به گزارش وقایع نیوز به نقل از ایرنا، ۱۳ کمیسیون تخصصی مجلس نتایج بررسی‌های خود را درباره بخش‌های مختلف لایحه بودجه سال آینده به کمیسیون تلفیق انتقال می‌دهند تا بودجه‌ای متناسب با شرایط، امکانات و نیازهای کشور تنظیم و اجرا شود. گرچه در هر دوره مجلس، نمایندگان با حساسیت‌های زیادی بودجه سالانه را بررسی و تصویب می‌کنند اما آخرین لایحه بودجه دولت دوازدهم که از سوی نمایندگان مجلس یازدهم درحال بررسی است؛ با هجمه‌ها و اتهام زنی‌های بسیاری روبرو شده است. از روز دوازدهم آذرماه که این لایحه به صحن بهارستان رسید، تا همین امروز به گونه ای از سوی تریبون‌های رسمی مورد انتقاد قرار می‌گیرد که گویی بودجه‌نویس سال آخر دولت تدبیر و امید از کشوری معاند وارد ایران شده است تا پایه‌های اقتصادی کشور را فروپاشاند. اظهارات و توییت‌ها به گونه‌ای در فضای مجازی و حقیقی منتشر شده و تحلیل می‌شود که گویی لایحه بودجه را سیستمی غیر از سیستم هفت سال گذشته تنظیم و تدوین کرده است. با این همه دولت در راستای دفاع از بودجه خود تمام قد ایستاده است و رییس جمهوری و وزرا، معاونان و سخنگوی دولت از کارشناسان، افکار عمومی و صاحبنظران خواسته اند لایحه با مورد نقد و بررسی قرار دهند.  

مروری بر انتقادات از بودجه 

کلیاتاتهامات گرچه از سوی نمایندگان مجلس مورد تصویب قرار گرفت اما انتقادات آن‌ها درباره محتوی بودجه همچنان و البته با شدت و سرعت در حال افزایش است. در تازه‌ترین این شبهه افکنی ها رییس کمیسیون تلفیق مجلس بر اتهامات پیشین خود به بودجه، چند مورد دیگر را هم افزوده است. «الیاس نادران» روز پنجشنبه در همایش مدیران استانی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب بودجه را مغشوش و نامتوازن و بهم ریخته اعلام کرده و در اظهارنظری عجیب گفته است: «اگر شرایط اجتماعی و سیاسی عادی چون سال آخر دولت و سال اول مجلس و در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و مسائل ملی و منطقه نبود؛ حتما آن را رد می‌کردیم و این بودجه این قابلیت را نداشت که برایش وقت بگذاریم ولی پذیرفتیم که آن را اصلاح کنیم.» 

نادران پیش از این هم مدعی شده بود: «تعبیر مجلس درباره بودجه ۱۴۰۰ آن بود که این لایحه برای فروپاشی تنظیم شده است نه برای اداره کشور. دولت لایحه بودجه را متناسب با شرایط جنگ اقتصادی و دفاع از منافع ملی تنظیم نکرده است.»   «فداحسین مالکی» نماینده زاهدان خطاب به رییس جمهوری گفته است: «آقای روحانی! مستحضر هستید که ملت ایران سالهاست که باتحریم های ظالمانه دست و پنجه نرم می‌کنند اما خودتحریمی های دولت بلایی است که نصیب مردم شده است.»

«محمدباقر قالیباف» رییس مجلس در این زمینه تصریح کرده است: «لایحه بودجه ارائه شده توسط دولت، بیشترین عواید و منافع را نصیب دلالان و سودجویان و تورم سنگین و گرانی افسارگسیخته را نصیب مردم خواهد کرد.» «سیدشمس الدین حسینی» دیگر نماینده عضو کمیسیون تلفیق گفته است: «با یک بودجه شفاف همراه با استانداردهای حکمرانی و حتی حسابداری روبرو نیستیم.» 

