مدت‌هاست که ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی مواردی موجب شده تا صنعت خودروسازی کشورمان با چالش‌هایی مواجه شود، دراین میان فروپاشی زنجیره تأمین و سونامی بیکاری بحران‌های در کمین برای این صنعت بوده که این امر را به ذهن متبادر می‌کند که شریان‌های صنعت خودرو در آستانه انسداد قرار دارند.

به گزارش وقایع نیوز به نقل از صنایع خودرو: مسعود پورباقی| صنعت خودروسازی کشور، یکی از ارکان کلیدی اقتصاد ملی با سهمی ۲٫۵ درصدی از تولید ناخالص داخلی و ۱۴ درصد از ارزش افزوده صنعتی، در آستانه بحرانی بی‌سابقه قرار گرفته است.

تصمیم اخیر سازمان تعزیرات حکومتی علیه ایران‌خودرو، که به اتهام گران‌فروشی بیش از هشت هزار میلیارد تومان جریمه و دستور بازگشت به قیمت‌های قبلی را به دنبال داشت، به گفته کارشناسان و فعالان صنعت، شریان حیاتی این صنعت را هدف قرار داده و می‌تواند به فروپاشی زنجیره تأمین، بیکاری گسترده و بحران‌های اجتماعی منجر شود. آنچه که به طور قطع تبعات نامطلوبی با خود به همراه دارد.

زنگ خطر برای صنعت خودرو؛ انسداد مالی و توقف تولید

امیرحسین جلالی، نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان تهران، در اظهاراتی هشدار داده است که حکم تعزیرات علیه ایران‌خودرو به معنای بستن شریان حیاتی صنعت خودرو است. او با اشاره به بدهی‌های کلان خودروسازان به قطعه‌سازان، وضعیت مالی این صنعت را فاجعه‌بار توصیف می‌کند. بر اساس آمار ارائه‌شده، قطعه‌سازان ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلب دارند که ۵۰ هزار میلیارد تومان آن سررسید شده است. زیان انباشته صنعت خودرو نیز به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده، رقمی که نشان‌دهنده عمق بحران مالی این بخش است.

این وضعیت مالی شکننده، نتیجه ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی است. کیاداوود اسفندیاری، کارشناس اقتصاد خودرو نیز با اشاره به افزایش ۸۲ درصدی قیمت برخی اقلام و دو برابر شدن نرخ ارز در مقایسه با سال گذشته، به این موضوع اشاره داشته است که پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی قیمت خودرو حداقل اقدام منطقی برای حفظ تولید بود، اما رد این پیشنهاد، فشار بی‌سابقه‌ای به زنجیره تولید وارد کرده است. وی تاکید کرده است که ادامه این روند نه‌تنها به نفع مصرف‌کننده نیست، بلکه به فروپاشی زنجیره تأمین، بیکاری گسترده و ناتوانی خودروسازان در تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده منجر خواهد شد.

دو بحران بیکاری و بدعهدی در کمین است

جلالی نیز مانند برخی دیگر از کارشناسان از دو بحران قریب‌الوقوع سخن گفته است، نخست، بیکاری چند صد هزار کارگر در زنجیره تأمین، که معیشت حدود ۲۰۰ هزار خانوار را به‌طور مستقیم تهدید می‌کند. دوم، ناتوانی خودروسازان در تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده، که می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی و تشدید نارضایتی اجتماعی منجر شود.

گزارش‌ها نشان می‌دهد توقف فروش ایران‌خودرو پس از حکم تعزیرات، نقدینگی این شرکت را به شدت محدود کرده و خطر توقف خطوط تولید را افزایش داده است. کیوان پناهی، مدیر عملیات فروش ایران‌خودرو، عنوان داشته است؛ بدون فروش، خودروساز به بن‌بست می‌رسد و پرداخت بدهی به قطعه‌سازان غیرممکن خواهد شد.

اما این سکه روی دیگری نیز دارد،  اینکه توقف پیش‌فروش خودروها می‌تواند سفارش خرید قطعات را تا ۵۰ درصد کاهش دهد و موجودی انبارها را به ۶۰ روز تولید برساند، در حالی که استاندارد جهانی ۳۰ روز است. این امر هزینه‌های تولید را تا ۲۵ درصد افزایش داده و ۱۲۰۰ شرکت قطعه‌ساز، که ۸۵ درصد نیازهای تولیدی صنعت خودرو را تأمین می‌کنند، را در معرض خطر ورشکستگی قرار می‌دهد.

