سناریوی حرکت حاکمیت در بخش معدن، الف – برخی منویات رهبر انقلاب در بحث معدن

وزارت صمت در تحقق مطالبه بر زمین مانده رهبر انقلاب درباره «معادن» در دولت‌های گذشته نقش اصلی و معاونت امور معادن این وزارتخانه نماینده حاکمیت و مسئول اصلی ایفای این نقش محسوب می‌گردد.

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از کارگروه تحقیقاتی شهید حسام خوشنویس: رهبر انقلاب خطاب به مسئولین این بخش از حاکمیت و دولت بارها در سخنرانی‌ها و مجالس رسمی نسبت به ضعیف بودن اقدامات این بخش از اقتصاد کشور تذکر داده‌اند.

در ذیل به نقل برخی فرمایشات مقام معظم رهبری در این حوزه و خطاب به مسئولین می‌پردازیم؛

در بخش معدن خیلی عقبیم.

ما باید معدن را جایگزین نفت کنیم.

یکی از بهترین‌ گزینه‌های جایگزینی صادرات نفت، معادن هستند که البته روی زمین مانده است.

از خام‌فروشی معادن به‌شدت پرهیز گردد.

ورود بخش خصوصی هم به این حوزه مهم است.

یکی از بخش‌هایی که حتما باید مورد توجه قرارگیرد معدن است.

ب – توقعات جوامع هدف از بخش حاکمیتی معدن (آحاد جامعه، متخصصین و نخبگان)

 1-توقعات آحاد جامعه از بخش حاکمیتی معدن

آحاد جامعه از بخش حاکمیتی متولی معادن و صنایع معدنی توقعات بجایی دارند که معاونت امور معادن وزارت صمت متولی این بخش از نیازهای جامعه می‌باشد. اشتغال، سهم اقتصادی آحاد جامعه از منابع زیر زمینی به عنوان بخشی از انفال، مشارکت اقتصادی و سرمایه گذاری در معدن، آموزش و آشنایی در مورد منابع فوق و معدنکاری و بالاخره اطلاع از اخبار و آمار معادن و تولیدات آنها مطالبه عموم مردم کشورمان از مسئولین و متولیان امر می‌باشد. در ذیل به توضیح در مورد هر یک از موارد صدر الذکر خواهیم پرداخت ؛

 اشتغال

همانطور که مستحضرید در حال حاضرجمعیتی بالغ بر ۶۶۰ هزارنفر در زنجیره مواد معدنی ( تا تولید شمش ) در کشور مشغول کار هستند ( کارگروه شهید خوشنویس ۱۳۹۸). اما با توجه به اینکه تولیدات معدن و صنایع معدنی کشور ما ۰٫۵ درصد و جمعیت کشورمان ۱ درصد دنیا را به خود اختصاص داده است، بهترین چشم اندازاشتغال دراین بخش از اقتصاد کشوردر افق ۱۴۰۴ می‌بایست به عدد ۹۱۷ هزار نفر برسد گزارش جامع معدن و صنایع معدنی – کارگروه شهید خوشنویس- ۱۳۹۹). این میزان از اشتغال با احتساب ۲۳ میلیون شاغل در کل کشور بالغ بر ۴ درصد شاغلین کشور را به خود اختصاص خواهد داد.

خلق این فرصت‌های شغلی در زنجیره تولید مواد معدنی و محصولات صنایع بالادستی معدن از وظایف حاکمیت می‌باشد. معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت به نمایندگی از حاکمیت با اتکا به طرح‌های توسعه‌ای معدنی و همچنین طرح‌های زیر ساختی مربوطه می‌بایست اقدام به خلق این فرصت‌های شغلی نماید.

طرح‌هایی مانند اشتغال روستائیان در معادن، بکارگیری فارغ التحصیلان به عنوان ناظر معدن و صنایع معدنی و همچنین مشاغل خانگی صنایع معدنی می‌تواند طرح‌های مطلوبی برای افزایش سهم این بخش از اقتصاد در اشتغالزایی باشد .

 سهم هموطنان از معادن

در موادی از قانون معادن ( برای مثال ماده ۱۴ ) اشاره صریح به اختصاص بخشی از عوارض و حقوق دولتی به ارتقاء سطح زندگی مردم منطقه طرح معدن شده است. بدین ترتیب که دولت مکلف است پانزده درصد (۱۵%) از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید، ‌به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد.

