شوک دلاری به چرخ‌های بازار: چرا گرانی ارز، خودرو را گران‌تر می‌کند؟

شوک دلاری به چرخ‌های بازار: چرا گرانی ارز، خودرو را گران‌تر می‌کند؟، اگرچه برخی از کارشناسان بر این باور هستند که علت افزایش قیمت خودرو تنها به نوسانات ارزی محدود نمی‌شود و تصمیم شورای رقابت برای واگذاری قیمت‌گذاری به خودروسازان، جرقه اولیه آن را دوباره روشن کرده است، اما به نظر می‎رسد افزایش بهای دلار این روزها جاده بهای خودرو را در استانه یک طوفان جدید قرار داده است.

به گزارش وقایع نیوز به نقل از صنایع خودرو: مسعود پورباقی| به نظر می‌رسد روند صعودی پرشتاب نرخ دلار بار دیگر بازار خودرو و مشتریان آن را با چالش مواجه کرده است، تغییرات سرسام آور بهای انواع ارز، قیمت‌ها را به قله‌های جدیدی رسانده است که شاید پیش از این چندان پیش بینی نمی‌شد.

آنچه که شامل تمامی خودروها از پراید ساده تا خودروهای لوکس وارداتی را در بر گرفته و هیچ بخشی از این بازار از گزند نوسانات ارزی در امان نمانده است. اما این گرانی‌ها تنها به دلار وابسته نیست؛ سیاست‌های ناکارآمد، قیمت‌گذاری دستوری و تصمیمات شتاب‌زده خودروسازان، این بحران را عمیق‌تر کرده‌اند. آنچه ضرورت تامل برای رسیدن به راهکاری برای مهار این طوفان قیمتی را بیش از پیش گوشزد می‌کند.

تاخت و تاز دلار و پرواز خودرو

بازار خودرو ایران سال‌هاست که در پیچ و تاب نوسانات نرخ دلار سردر گم می‌شود و نسبت به تغییرات قیمتی انواع ارز حساسیت شدیدی نشان می‌دهد. داده‌های اخیر نشان می‌دهند که در بازه زمانی ۲۹ مرداد تا ۹ شهریور سال جاری، قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی با جهش‌هایی بین پنج تا خدود ۳۰۰ میلیون تومان مواجه شده‌اند.

برای مثال، پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۴ به ۴۵۰ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P به یک میلیارد و ۱۸۵ میلیون تومان رسیده است.

میتسوبیشی اوتلندر دو دیفرانسیل نیز در بازه زمانی سه روزه ۳۰۰ میلیون تومان گران‌تر شد و به ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسید. این افزایش‌ها در حالی رخ داده که نرخ دلار در بازار آزاد آرام و تقریبا بی‎سروصدا مرز ۱۰۰ هزار تومان عبور کرده و به گفته کارشناسان، این روند صعودی همچنان ادامه دارد.

با این وجود البته علی خسروانی، نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو، براین باور است که این گرانی‌ها پیش از جهش اخیر دلار آغاز شده بود، به عبارتی از نظر وی «شرکت‌های مونتاژکار از قبل تصمیم به افزایش قیمت داشتند و رشد نرخ ارز تنها به آن‌ها کمک کرد تا از نظر روانی موفق‌تر عمل کنند.»

به گفته وی، افزایش ۵ تا ۱۰ درصدی قیمت‌ها (معادل ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان) بیشتر در خودروهای مونتاژی دیده شده و خودروهای وارداتی کمتر تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.

اما نکته تأمل‌برانگیز این است که حتی کاهش نرخ ارز در گذشته نیز نتوانسته قیمت‌ها را به‌طور معناداری پایین بیاورد، پدیده‌ای که به «چسبندگی قیمت‌ها» معروف است.

آنچه که موجب می‌شود حتی با کاهش قیمت دلار، سقف قیمت خودروها چندان کاهش قابل توجهی را تجربه نکند.

ارز دولتی تا چشم‌وهم‌چشمی خودروسازان

در این میان باید عنوان کرد؛ علت افزایش قیمت خودرو تنها به نوسانات ارزی محدود نمی‌شود.

تصمیم شورای رقابت در مردادماه گذشته برای واگذاری قیمت‌گذاری به خودروسازان، جرقه اولیه این موج گرانی دوباره را روشن کرد. این تصمیم که قرار بود حباب قیمتی بین کارخانه و بازار را کاهش دهد، به افزایش هماهنگ قیمت‌ها توسط خودروسازان منجر شد.

