غضنفری: صندوق توسعه ملی سرمایه‌گذار است نه تسهیلات‌دهنده، رئیس صندوق توسعه ملی با اشاره به سیاست‌های جدید صندوق در سرمایه‌گذاری، بر ضرورت صرف منابع این صندوق در مسیر توسعه و همچنین رعایت بازپرداخت ارزی مطالبات آن تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز: رئیس صندوق توسعه ملی مهمان هیات رئیسه اتاق ایران بود. در این نشست خط قرمزهای صندوق تشریح و بر لزوم همراهی اتاق ایران با سیاست‌های اصلی صندوق در راستای تحقق توسعه، تاکید شد.

در حاشیه این نشست، مهدی غضنفری، رئیس و عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان این مطلب اکه خوشبختانه امروز روند بازپرداخت تسهیلات صندوق نسبت به گذشته بهتر شده و جریان پرداخت مطالبات سرعت گرفته است، گفت: امروز بسیاری از مطالبات با نرخ روز ارز در حال بازپرداخت است هرچند هنوز مشکلاتی وجود دارد که برای آنها در نشست با اعضای هیات رئیسه اتاق ایران، راهکارهایی مطرح کردیم.

او صندوق توسعه ملی را صندوقی ارزی معرفی کرد که با وجود فرازو نشیب‌های بهای ارز، همچنان باید مطالبات آن به صورت ارزی پس داده شود.

بر اساس اظهارات غضنفری هیات رئیسه اتاق ایران نیز در این نشست بر ارزی بودن صندوق که یکی از خط قرمزهای آن است تاکید کردند و همراهی خوبی در این رابطه بین دو نهاد شکل گرفت.

رئیس صندوق توسعه ملی با تاکید بر این نکته که نباید اجازه دهیم، صندوق به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود، سیاست امروز حاکم بر صندوق توسعه ملی که منابع آن از فروش نفت تامین می‌شود را سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف عنوان کرد و خواستار همراهی اتاق ایران برای تغییر نگاه‌ها به جایگاه این صندوق در نظام اقتصادی کشور شد.

به اعتقاد غضنفری صندوق توسعه ملی، بانک تسهیلات دهنده نیست بلکه محلی است که باید بودجه و منابع خود را برای نسل‌های بعدی حفظ کند و برای تحقق توسعه گام بردارد.

او نرخ بازده صندوق در سال‌های گذشته را بسیار پایین ارزیابی کرد و افزود: به دنبال راهی هستیم که با مشارکت بخش خصوصی علاوه بر افزایش نرخ بازده صندوق، سطح سرمایه‌گذاری آن را افزایش دهیم.

در این راستا معتقدیم تولیدی موثر است که منجر به توسعه شود یعنی منابعی که در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌گیرد باید پویا باشد و چنانچه یک بنگاه، منابع صندوق را حبس کند با جدیت با آن برخورد می‌شود تا منابع به صندوق برگردد و در اختیار واحد موثر دیگری قرار گیرد.

رئیس صندوق توسعه ملی رعایت نظم مالی در این حوزه را مهم خواند و گسترش چنین نگاهی بین بخش‌های مختلف کشور را مورد تاکید قرار داد.

او در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: یکی از خطوط قرمز صندوق این است که تبعایت سیاست‌های دولت یا یک دستگاه و نهاد که منجر به منع صادرات، قیمت‌گذاری و غیره می‌شود نباید گریبان صندوق را بگیرد.

اگر نهادی قیمت‌گذاری می‌کند باید به تبعات و پیامدهای آن فکر کند و پاسخ‌گوی آن باشد.

صندوق با جدیت از اینکه تصمیم دولت یا یک وزارتخانه منجر به عدم بازپرداخت ارزی منابع صندوق شود، مقابله می‌کند.

این مقام مسئول ادامه داد: تنها کاری که صندوق توسعه ملی برای حمایت از بنگاه‌هایی که به دلیل سیاست‌های دولت قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نیستند، انجام می‌دهد، پذیرش درخواست امهال مشتریان است.

در واقع صندوق هرگونه حمایتی که به خط قرمزهای آن خدشه‌ای وارد نکند را می‌پذیرد.