هرچند مابقی عوارضی که دولت از معادن دریافت می‌کند هم به طور غیر مستقیم صرف زیر ساخت‌های تولیدی کشور می‌شود اما این بخش از سهم آحاد جامعه در بسیاری از استانها مغفول مانده و به مناطق مجاور معادن نمی رسد.

از سوی دیگر فشار‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه و البته سوء مدیریت اقتصادی در دهه گذشته از عوامل کاهش این بخش از سهم اقتصادی مردم می‌باشد چرا که درآمد ناشی از معادن یا صرف توسعه خود بخش معدن می‌شود یا در بخشهای زیر ساختی مهم استان مثل راه‌سازی، پروژه‌های انتقال منابع انرژی، آب و … هزینه می‌شود و مردم آن را به طور مستقیم در درآمد خود احساس نمی کنند.

حتی اگر از اختصاص مستقیم این منابع به سفره اقشار جامعه صرف نظر کنیم در بحث اختصاص این منابع به زیر ساخت استانها هم بی عدالتی‌های فراوانی وجود دارد که از معاونت وزارت صمت توقع می‌رود این مسئله را رصد و اصلاح نماید. همچنین با ترقیب تشکل‌های معدنی و تعاونی‌های معدنی روستایی و حمایت تسهیلاتی از آنها سهم آحاد جامعه را به طور مستقیم از معادن افزایش دهد.

مشارکت در معادن

این حق طبیعی هر ایرانی است که در صورت تمایل بخش یا تمام سرمایه خود را در این بخش از اقتصاد سرمایه گذاری نماید.

ایجاد زمینه مناسب برای اجرایی شدن این تصمیم بر عهده حاکمیت است. سرمایه‌های سر درگم و نقدینگی بلا استفاده‌ای که در بین احاد جامعه دست به دست می‌شود، در بازار دلار، زیور آلات، مسکن و ملک و … به شکل سرمایه مرده اقتصاد مجتمع می‌شود و هیچ تاثیری در شکوفایی اقتصاد کشور ندارد. تعاونی‌های محلی و فارغ التحصیلان، بورس و افراد حقیقی و حقوقی (شرکتهای خصوصی) فرصتهای مناسبی برای حاکمیت برای جذب این سرمایه‌ها هستند .

آشنایی با معادن

بخش معدن از منظر اطلاع رسانی و آموزش بخش مغفولی از اقتصاد ماست. دلیل اصلی این امر آمار اشتباه بانک جهانی و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از سهم این بخش از تولید نا خالص داخلی می‌باشد که طبق گزارش این منابع حدود ۱ درصد است در حالی که تحقیقات نشان از سهم ۵٫۳ درصدی معدن از تولید ناخالص داخلی دارد (گزارش جامع معدن – کارگروه شهید خوشنویس -۱۳۹۹). این مسئله دلیل اصلی بی توجهی سیاستگذاران اقتصادی به این حوزه می‌باشد که به بخش‌های مختلف جامعه علی‌الخصوص بخش آموزشی کشور و به طور خاص مدارس تسری یافته است.

آنچنانکه در کتب درسی از دبستان تا پایان متوسطه صحبتی جدی از معدن و ذخایر کشور و اهمیت آن نمی شود. محل دیگر این کم توجهی رسانه‌هایی مانند مجلات، روزنامه‌ها، صدا و سیما، نمایشگاه‌ها و فضای مجازی می‌باشند که با یک برنامه ریزی قطعا برنامه‌های آنها قابل اصلاح می‌باشد. تاثیر افکار عمومی آگاه از این بخش، بر شکوفایی آن، امری بدیهی و غیر قابل انکار است.

اخبار و آمار معادن

این حق مردم یک کشور است که از آخرین وضعیت منابع زیر زمینی و خدادادی خود مطلع باشند. ارائه اخبار و آمار صحیح از معادن و تولیدات آنها چند ویژگی مهم دارد ؛

تاثیر مثبت بر روی افزایش دانش عمومی و آشنایی با این حوزه از اقتصاد کشور

افزایش مطالبه گری مردم از مسئولان و نظارت عمومی

اطلاعات و خوراک صحیح برای تحلیل کنندگان و سیاستگذاران اقتصادی

افزایش سطح اعتماد عمومی به حاکمیت

کنترل و حفظ منابع ملی و انفال

و …

با یک برنامه ریزی صحیح و به طور دوره‌ای می‌توان مخاطب عام و خاص جامعه معدنی را از این اطلاعات ارزشمند بهره‌مند نمود. استفاده از ظرفیت‌های آماری مثل مجلات تخصصی، رسانه‌ها و… از ابزار مناسب این مبحث می‌باشد.

