ضعفِ نفت، عدم سرمایه‌گذاری در چاه‌های مشترک نفتی باعث شده است تا کشورهایی مانند قطر در برداشت از ما پیشی گرفته و مخازن تخلیه شود.

سالهاست که مجلس شورای اسلامی قانون سهم ۱۴.۵ درصد درآمد از محل صادرات نفت یا تحویل نفت خام و میعانات به پالایشگاه‌های داخلی را برای شرکت ملی نفت تصویب کرده است؛ این سهم در راستای هزینه کردها و سرمایه‌گذاری‌هایی بود که وظیفه این وزارتخانه است.

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از عصر اقتصاد: نیلوفر جمالی: حالا براساس خواسته دولت این ۱۴.۵ درصد در راستای شفافیت بیشتر از بودجه وزارتخانه حذف خواهد شد؛ اتفاقی که می‌تواند عواقب خاص خود را نیز داشته باشد.

ناگفته نماند که این شرکت در رابطه مالی اصلاح شده به اندازه عملکردی که به تفکیک از تولید میدان‌های نفت و گاز دارد سهم خواهد برد؛ یعنی محدودیت درآمد شرکت ملی نفت به صادرات.

چرایی یک اشتباه

هر قاعده‌ای که بتواند دست شرکت ملی نفت را ببندد به ضرر کشور خواهد بود؛ چرا که دست این شرکت برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و فراملی را می‌بندد و باعث می‌شود تا شرکت ملی نفت به دنبال پروژه‌های بزرگ و زمان بر نرود.

در دوره پیش از انقلاب اسلامی (پهلوی) برای اینکه توسعه در صنعت نفتی کشور به درستی و سرعت پیش رود، سرمایه‌گذاری در این بخش را به شرکت ملی نفت سپردند تا بتواند به صورت تخصصی و دقیق به این امر بپردازد و شواهد نیز نشان داد که این شرکت در این مسئولیت به درستی عمل کرده و روند توسعه در این صنعت بهبود یافت.

اما ۱۴.۵ درصد از فروش و صادرات شرکت ملی در سال‌های اخیر کفایت سرمایه‌گذاری این شرکت را نداده است؛ چراکه شرکت به واسطه تحریم‌ها توان صادرات و فروش خود را از دست داده و در این شرایط توان اداره خود را ندارد و با حذف بخش سرمایه‌گذاری در این شرکت کم کم تبدیل به یک اداره کل خواهد شد و توانایی‌های باقی مانده نیز از دست می‌رود.

شاید این سوال پیش بیاید که کشور در شرایط کنونی توان سرمایه‌گذاری ندارد پس لزومی به ماندگاری این توانایی برای شرکت ملی نفت نیست؛ اما پاسخ این مسئله این است که چاه‌های نفت کشور هر روز در حال پیر شدن هستند و نیاز به سرمایه‌گذاری در آنها از واجبات کشور است تا بتوانیم روز به روز فشار آنها را تقویت کنیم تا افت نکند یا چاه‌های دیگری برای دسترسی به همان نفت ایجاد کنیم.

همچنین عدم سرمایه‌گذاری و توسعه در حوزه‌های نفتی به معنی افت تولید، صادرات و در نهایت درآمد نفتی کشور خواهد بود.

هم اکنون میدان پارس جنوبی دچار افت شده و استخراج گاز آن کاهش شدیدی را تجربه می‌کند و به شدت نیازمند سرمایه‌گذاری است؛ سرمایه‌ای که در این چند سال شرکت ملی نفت با وجود سهم ۱۴.۵ درصدی توان تحقق آن را نداشته است.

این تنها نمونه‌ای از نیازهای کشور به سرمایه‌گذاری است و نباید به سرمایه‌گذاری در چاه‌های مشترک بی‌توجه ماند.

با اینکه سرمایه‌گذاری در چاه‌های مشترک باید رو به افزایش باشد؛ اما این اتفاق رخ نداده و با شرایط پیش رو امکان آن نیز از شرکت ملی نفت صلب خواهد شد.

عدم سرمایه‌گذاری در چاه‌های مشترک نفتی باعث شده است تا کشورهایی مانند قطر در برداشت از ما پیشی گرفته و مخازن تخلیه شود در حالی که ایران سهم قابل توجهی از آن میدان نفتی نخواهد برد.

