‌گذاری در داخلی‌سازی قطعات و کاهش وابستگی به واردات با همکاری صنایع بالادستی مانند پتروشیمی و فولاد.

همچنین تشویق صادرات قطعات به کشورهای منطقه برای افزایش درآمد ارزی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی هم نکات دیگری هستند که باید مدنظر باشند.

در هر صورت باید به یاد داشت که صنعت قطعه‌سازی خودرو ایران در وضعیت بحرانی قرار دارد و بدون اقدامات فوری، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای در پی خواهد داشت.

تجربه کشورهای مشابه نشان می‌دهد که اصلاح سیاست‌ها، تقویت زنجیره تامین داخلی، و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند راهگشا باشد.

بااین‌حال، تداوم مداخلات دولتی و عدم تمرکز سیاست‌گذاری، مانع اصلی بهبود وضعیت است. تزریق نقدینگی، فریز بدهی‌ها، و اصلاحات ساختاری می‌تواند این صنعت را از وضعیت قرمز خارج کند، اما نیازمند اراده سیاسی و هماهنگی بین نهادهای مختلف است.

در غیر این صورت، نیمه‌تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری گسترده، اقتصاد ایران را با چالش‌های جدی‌تری مواجه خواهد کرد.