خسروانی در این خصوص بیان کرده است؛ وقتی شورای رقابت اعلام کرد دیگر در قیمت‌ها دخالت نمی‌کند، خودروسازان با بهانه افزایش نرخ ارز، قیمت‌ها را بالا بردند. این یک حرکت هماهنگ‌شده بود.

البته نباید از این موضوع نیز غافل ماند که تأخیر در تخصیص ارز به خودروسازان و قطعه‌سازان، زنجیره تأمین را مختل کرده است.
طبق گزارش‌ها، صنعت خودروسازی کشور به شدت به واردات قطعات و مواد اولیه وابسته است و تأخیر در تخصیص ارز، تولید را کاهش و هزینه‌ها را افزایش داده است.

این موضوع، همراه با افزایش هزینه‌های تولید مانند دستمزد و انرژی، قیمت تمام‌شده خودروها را بالا برده است.

به گفته ابوالفضل خلخالی، کارشناس صنعت خودرو، ایران سالانه به ۲۵ میلیارد دلار برای تأمین نیازهای صنعت خودرو نیاز دارد، در حالی که درآمدهای ارزی کشور محدود است. آنچه که فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو نیز به گونه دیگری به آن اشاره کرده است، اینکه شرایط در صنعت خودروسازی آنچنان وخیم است که خروج از این بحرام به ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید نیاز دارد .

گرانی؛ راهکار تامین اعتبار از جیب خالی مصرف‌کنندگان

افزایش قیمت خودرو، قدرت خرید مصرف‌کنندگان را به شدت کاهش داده و بازار را به رکود عمیقی فرو برده است.

عماد جعفری، کارشناس بازار خودرو، معتقد است که افزایش نرخ ارز تأثیر چندانی بر بازار نداشته و فروشندگان برای جذب مشتری مجبور به کاهش قیمت‌ها هستند.

اما واقعیت بازار چیز دیگری را نشان می‌دهد: تقاضا برای خودروهای داخلی و مونتاژی به شدت کاهش یافته و خریداران واقعی جای خود را به دلالان داده‌اند.

این وضعیت، نابرابری اقتصادی را تشدید کرده است. طبق گزارش‌ها، خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و بسیاری از خریداران برای حفظ ارزش پول خود به این بازار روی می‌آورند.

این امر باعث شده که فاصله قیمت کارخانه و بازار همچنان بالا بماند، به‌طوری که برخی خودروها مانند تارا اتوماتیک V4 با اختلاف ۴۰۰ میلیون تومانی بین کارخانه و بازار معامله می‌شوند.

از سوی دیگر، افزایش قیمت‌ها به نارضایتی گسترده مصرف‌کنندگان منجر شده است.

کاهش تولید، کیفیت پایین محصولات، و افزایش هزینه‌های تعمیر به دلیل گرانی قطعات وارداتی، مصرف‌کنندگان را در تنگنا قرار داده است.

این وضعیت به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد، که به خودروهای ارزان‌تر وابسته‌اند، فاجعه‌بار است.

آیا امیدی به آرامش در جاده خودرو هست؟

برای مهار این بحران، نیاز به سیاست‌های جامع و هماهنگ است. خسروانی پیشنهاد می‌دهد که افزایش قیمت‌های شرکتی باید در دل حباب قیمتی موجود اعمال شود تا قیمت بازار بالا نرود.

او تأکید می‌کند که هدف باید نزدیک کردن قیمت کارخانه به بازار باشد، نه افزایش بی‌رویه قیمت‌ها.

همچنین، افزایش عرضه خودرو از طریق تولید داخلی و واردات می‌تواند به تعادل بازار کمک کند.

کارشناسان همچنین بر لزوم اصلاح سیاست‌های ارزی تأکید دارند. تخصیص شفاف و به‌موقع ارز به خودروسازان و قطعه‌سازان می‌تواند تولید را افزایش و هزینه‌ها را کاهش دهد.

سهراب دل‌انگیزان، تحلیلگر اقتصادی، معتقد است که کلید آرامش بازار خودرو در دست دیپلماسی و بهبود روابط بین‌المللی است تا فشار تحریم‌ها کاهش یابد و ورود ارز به کشور تسهیل شود.

علاوه بر این، باید به یاد داشت که ثبات اقتصادی و کنترل تورم از طریق سیاست‌های پولی مناسب، مانند تنظیم نرخ بهره و کاهش نقدینگی، می‌تواند نوسانات ارزی را مهار کند.

تجربه کشورهایی مانند ترکیه نشان می‌دهد که سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه می‌توانند نوسانات ارزی را کاهش دهند، هرچند این راهکارها نیازمند هماهنگی دقیق بین نهادهای اقتصادی است.