حال پرسش از نادران و دیگر نمایندگان منتقد دولت و معتقد به چنین موضوعی این است که اگر بودجه نوشته شده از سوی دولت به گفته آن‌ها چنین نامتوازن و خطرآفرین است؛ چرا نمایندگان کلیات آن را تصویب کردند؟ آیا مصلحتی بالاتر از حفظ بنیان‌های سیاسی و اقتصادی کشور وجود دارد که با اتکا به آن ها از چنین توطئه! برای فروپاشی عبور کرد؟ آیا دولت تنها در این بودجه شیوه فروپاشی در پیش گرفته و در بودجه های سنوات پیش چنین هدفی نداشته است؟ اگر دولت همیشه در پی فروپاشاندن اقتصاد بوده، چرا تاکنون به این هدف خود نرسیده است!؟ آیا در بررسی مهم ترین سند مالی کشور و با وجود این میزان ادعا و انتقاد از آن باید به سال آخر دولت و سال اول مجلس اعتنایی داشت؟ اگر اظهارنظرها متقن و کارشناسی شده است چرا ملاحظات انتخاباتی را در آن دخیل می دارند و اگر دولت تا این میزان به کشور و بودجه خائن است! چرا کلیات سند مالی اش را تصویب می کنند؟ رییس کمیسیون تلفیق بهتر از هر کسی می داند که اظهاراتش درباره بودجه ریشه در چه دارد و بودجه علیرغم همه کاستی ها آلوده به هیچ یک از اتهامات اشاره شده نیست و نخواهد بود.  
عواید برای دلال ها، فروپاشی، پنهانکاری، مغشوش و نامتوازن و به هم ریخته، خودتحریمی دفاعی، غیراستاندارد، غیرشفاف و … برچسب هایی از این نوع این روزها از سوی نمایندگان مجلس علیه لایحه بودجه گفته و نوشته می شود و به نظر می رسد این لایحه به تازه ترین بستر انتقاد و حمله به دولت تبدیل شده است، این کلی گویی ها بی آنکه توضیحات و دلایل منطقی در رابطه با این انتقادات ارائه شود، بیش از همیشه احتمال سیاسی بودن این انتقادات را افزایش می دهد

شفافیت؛ نقطه قوت بودجه ۱۴۰۰

از همان نخستین بودجه‌های نوشته شده از سوی سازمان برنامه و بودجه دولت، هم رییس جمهوری و هم وزرا تلاش کردند تا بیشترین شفافیت بودجه نویسی را در دستور کار قرار دهند. اساسا احیای سازمان برنامه و بودجه در این دولت برای این منظور بود که شفافیت، منطق و پشتوانه عملی و اقتصادی به بودجه نویسی کشور بازگردد. تنوع و تعداد چارت‌ها و اینفوگرافی‌های تدوین شده و جداول منتشر شده از بودجه‌هایی که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم منتشر شد، قابل مقایسه با سه دهه پیش نبوده و نیست؛ حجت الاسلام «حسن روحانی» شاید نخستین رییس جمهوری ایران است که از رسانه‌ها، اقتصاددانان و همه مردم خواسته است ذره بین برداشته و بودجه را با تمام اجزای آن مورد رصد و بررسی قرار دهند. ردیف‌های قانونی بودجه در لایحه دولت به صورت عمومی منتشر و در اختیار افراد جامعه قرار داده شده است، برای ایجاد خزانه‌داری واحد تلاش‌های بسیاری شده است و در یک نمونه شفافیت زا، تمامی دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی را مکلف هستند اطلاعات تمامی پرداخت‌های حمایتی خود را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دستگاه سیاستگذار در حوزه رفاه اجتماعی قرار دهند.

«مژگان خانلو» سخنگوی لایحه بودجه ۱۴۰۰ درباره اقدامات شفاف ساز دولت در بودجه تصریح کرده است: «شفاف‌سازی و سامان‌دهی بودجه شرکت‌های دولتی و درج ارقام واقعی بودجه شرکت‌های ملی نفت و گاز و پخش و پالایش، اجرای برنامه پرداخت به ذینفع نهایی، پیاده‌سازی برنامه شناسه واحد دریافت و پرداخت در خزانه، توسعه دولت الکترونیک در گزارش وجوه و پرداخت و تخصیص الکترونیکی، اجرای نظام کدینگ واحد برای مدیریت یکپارچه مالی دولت و اجرای برنامه اسناد الکترونیک مالی دولت از جمله مواردی است که برای تحقق شفافیت در بودجه سال آینده لحاظ شده است.» با وجود این میزان شفافیت اما گروهی که دولت نزدیک به آن‌ها در دوره‌های گذشته، بودجه را دیر، ناقص و البته غیرشفاف به مجلس ارائه می‌کردند؛ دولت تدبیر و امید را متهم به پنهانکاری در این زمینه می‌کنند. گرچه قوه مجریه هرگز ادعای کامل و همه جانبه بودن لایحه بودجه را نداشته است اما هفت سال بودجه نویسی، بودجه‌نویسان سازمان برنامه را بیش از نمایندگان تازه کار و اغلب ناآشنای مجلس یازدهم به کلیات و جزییات اقتصادی ایران مسلط کرده است. شاید به همین دلیل است که رییس جمهوری از مجلس خواسته است از تغییرات ارقام و اعداد در سند مالی کشور خودداری کنند.