شرکت ملی نفت در سالهای تحریم با وجود سهم یاد شده از فروش داخلی و صادرات نتوانسته است در بخش سرمایه‌گذاری با قدرت عمل کند و در این سالها حدود ۶۰ میلیارد دلار به بانک‌ها بدهکار شده است.

این تصمیم درحالی گرفته شده است که عدم برنامه‌ریزی در مصارف بودجه‌ای کشور طی چهار ماه گذشته به شدت توی ذوق می‌زند و امید سرمایه‌گذاری بهتر این درآمد در فضای اقتصادی کنونی کشور را از بین می‌برد.

پیشینه تصمیم

پیش از این مجلس در تلاش بود تا دولت را مکلف به اصلاح روابط مالی شرکت ملی نفت ایران با دولت کند؛ اتفاقی که امسال در قانون بودجه مصوب شد.

مجلس شورای اسلامی از سال ۹۸ تا ۱۴۰۱ در قانون بودجه، دولت و وزارت نفت را به اصلاح رابطه مالی مکلف کرده بود که بنا به صلاح دید دولت این امر تا به امروز محقق نشده است.

همچنین اقدامات موردنیاز برای دائمی شدن رابطه مالی جدید با اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در حال پیگیری است.

بر اساس این قانون، رابطه مالی شرکت ملی نفت با دولت تغییر شکل خواهد داد و سهم ۱۴.۵ درصدی این شرکت از آن گرفته شده و شرکت ملی نفت برای هر کدام از فعالیت‌های خود لازم است تا طرح مورد نظر و بودجه لازم را اعلام کند تا افراد غیرمتخصص به این شرکت اجازه آن فعالیت را بدهند یا خیر؟

اتفاقی که این روزها در فضاهای مختلف شاهد آن هستیم و افراد غیرمتخصص برای افراد متخصص در صنایع و فعالیت‌ها تصمیم گیری می‌کنند و ضربه‌های هولناکی به آنها می‌زنند.

پاسخ به انتقادها

اما وزارت نفت در مقابل انتقادهای صورت گرفته معتقد است که پیش‌نیاز اصلی بحث اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت با توجه به تغییر نقاط تحویل و تحول نفت و گاز، موضوع اندازه‌گیری است؛ چراکه در رابطه مالی جدید باید بدانیم از چه میدان و چه مخزنی چه مقدار نفت و گاز تولید می‌شود و به‌ازای واحد تولید بتوان سهم شرکت ملی نفت ایران را مشخص، محاسبه و اعلام کرد.

بنابراین برای اصلاح رابطه مالی بین دولت و شرکت ملی نفت ایران، سه سند آماده شد که سند مربوط به بحث نحوه اندازه‌گیری نفت خام و گاز تولیدی (که باید بر اساس آن پرداخت‌ها انجام شود) معروف به دستورالعمل اوزان و احجام است.

نسخه پیشین این سند که از سال ۹۵ روزآمد نشده بود، در دولت جدید به‌روزآوری شد تا مسئولیت و نحوه اندازه‌گیری دقیق‌تر نفت و گاز تولیدی مشخص شود.

افزون بر آن، بودجه تجهیز مبادی به سامانه‌های اندازه‌گیری دقیق نیز در رابطه مالی جدید دیده شده است.

در زمینه شفاف بودن رابطه مالی دولت و شرکت نفت نیز وزارت نفت تاکید دارد که رابطه دولت و نفت در تمام سال‌هایی که قانون بودجه بر کشور حاکم بوده است، رابطه‌ای شفاف اما پیچیده بوده است و آنها به دنبال شفافیت در این عرصه هستند.

در رابطه مالی گذشته، شرکت ملی نفت ایران ۱۴.۵ درصد از محل صادرات نفت یا تحویل نفت خام و میعانات به پالایشگاه‌های داخل سهم می‌برد که این درآمد خیلی شفاف نبود، اما در روش تازه و در رابطه مالی اصلاح‌شده، شرکت ملی نفت ایران به‌اندازه عملکردی که به تفکیک از تولید در میدان‌های نفت و گاز دارد، به ازای واحد تولید نفت و گاز از تولید هر میدان سهم خواهد برد.

این در حالی است که میدان‌های نفت و گاز کشور رو به افول هستند و سرمایه‌گذاری در آنها امری واجب به نظر می‌رسد که این روش دست شرکت ملی نفت را در این زمینه می‌بندد و در نهایت چاه‌هایی سرپوشیده به جا خواهد گذاشت.