۲- توقعات متخصصین و نخبگان از بخش حاکمیتی معدن

این بخش از جامعه توقعاتی فراخور حال و فراتر از عامه مردم از بخش حاکمیتی معدن دارند. حفظ و شناسایی ذخایر، شکوفایی و فعال شدن معادن، توسعه و تکمیل زنجیره ارزش، ایجاد اشتغال تخصصی و کارشناسی، دیده شدن و بکارگیری طرح‌های نو آورانه، ارتباط معدن با دانشگاه و NGO‌ها و بالاخره نخبه پروری و کشف استعداد‌ها از توقعات به جای این بخش فرهیخته از جامعه است ؛

اشتغال فارغ التحصیلان

تحقیقا اشتغال در تمام بخشهای اقتصادی تابعی از تولید است .با عنایت به متناسب نبودن تعداد فارغ التحصیلان با طرح‌ها و مجموعه‌های معدنی و بالتبع ظرفیت‌های شغلی آنها، برای افزایش سطح اشتغال این بخش از جامعه علمی کشور می‌بایست به شغل‌های نظارتی و کیفی مانند مسئولیت فنی صنایع معدنی و یا کنترل کیفی محصولات آن روی بیاوریم.

همچنین با توجه به نیاز کشور به تدوین و تالیف آمار و اطلاعات صحیح می‌توانیم بخشی از نیروی انسانی را به این مراکز اختصاص دهیم. محل دیگر مورد نیاز کشور شرکتهای مشاوره معدنی هستند.

در نهایت و پس از اقدامات خلاقانه مدیریتی در این بخش، بخش حاکمیتی می‌بایست اقدام به اطلاع رسانی عمومی نماید تا فارغ التحصیلان و کارشناسان از آن بهره مند شوند .

 دیده شدن و بکارگیری پیشنهادات و طرح‌ها

یکی از گله مندی‌های کارشناسان و نخبگان معدنی کشور نبودن خریدار و گوش شنوا برای طرح‌های نوآورانه آنها ست. طرح‌هایی که گاها موجب جلوگیری از خروج سرمایه‌های انسانی و مغزها و البته بسیاری مواقع خروج ارز از کشور می‌شوند. پیشنهاد می‌شود برای انجام این مهم “کمیته بررسی طرح‌های نوآورانه و ارتباط با دانشگاه ” در سطح معاونت معدن وزارت صمت تشکیل گردد .

مشارکت در طرح‌های معدنی

بیش از ۲۵۰ طرح معدنی در مقیاس ملی در حال انجام است که بخشی زیر ساختی، بخشی معدنی و بخشی مربوط به صنایع معدنی می‌باشد.

این طرح‌ها محل مناسب برای بکارگیری فارغ التحصیلان دانشگاهی مرتبط می‌باشد. تعریف یک فرآیند برای جذب نخبگان و دانشگاهیان به فضای کسب و کار در طرح‌های معدنی کار مشکلی نخواهد بود. تشکیل “کمیته استعداد یابی و تربیت مدیر” از زاهبردهای این مهم می‌باشد.

 ارتباط معدن و دانشگاه

پیشنهاد می‌شود برای انجام این مهم “کمیته بررسی طرح‌های نوآورانه و ارتباط با دانشگاه ” در سطح معاونت تشکیل شود. سپس ساز و کاری برای ایجاد این رابطه به شکلی که در کشور‌های پیشرفته صنعتی در جریان است( پروژه محور) تعیین گردد.

 ارتباط به NGO‌های معدنی و کمک به آنها

این مجموعه‌ها فرصتی برای ترجمان و گفتمان بین معدن و دانشگاه هستند.

این در حالیست که بروکراسی‌های اداری دست و پا گیر را در مسیر خود ندارند و محل مناسبی برای ایجاد ادبیات مشترک بین معدن و دانشگاه و مراکز علمی می‌باشند. تعامل و حمایت از آنها باعث شکوفایی ظرفیتهای دانشگاهی در جهت تولید در بخش معدن کشور خواهد بود .

 تشکیل کارگروه استعداد یابی و تربیت مدیران

سالهاست که دغدغه کشور در بخش‌های اقتصادی نداشتن مدیر متعهد، متبحر، با تجربه و با سواد است. یافتن مستعدین و آموزش آنها از مسئولیت‌های معنوی بخش حاکمیت معدن است .تشکیل کمیته استعداد یابی و تربیت مدیر که به طور پایلوت در کارگروه تحقیقاتی معدنی شهید خوشنویس تجربه شد (امروز و در طول دو سال بیش از ۲۰ مدیر جوان در این کمیته تربیت و آماده ورود به بدنه اجرایی و مدیریتی کشور شده‌اند) از الزامات افق گذاری و سیاستگذاری مدیریتی این بخش از اقتصاد کشور است.