از سیاست‌های دستوری تا نوسانات ارزی

صنعت خودرو ایران سال‌هاست که تحت فشار سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری دولت، تحریم‌های بین‌المللی، قطعی‌های مکرر برق و کمبود ارز قرار دارد. بر اساس گزارش مرکز آمار، تولید خودرو در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷٫۵ درصد کاهش یافته است. حتی ایران‌خودرو، که از حمایت شرکت‌های بزرگ قطعه‌ساز مانند کروز برخوردار است، تنها ۳ درصد رشد تولید داشته که مورد تردید کارشناسان قرار دارد.

این در حالی است که نوسانات ارزی نیز به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی، زنجیره تأمین را فلج کرده است. قطعه‌سازان برای تأمین مواد اولیه و قطعات وارداتی به شدت به ارز وابسته‌اند، اما تخصیص ناکارآمد ارز و نبود پوشش ریسک نوسانات ارزی، برنامه‌ریزی تولید را غیرممکن کرده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد تولید قطعات خودرو در سال گذشته ۱۵ درصد افت داشته و افزایش هزینه‌های تولید قطعات تا ۴۰ درصد، قیمت خودرو را ۲۰ تا ۳۰ درصد بالا برده است.

بیکاری تا بی‌اعتمادی

ادامه این روند می‌تواند به یک بحران سه‌گانه منجر شود: فروپاشی صنعتی، بیکاری گسترده و شوک به بازار سرمایه. برآوردها نشان می‌دهد تصمیم تعزیرات می‌تواند ارزش سهام ایران‌خودرو را تا ۲۰ درصد کاهش دهد و ۱۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی را از بازار خارج کند.

این امر نه‌تنها به سهامداران لطمه می‌زند، بلکه اثر منفی بر سایر سهام صنعتی نیز خواهد داشت.

از منظر اجتماعی، بیکاری موقت ۱۵ هزار کارگر مستقیم و ۴۰ هزار کارگر غیرمستقیم، همراه با کاهش ۳۰ درصدی ساعات کاری در خطوط مونتاژ، می‌تواند به اعتراضات صنفی و بحران‌های اجتماعی دامن بزند.

تجربه سال‌های اخیر نشان داده که فشار بر خودروسازان بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی، به جای کاهش قیمت‌ها، به افت تولید، افزایش زیان انباشته و گسترش بازار غیررسمی منجر شده است.

بازنگری فوری در سیاست‌ها، راهکاری فوری

کارشناسان معتقدند که برای جلوگیری از فروپاشی زنجیره تأمین، سیاست‌گذاران باید فوراً اقداماتی نظیر بازنگری در قیمت‌گذاری، ارائه بسته‌های حمایتی برای قطعه‌سازان و شفاف‌سازی وضعیت حقوقی برای بازار سرمایه را در دستور کار قرار دهند.

پیشنهادهایی مانند تشکیل کارگروه مشترک بین قوه قضائیه و وزارت صمت، صدور مجوز فروش مشروط با تضمین بانکی و ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به قطعه‌سازان می‌تواند از شدت بحران بکاهد. در این خصوص نیز اسفندیاری هشدار می‌دهد: چنین تصمیماتی نه‌تنها به نفع مصرف ‌کننده نخواهد بود، بلکه باید عنوان کرد این موارد دقیقا در راستای اهداف دشمنان خارجی بوده که به دنبال تضعیف تولید ملی است، به اعتقاد وی او تأکید می‌کند بدون اصلاح قیمت‌ها و تأمین نقدینگی، تولید در عمل غیرممکن خواهد شد.

تولید یا فروپاشی، یک انتخاب مهم

صنعت خودرو ایران در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد. حکم تعزیرات علیه ایران‌خودرو، که به ظاهر با هدف حمایت از مصرف‌کننده صادر شده، در عمل به «تحریم داخلی» علیه تولید ملی تبدیل شده است.

اگر سیاست‌گذاران در کوتاه‌مدت اقدام نکنند، این صنعت اشتغال‌زا و استراتژیک با خطر فروپاشی کامل مواجه خواهد شد، با تبعاتی که نه‌تنها اقتصاد، بلکه کل ساختار اجتماعی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

اکنون زمان انتخاب است: بازنگری در سیاست‌ها برای نجات صنعت خودرو یا پذیرش پیامدهای سنگین فروپاشی زنجیره تأمین؟ کدام راه حل گره گشا است.