به نظر می‌رسد دلایل مختلفی موجب شده تا شاهد مازاد تجاری منتفی در کشور باشیم، آنچه که در سال‌ های اخیر  تراز تجاری ایران را منفی کرده است، اما اکنون مهمترین سئوال این است که چرا این تراز همچنان منفی بوده و در پایان سال جاری شرایط چگونه خواهد بود.

تراز تجاری کشور امسال به چه سرانجامی می‌رسد؟ اگرچه به نظر می‌رسد دلایل مختلفی موجب شده تا شاهد مازاد تجاری منتفی در کشور باشیم، آنچه که در سال‌ های اخیر  تراز تجاری ایران را منفی کرده است، اما اکنون مهمترین سئوال این است که چرا این تراز همچنان منفی بوده و در پایان سال جاری شرایط چگونه خواهد بود.

به گزارش وقایع‌نیوز امیر اشکان ترابی- پس از آنکه پرونده تجارت خارجی کشورمان تراز منفی ۶٫۵ میلیارد دلاری در سال ۱۴۰۰  بسته شد، ترازی که به بیانِ تراز تجاری مربوط به واردات و صادرات می‌پردازد و اگر در بازه زمانی مورد نظر صادرات ضورت گرفته در مقایسه با واردات، ارزش بالاتری داشته باشند، حکایت از آن خواهد داشت که کشور تراز تجاری مثبت یا به عبارتی مازاد تجاری مثبت دارد و اگر این رابطه متقابل برعکس باشد ارزش صادرات کمتر از واردات باشد بیانگر ترازی تجاری منفی یا کسری تجاری است.

 

دلایل اثر‌گذار بر سمت و سوی تراز تجاری

براین اساس می‌توان عنوان کرد، ایرانیان و مهمتر از آن نظام اقتصادی کشور در شرایطی سال ۱۴۰۰ را پشت سر گذاشتند که  میزان ارزش واردات در ایران از صادرات پیشی گرفته بود. آنچه که البته عنوان شد دلیل عمده اش تحریم ها همچنین افزایش تورم جهانی است.

با این وجود اما علت بروز این شرایط تنها به دو مورد بیان شده منتهی نمی شود چرا که وقتی خام فروشی بخش قابل توجهی از صادرات کشور را در بر می‌گیرد، علاوه بر آن میزان بالایی به صادرات محصولات پتروشیمی اختصاص دارد، مواردی که از فناوری بالایی برخوردار نیستند، باید منتظر بروی این شرایط بود، زیرا که در برابر آن ما موارد کننده کالاهایی  خواهیم بود که به طور عمده منبع اصلی تامین کننده بخش تولید بوده و بیشترشان اقلام واسطه‌ای و سرمایه‌ای محسوب می‌شوند.

 

آمار صادرات و واردات ۱۴۰۱ چه می‌گوید؟

بنابراین با برقراری چنین معادلاتی دچار وضعیت کسری تجاری می‌شویم. روندی که در سال ۱۴۰۱ نیز تداوم یافت، براین اساس باز هم آمار و ارقام منتشر شد از سوی گمرک کشور نشان داد، در بازه زمانی یکساله به عبارتی از فروردین ماه تا پایان اسفندماه سال گذشته تراز تجاری مان منفی ۶میلیارد و ۴۸۹میلیون دلار بوده است.

در توضیح بیشتر ارزش صادرات قطعی که در حوزه کالاهای غیرنفتی داشته ایم، ۵۳ میلیارد و ۱۶۶میلیون دلار برآورد شده که نسبت به سال ماقبل خود از نظر ارزشی افزایش ۹٫۷ درصدی را نشان می‌دهد.

در حالی که از نظر وزنی با کاهش ۰٫۱۵ درصدی برو به رو بوده‌ایم، در بازه زمانی اشاره شده به طور کلی ۱۲۲ هزار و ۵۶ تن کالای غیرنفتی صادر شده ‌است در حالی که آمارها نشان می‌دهد در زمینه واردات افزایش ۱۲.۵۷درصدی در ارزش دلاری را تجربه کرده ایم و البته از نظر وزنی شاهد کاهش ۹.۷۶ درصدی بوده ایم.