ج- اصلاحات و اقدامات اولویت دار در اداره بخش معدنی کشور

از مهمترین اقدامات لازم بخش معدنی دولت سیزدهم اصلاح و آماده سازی زیر ساختها و مجموعه‌های حاکمیتی بخش معدن کشور است که در ذیل به تفصیل و تفسیر آن خواهیم پرداخت ؛

اصلاح سازوکارها و مجموعه‌ها

اصلاح کارگروه تعامل، شورای عالی معادن، سازمان نظام مهندسی، سازمانهای صمت استانها در بحث اصلاحات نهادی

در بخش‌های درونی معاونت، اصلاح رابطه با مجلس، شرکتهای اقماری حول وزارت صمت و حول زنجیره‌ها

همچنین رابطه با نهاد‌های اجتماعی و سیاسی

در بحث اصلاحات ساز و کار پایه و بین بخشی، تشکیل کمیته‌های صنفی به جای منوپل‌های بخش خصوصی

و بالاخره اصلاح روند مزایدات معدنی ( با بیش از ۹ ایراد ساختاری) که امروز در بالاترین سطح بی عدالتی و فساد در حال واگذاری معادن هستند. از ارکان این بخش از اقدامات معاونت امور معادن می‌باشد .

اصلاح قوانین

در بخش معدن و صنایع معدنی کشور بیش از ۵۲۰ ماده و تبصره قانونی مصوب در مجلس شورای اسلامی و هیات دولت وجود دارد. بسیاری از آنها یا نیاز به اصلاح دارند یا نیاز به تاکید و الزام. پرداختن به این مهم که بیش از ۴۰ درصد از مشکلات بخش معدن را شامل می‌شود از مهمات امور در اولویت است.

گپ‌های فراوان در این مواد قانونی وجود دارند که عرصه‌ای برای سوء استفاده سود جویان در بخش‌های مرتبط و حتی در مدیریت ارشد این بخش از کشور شده است. برای مثال؛ دخل و تصرف واگذاری محدوده‌ها و پهنه‌ها در موادی از قانون به وزیر و به نیابت از آن معاون وزیر داده شده که در ابتدای همین سال ۱۴۰۰ دستخوش سو استفاده قرارگرفته است.

یا حضور بهره‌برداران و کارمندان در هیات مدیره نظامات مهندسی استانها و کشور که عامل اصلی فساد نظامات مهندسی می‌باشد .

تخصصی نمودن نظارتها

حراستها و برخی از نهادهای نظارتی مهم کشور از غیر متخصص بودن نیروی انسانی خود رنج می‌برند و این مشکل را به بررسی و تحلیل موارد ارجاعی تسری می‌دهند و باعث آسیب مسیر بررسی می‌گردند. اگر به یکی از سازمانهای مرتبط با معدن کشور مراجعه کرده باشید و مشکلی شبیه به امضای طلایی براتان ایجاد کرده باشند می‌بینید که حراست آن سازمان به راحتی توسط مجرم که متخصص با تجربه‌ای هم هست دور زده می‌شود و ما حصلی جز آسیب فرد متقاضی در بر نخواهد داشت. به نظر می‌رسد تمام سازمانهای زیر مجموعه معاونت امور معادن می‌بایست حداقل یک نیروی متخصص متعهد در این زمینه بکارگیری نمایند .

هوشمند سازی (توسعه و اصلاح سامانه کاداستر)

این سامانه که مهمترین بخش از فرآیند هوشمند سازی سازوکارهای اداری، مالی، فنی، آماری و … بخش معدن کشور است در بحث واگذاری و نگهداری، نظارت بر عملکرد، ارتقاء، سرور و فضای مورد نیاز، ایمنی، شرح وظایف و دامنه آن، اتصال به بخش اجرایی معادن و بالاخره ارتباط با پنجره واحد مندرج در قانون مشکلات بسیار دارد و نیازمند بررسی و اصلاح جدی است .

اصلاح ساختاری درون نهادی

در ذیل معاونت امور معادن وزارت صمت سازمانها، شوراها و کمیته‌ها، شرکتها، طرح‌ها و صندوق بیمه س و … وجود دارند که بسیاری از آنها نیاز به اصلاح ساختاری جدی در ۳ مبحث مربوط به روابط، وظایف، عملکرد دارند. به عنوان مثال شورای عالی معادن که با عملکرد بسیار ضعیف امروز به قتلگاه معدن کشور تبدیل شده است و یا موازی کاری سازمان ایمیدرو با سازمان زمین شناسی و یا تعارض منافع سازمان انرژی اتمی با وزارت صمت و …. که نیازمند اصلاح جدی می‌باشد .

