نتیجه و برون داد عملی شده اصل رقابت‌پذیری در حوزه اقتصاد کلان به‌طور اعم و فعالیت‌ها و کسب و کارهای خصوصی کوچک، متوسط و بزرگ این حوزه به‌طور اخص، قطعا” ارتقای شاخص‌هایی کمی و کیفی و تحقق واقعی رشد متوازن اقتصاد کشور و ایجاد عدالت در بهره‌مندی از منابع مختلف کشور توسط مردم و توزیع عادلانه ثروت و رفاه خواهد بود.

به گزارش وقایع نیوز به نقل از روابط‌ عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، مقوله رقابت‌پذیری اصل مسلم و ضروری در تمام فعالیت‌های اقتصادی و نقطه عطف رشد و توسعه واقعی در تمامی عرصه‌های این حوزه است به‌ویژه آنکه در ایجاد بسترها و زیرساخت‌های قانونی بایستی مورد توجه و اقدام قوای مقننه و مجریه در تمامی فرآیندهای تدوین قوانین، مقررات و ضوابط اجرایی قرار گیرد.

بی شک نتیجه و برون داد عملی شده اصل رقابت‌پذیری در حوزه اقتصاد کلان به‌طور اعم و فعالیت‌ها و کسب و کارهای خصوصی کوچک، متوسط و بزرگ این حوزه به‌طور اخص، قطعا” ارتقای شاخص‌هایی کمی و کیفی و تحقق واقعی رشد متوازن اقتصاد کشور و ایجاد عدالت در بهره‌مندی از منابع مختلف کشور توسط مردم و توزیع عادلانه ثروت و رفاه خواهد بود.

در سطح کلان می‌توان برخی شاخص‌های مهم و ضروری برای تحقق و پیشبرد مناسب و اثربخش اصل رقابت پذیری را برشمرد نظیر شفافیت و ثبات سیاست‌ها، ثبات قوانین و مقررات، دسترسی عادلانه به اطلاعات، بازارها و زیرساخت‌ها، سیاست‌های پولی هدفمند و کارآمد، عدم انحصار، رفع موانع شبه قانونی، نظام حقوقی و قضایی قوی، تامین مالی رقابتی، زیرساخت‌های کارآمد، اراده کلان برای تولید ثروت و رفاه عمومی، کاهش تصدی و مداخله دولت و ….

این شاخص‌ها شاید نمونه‌ای از مهم‌ترین الزامات مورد نیاز برای تحقق شاخص رقابت‌پذیری واقعی و شفاف در اقتصاد کشور باشد که بایستی در قالب یک سیاست کلان و اجرایی برای اصلاح فرآیندها و چابک سازی ابزارهای حکمرانی در حوزه اقتصاد، توسط دولت تدوین و عملیاتی شود.