انتقادات از دولت؛ انتقادات و تبعات

نورافکنی که دولت بر زوایای پنهان بودجه انداخته است، چندان به مذاق بسیاری خوش نیامد و شاید ریشه بسیاری از این کلی گویی‌ها را باید در همین موضوع جست. کلی‌گویی‌هایی که سخنگوی دولت را هم به واکنش وادار کرد. «علی ربیعی» در آخرین نشست خبری خود با اشاره به اینکه دولت بودجه سال آینده را شفاف در منظر افکار عمومی قرار داده است، گفت: «کلی‌گویی در خصوص بودجه از سوی برخی افراد و بیان اینکه بیشترین عواید بودجه نصیب دلالان و سودجویان خواهد شد، تعبیر درستی نیست یا اینکه بودجه منجر به فروپاشی نظام می‌شود، یا اینکه دوستی گفتند اینها ارزها را پنهان کردند تا در شرایط دیگر وارد کنند. این تعابیر غیراقتصادی و غیرکارشناسی زیادی که امروز بیان می‌شود، به مصلحت جامعه نیست.»

مصلحت جامعه، ترکیب مهمی است که دولت در مسیر آن تلاش‌های بسیار می‌کند اما منتقدان در فضای انتخاباتی و سیاسی موجود، چندان توجهی به اهمیت آن ندارند. اتهام‌های وارد شده علیه دولتی است که هفت سال کشور را اداره کرده است، در نگاهی منصفانه رشد اقتصادی را در سال‌های رونق ایجاد کرده و در سال‌های تحریم و کرونا؛ نه کامل اما در حد امکان کالاهای اساسی، بهداشتی جامعه را تامین کرده است، در روزهایی که شاهرگ حیات اقتصادی ایران یعنی نفت با گره افکنی‌های آمریکا مسدود شد؛ توانست کشور را اداره کند با وجود سختی‌های معیشتی موجود، برای تامین نیازهای ضروری مردم برنامه‌ریزی کرده و مهمترین دستاورد بوجه نویسی خود را کاهش اتکا اقتصاد کشور به نفت می‌داند. اگر نمایندگان مجلس به تازگی از شرایط جنگی کشور مطلع شده و نگران بودجه متناسب با این شرایط هستند، دولت سه سال است که لایحه بودجه خود را بر اساس تحریم‌ها و دفاعی تدوین کرده است. سامانه‌های دولت الکترونیک گرچه در هیاهوی انتقادات بسیار از دولت به چشم نیامد اما مهم‌ترین اقدام دولت برای مبارزه با دلال پروری و رانت خواری است و پیشرفت‌های بزرگ در حوزه دفاعی که نمونه‌های آن این روزها در رزمایش های متنوع قابل مشاهده است، نشانه‌های محرز از بودجه مناسبی است که دولت به صنعت دفاعی اختصاص داده و خواهد داد. تعابیر استفاده شده برای بودجه از سوی تریبون‌های رسمی به گونه تند و عجیب است که ربیعی درباره آن ها گفته است: «ما این تعابیر را بیشتر از آن سوی آب‌ها می‌شنویم؛ این‌ها تعابیر درستی نیستند و روح جامعه را آزرده می‌کنند.» روح جامعه ایران این روزها به اندازه کافی آزرده و نگران است با تعابیری چون بودجه ریزی برای فروپاشی، آزردن آن‌ها نه منصفانه و نه عقلایی است.