اصلاح مدیریت

در این بخش پیشنهاد می‌شود “کمیته تحلیل عملکرد” برای مدیران تشکیل شود. در این کمیته کارنامه قبلی مدیران مورد تحلیل قرارگرفته و امتیاز دهی می‌شود. امتیاز مدیر تعیین کننده جایگاهش در ساختار مدیریتی کشور از ارشد تا اجرایی و پائین تر طبقه بندی خواهد شد.

تشکیل ستاد مقابله با چالشها

حتی اگر برای اصلاح ساز و کارها و ساختارها از همین امروز شروع کنیم حداقل یک سال تا به ثمر رسیدن برنامه‌ها فرصت لازم است. این یک سال زمان خوبی برای از بین رفتن بخش دیگری از استعدادها و ظرفیتهای بخش معدن کشور خواهد بود. بهترین راه برای استفاده از زمان و حفظ منابع و مقابله با چالشهای مانع تولید در بخش معدن تشکیل کمیته اضطراری مقابله با چالشها و موانع تولید در بخش معدن کشور می‌باشد. چالش‌هایی مانند ؛ ماشین آلات، صادرات، فساد در زنجیره تولید و عرضه کامودیتی‌ها، معارضین نهادی و محلی، حقوق دولتی و ۴۰ عنوان مشکل دیگر .

د – تدوین برنامه‌ها

از اقدامات عملیاتی و اصلاحی که بگذریم می‌رسیم به افق گذاری و تدوین و تنظیم برنامه‌های کوتاه، میان و بلند مدت. برنامه‌ها اگر بر اساس تجربه و واقعیت استعداد‌ها و منابع ترسیم شوند همچون ریلی مسیر حرکت و توسعه را هموار و سرعت فرآیندها را به سوی مقصدی معلوم تقویت خواهند کرد. در ذیل اشاره‌ای به عناوین برنامه ریزی‌های مورد نیاز برای بخش معدن کشور در معاونت امور معادن خواهیم نمود ؛

تدوین چشم انداز ۱۴۰۴ و ۱۴۰۸ و ۱۴۲۰ بر اساس و منطبق با چشم انداز‌های اصلی کشور

برنامه ریزی برای کنترل سرمایه گذاری در حلقه‌های زنجیره تولید مواد معدنی

برنامه ریزی برای توسعه اکتشاف، بهره برداری و صنایع معدنی

برنامه ریزی برای توسعه استخراج و فرآوری فلزات استراتژیک

برنامه ریزی برای تولید ماشین آلات با نگاه به ظرفیت‌های داخلی

برنامه ریزی برای برند سازی

برنامه ریزی برای اشتغال در زنجیره مواد معدنی

برنامه ریزی برای ارز آوری و صادرات مواد معدنی و محصولات صنایع معدنی

برنامه ریزی برای افزایش سهم اقتصادی و ارزش افزوده معدن ( و تعیین افق برابری و بعد ارجحیت سهم معدن نسبت به نفت )

برنامه ریزی برای سرمایه گذاری‌های توسعه‌ای عدالت محور در استانها

برنامه ریزی برای مشارکت دادن بخش خصوصی و خصولتی و … برای استفاده از سرمایه و ظرفیت آنها

*لازم به ذکر است “کارگروه شهید خوشنویس” در تمام عناوین فوق الذکر برنامه‌هایی را در طول سالهای گذشته طراحی و آماده سازی نموده است .

ه- عناوین کمیته‌های مورد نیاز

با توجه به اهمیت تشکیل کمیته‌ها در شرایط بحرانی فعلی در ذیل معاونت امور معادن به رهبری ایشان و یا قائم مقام وی در ذیل به اختصار و تنها عناوین کمیته‌های مورد نیاز در راهبری بخش معدن کشور آمده است ؛

تشکیل کمیته‌های صنفی

تشکیل کمیته تحلیل عملکرد مدیران

تشکیل کمیته مبارزه با چالشها و تولید مواد معدنی

تشکیل کمیته تحقیقاتی (اخبار و آمار حوزه معدن)

تشکیل کمیته بررسی طرح‌های نوآورانه و ارتباط با دانشگاه

تشکیل کمیته استعداد یابی و تربیت مدیر