بنگاه‌های معاملات املاک مجوزدار از وزارت راه و شهرسازی خواستار برخورد با بنگاه‌های غیرمجاز هستند و این خواسته برحق آنها است.

بنگاه‌های املاک غیرمجاز را ببندید؛ بنگاه‌های معاملات املاک مجوزدار از وزارت راه و شهرسازی خواستار برخورد با بنگاه‌های غیرمجاز هستند و این خواسته برحق آنها است.

به گزارش وقایع‌نیوز، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اعلام اینکه تهران بیشترین بنگاه املاک غیرمجاز را دارد، گفت: بنگاه‌های املاک مجوزدار خواستار برخورد با بنگاه‌های غیرمجاز هستند.

حسین جنتی اضافه کرد: طبق قانون تسهیل صدور مجوزها، بنگاه‌های معاملات بدون مجوز برای دریافت پروانه کسب در صورت کامل بودن مدارک و بارگذاری در درگاه ملی مجوزها در کمتر از ۱۵ روز می‌توانند نسبت به گرفتن پروانه کسب خود اقدام کنند.

وی تصریح کرد: استان تهران بیشترین بنگاه‌های غیرمجاز در کشور را دارد، بنابراین همکاری اتاق اصناف و پلیس اماکن برای پیگیری ساماندهی بنگاه‌های مشاور املاک غیرمجاز در این استان لازم و ضروری است و ما از این نهادها طلب امداد و کمک داریم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران ادامه داد: بنگاه‌های معاملات املاک مجوزدار خواستار برخورد با بنگاه‌های غیرمجاز هستند و این خواسته برحق آنها است.

درواقع بنگاه‌های معاملات املاک مجوزدار از وزارت راه و شهرسازی مطالبه می‌کنند تا به‌منظور تسهیل فضای کسب‌وکار برخورد با بنگاه‌های غیرمجاز در اولویت باشد، بنگاه‌هایی که بدون پرداخت هیچگونه مالیات به شکل غیرقانونی در این صنف مشغول فعالیت هستند.

جنتی روش برخورد با بنگاه‌های غیرمجاز را این گونه عنوان کرد که با ارائه گزارش ماده ۲۷ صادره برای واحدهای غیرمجاز توسط اتحادیه و اتاق اصناف به پلیس اماکن و بعد از آن توسط پلیس به واحدهای صنفی غیرمجاز اخطار داده می‌شود تا هرچه سریع‌تر نسبت به گرفتن پروانه کسب اقدام کنند و در صورتیکه فک پلمب غیرقانونی انجام دهند مشمول مجازات ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی می‌شوند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران درباره بنگاه‌های غیرمجاز گفت: طبق بررسی‌های میدانی در استان تهران با حدود ۵۰۰۰ بنگاه معاملات املاک غیرمجاز روبه‌رو هستیم بنابراین انتظار این است تا پلیس اماکن بسیار مقتدرانه‌تر وارد کار شود و نسبت به پلمب واحدهای غیرمجاز اقدام کند.

جنتی گفت: از اتحادیه‌ها و پلیس اماکن درخواست دارم به جهت حمایت از بنگاه‌های معاملات املاک مجاز با بنگاه‌هایی که به‌صورت غیرمجاز مشغول فعالیت هستند برخورد شود تا شرایط برای کسب‌وکار عادلانه مهیا شود.