دریافت عوارض ساخت و ساز از هتل سازان، به گزارش وقایع نیوز به نقل از خبرگزاری مهر، ادامه بررسی طرح «الحاق عنوان عوارض افزایش ارزش قانونی ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری در بند (د) مصوبه ساماندهی و توسعه تأسیسات گردشگری در شهر تهران»، در دستور کار جلسه صبح امروز شورای شهر قرار گرفت.

در ابتدا محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران درباره این طرح گفت: در جلسه پیش این موضوع مورد بحث گذاشته شد. موضوع بر این است که ما می‌خواهیم از هتل سازی در تهران حمایت کنیم و این بحث پیش آمد حذف عوارض چه تأثیری در ساخت هتل دارد اما آقای گلپایگانی مخالف بودند و اعلام کردند که این عوارض به اقساط و پس از ساخت گرفته می‌شود.

در ادامه محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گفت: شهرداری تهران دین خود را در زمینه ارائه تسهیلات به فعالان گردشگری ادا کرده است. حال شهرداری می‌خواهد عوارضی تحت عنوان عوارض ارزش بهینه که بعداها اسم آن به عوارض ارزش قانونی ناشی از طرح‌های توسعه شهری تغییر کرد را دریافت کند. بخشی از این عوارض مربوط به تغییر کاربری زمین است. تقاضای بنده این است که دوستان به عوارض «او یک» و «او دو» که به عنوان مثال درباره طبقات اضافی است، رأی ندهند تا حذف شود.

وی افزود: کل عوارض ساخت و ساز به حدی پایین است که تأثیری در آن ندارد. شهرداری در حال ارائه ۹۰ درصد تخفیف است و این میزان عوارض نیز ناچیز است.

در ادامه محمد جواد حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی مجلس شورای شهر گفت: اساساً نگاه به موضوع گردشگری مورد بحث است. بنده می‌گویم برای عوارضی که قرار است ۱۰ سال دیگر گرفته شود، چرا باید برای کسی که در این شهر با مشکلات فراوان اقدام به فعالیت گردشگری کرده است، مانع ایجاد کند. بحث ما این است که هتلی ساخته می‌شود و همه از آن استفاده می‌کنند.

عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز در این باره گفت: در حال حاضر حدود ۶۰ میلیارد تومان مربوط به عوارض هتل سازی منطقه ۶ داریم. این رقم برای هتل سازان رقمی نیست اما برای شهرداری بسیار چشم گیر است. برای تبدیل تهران به مقصد گردشگری باید راهکارهای دیگری برای زیبایی و پاکیزگی شهر را مورد توجه قرار دهیم و با تخفیف به هتل سازان منجر به توسعه گردشگری نخواهیم شد.

در ادامه تبصره عوارض افزایش ارزش قانونی «او یک» و «او دو» مبنی بر دریافت عوارض تا زمان بهره برداری از تأسیسات گردشگری به عنوان علی‌الحساب، با ۱۲ موافق به تصویب رسید.