به این ترتیب در این مدت  ۳۷میلیون و ۱۸۰هزار تن کالا وارد ایران شده که میزان ارزش آنها ۵۹ میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار بوده است.

 

یک سئوال مهم و پاسخی پر از اما و اگر

با توجه به این موارد، اما این پرسش مطرح می‌شود، تجربه مستمر تراز تجاری منفی آیا موجب شده تا برنامه ریزی هایی در این زمینه صورت گیرد، اقدامات موثری که بتواند این شرایط را تغییر دهد؟

سئوالی که در پاسخ به آن می‌توان به برخی آمارها اشاره داشت، اینکه بررسی داده های موجود در این باره بیانگر این امر است که همچنان روند مذکور ادامه دارد.

به عبارتی طبق گزارش تحلیل مقدماتی، بازرگانی خارجی گمرکی مروبوط به نیمه نخست امسال  کشورمان حدود ۶۷.۷ میلیون تن کالا به سایر کشورها صادر کرده است، کالاهایی که ارزش آنها ۲۴.۱ میلیارد دلار بوده و البته  در مقایسه با مدت مشابه خود در سال ۱۴۰۱ از نظر وزنی ۲۹.۱ درصد رشد داشته اما ارزش شان کاهش ۲.۶ درصدی را به ثبت رسانه است.

در آن سوی ماجرا اما ۱۷.۶ میلیون تن کالا وارد ایران شده که ۳۰.۴ میلیارد دلار ارزش داشته و به این ترتیب در مقایسه با دوره مشابه‌اش به  سال قبل به ترتیب ۶.۹ و ۱۱.۶ درصد رشد را به ثبت رسانده است.

با این اوضاف کسری تراز بازرگانی گمرکی در نیمه اول امسال برابر با ۶.۳ میلیارد دلار محاسبه می‌شود که معادل ۱۱.۵ درصد کل ارزش بازرگانی خارجی گمرکی است.

 

گره تراز تجاری منفی باز می‌شود؟

در این راستا اما امسال تلاش شده تدابیری اتخاذ شود تا شاید بتواند گره تراز تجاری کشورمان را باز کنند. به طور مثال می‌توان به اظهارات مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اشاره کرد که گفته است بیش از ۲۰ رایزن بازرگانی و ۵۰ مرکز تجاری در کشورهای هدف صادراتی فعالیت می‌کنند.

ضمن اینکه طبق برنامه اولویت‌دار سازمان مذکور این تدبیر مدنظر قرار خواهد گرفت که نمایندگی‌ های سازمان توسعه تجارت در کشورهای هدف صادرات تاسیس شده علاوه براین تعداد رایزن‌ ها نیز افزایش یابد. در کنار این یده ها البته احیای شرکت‌ های مدیریت صادرات در کشورهای هدف نیز مدنظر قرار خواهد گرفت.

در این زمینه البته به نظر می‌رسد، موارد دیگری نیز مدنظر قرار دارد تا سال ۱۴۰۲ با تراز تجاری منفی سپری نشود، یا حداقل میزان کاهش یافته و به سوی اعداد مثبت متمایل شود.

به طور نمونه مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه از این موضوع خبر داده که تلاش‌هایی برای صادرات خودرو به کشورهای هدف صادراتی صورت گرفته است، کشورهایی که شامل روسیه و بلاروس می‌شود در این خصوص هم قراردادهایی منعقد شده است تا شاهد صادرات وسایل نقلیه ایرانی به این کشورها باشیم. ضمن اینکه در حوزه ساخت قطعات، قطعه ‌سازان صادرات به کشورهایی از جمله آمریکای لاتین، آفریقایی و آسیای میانه CIS را در دستورکار دارند.

به این ترتیب اکنون که ۵ ماه به پایان سال ۱۴۰۲ باقی مانده است، باید دید با چه شرایطی در زمینه تراز تجارت خارجی کشورمان امسال را به پایان می‌رساند و آیا می‌تواند از آمار و ارقامی که بر منفی بودت تراز تجاری صحه می‌گذارد، گذر کند و به سرانجام قابل قبولی برسد، یا باز هم در سال آینده آمارهای مربوط به سال ۱۴۰۲ همچنان از ترازهای منفی سخن خواهند گفت.