موانع و چالش‌های استفاده از فناوری‌های نوین در حوزه کشاورزی، وزیر جهاد کشاورزی در اظهارات اخیر خود در برنامه صف اول صدا و سیما اظهار داشت: “با تکمیل رصدخانه نوپای کشاورزی به فناوری‌های نوین، داده‌های دقیق جایگزین آمار برآوردی می‌شود.”

به گزارش پایگاه خبری وقایع نیوز: بابک کلانی، کارشناس کشاورزی: خبری بسیار مهم و مسرت‌بخش بود. چراکه اسناد بالادستی، قوانین ابلاغی برای حفظ منافع ملی، ارتقاء بهره‌وری تولید، همچنین تأکید مقام معظم رهبری در دیدار از غرفه وزارت جهاد کشاورزی بر حل ابرچالش فقدان اطلاعات دقیق در این حوزه و از همه مهم‌تر، پتانسیل کشور از لحاظ ژئوپولیتیک، اقلیم و منابع انسانی آماده به کار همگی مدت‌هاست، خواستار تحقق این آرزو هستند.

این در حالی است که پیشینه این مهم برمی‌گردد به دولت دوازدهم. در آن زمان، وزیر وقت جهاد کشاورزی، برای عملی شدن این هدف، با اختصاص فضایی در ساختمان وزارت جهاد کشاورزی و تجهیز آن با ابزار مورد نیاز، اتاق فرماندهی امنیت غذای کشور را به صورت فیزیکی کلید زد.

اما همان‌طور که از نامش پیداست، هر اتاق فرماندهی نیاز به استراتژی فرمان دارد که توسط منابع انسانی حرفه‌ای و مسلط بر اطلاعات تجمیع شده پایه حوزه مورد پایش، طبقه‌بندی و تبدیل آن‌ها به برنامه تجاری قابل تأمین است.

اما متأسفانه عدم تسلط و توانایی تیم آن روزها بر معماری پل انتقال فناوری‌های روز به حوزه کشاورزی و غذای کشور و از طرفی، مقاومت مزمن و همیشگی تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان بر کار تیمی و دانش‌بنیان، باعث شد تا انتهای کار به سرانجام خوبی نرسد و مثل همیشه فرصت‌ها  از دست برود.

در دولت آقای رئیسی، قرعه صدارت به نام دکتر سید جواد ساداتی‌نژاد رقم خورد. وزیری که پایه تفکرش، دفاع از مسیر رشد کرسی اقتصاد کشاورزی و غذای ایران در حوزه بین‌الملل است.

نگارنده در زمان ریاست دکتر ساداتی‌نژاد بر کمیسیون کشاورزی و آب مجلس شورای اسلامی طی همکاری تیمی برای احقاق حق یارانه سوخت پروازهای کارگو، با ایشان آشنا شدم و خصوصیات و توانمندی وی را در هماهنگی مجلس، دولت و بخش خصوصی برای دفاعی موثر و سرانجامی خوش از نزدیک دیدم و لمس کردم و به همین دلیل به اراده وزیر جهاد کشاورزی در امر اقتدار کرسی امنیت غذایی ایران ایمان دارم.

با آمدن تیم جدید، نام اتاق تجهیز شده به رصدخانه تغییر داده شد و به طور طبیعی با سیاست‌های جدید ادامه کار داد. اما بسیار مهم است که این سیاست‌ها به چه برنامه یا برنامه‌هایی برای معماری پل انتقال فناوری‌های نوین به بخش کشاورزی و غذا تجهیز شده‌اند و مسئله مهم‌تر آن که منابع انسانی، ستاد و صفی که قرار است مسیر شناخت، ایجاد، تثبیت و توسعه زنجیره‌های ارزش محصولات صادراتی کشاورزی و غذا را معماری و برنامه‌ریزی کند و پل انتقال فناوری‌های نوین را برای منافع تولیدکننده، واسطه ضرور و مصرف‌کننده به سمت صادرات جهت دهد، چگونه و بر اساس چه شاخص‌هائی باید چیدمان شود.

در بررسی آنچه تا به حال اتفاق افتاده، به نظر می‌رسد این مهم، زمانی قابل دستیابی است که رصدخانه در مسیری کاملاً شفاف و بدون مانع بر روی نسل جدید نخبگان بخش خصوصی باز باشد وبرنامه‌های انتخاب شده از آسیب‌های زیر دور باشند. و به قول وزیر در برنامه صف اول: “به امید خدا امیدواریم تا انتهای دولت پیگیری عملیاتی شدن رصدخانه به صورت پایدار و موثر تثبیت شود و به عنوان یادگار این دولت برای ملت بتواند در دولت‌های آینده توسعه یافته و شروعی برای اقتصاد بدون نفت و در پی آن، تثبیت اقتدار کرسی جهانی امنیت غذایی ایران باشد.”

آسیب‌ها:

۱- تهیه و تدوین استراتژی بر مبنای رویا به معنی استراتژی‌های خلق‌الساعه نباشد؛

۲- تهیه و تدوین استراتژی مبتنی بر دزدی ناقص علم و روایت غلط علم و در نتیجه، اجرای غلط آن نباشد؛

۳- تهیه و تدوین استراتژی بر مبنای انحصارسازی نباشد؛

۴- تهیه و تدوین استراتژی بر مبنای حرص قدرت و ثروت نباشد؛

۵- تهیه و تدوین استراتژی، بر مبنای اقتصاد دستوری نباشد بلکه تابع قوانین اکوسیستم بومی اقتصاد کشاورزی و غذای کشور باشد.

چرا که حداقل تحقیق در تاریخ کوتاه کشاورزی ایران بعد از اصلاحات ارضی تاکنون به وضوح نشان می‌دهد که اجرای غلط  پروژه باعث شد، نزدیک به ۳۰ هزار تشکل‌ موازی و همچنین  شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی‌های تولید غیر بهره‌ور به وجود آید و کشاورزی ایران خرد شود. همچنین روستاهای مولد به شهر تبدیل شود و روستائیان با منزلت به حاشیه‌نشینی سوق پیدا کنند و اثرات تصمیم اشتباه آن روزها بر شانه‌های این روزها سنگینی کند.

اساس و کیفیت مسیر رسیدن به کرسی اقتدار جهانی در کشاورزی و غذا مبتنی بر کیفیت تهیه و تدوین استراتژی به روز است که می‌تواند به شکل پایدار این هدف کلان را عملیاتی کند. در این مسیر لازم است که تیم جدید اتاق فرماندهی، نظارت و دقت نظر فوق تخصصی خود را بر موارد ذیل به خرج دهد و از طراحان و برنامه‌نویسان پاسخ پرسش‌های ذیل را به‌طور قطع بخواهند:

۱- آیا برنامه تدوین ‌شده یا در حال تدوین فقط در قواره یک برنامه جمع‌کننده اطلاعات بخش به بخش کشاورزی از قبیل اطلاعات بارگذاری شده بر روی بسترهای گوگل، اسنپ، جی‌پی‌اس‌ها و غیره است؟ یا در قواره کلان برنامه‌ای که علاوه بر این‌که ذیل آن یک استخراج‌کننده اطلاعات پایه تخصصی گنجانده شده است، بتواند اطلاعات به‌دست آمده را طبقه‌بندی و تبدیل به برنامه موثر و پایدار و صاحب بازار بلندمدت کند و در نتیجه آن، الگوی کشت هم مشخص شود، به طور قطع باید برای چگونگی جزء به جزء مسیر شناخت، ایجاد، تثبیت و توسعه قانونی و مبتنی بر ارتقاء بهره‌وری و منافع تولیدکننده، واسطه ضرور و مصرف‌کننده پاسخی دقیق و بسته شده داشته باشد. که اگر اینطور نباشد، اطلاعات تجمیع شده باعث به وجود آمدن خرد اقتصاد رانتی در گوشه‌ای دیگر از کشاورزی و غذای کشور خواهد شد.

۲- آیا برنامه در حال تدوین یا تدوین شده، برای چگونگی ساختار ارزش‌گذاری واقعی اراضی و مستغلات کشاورزی و غذای کشور با تضامین بانکی و قابل پذیرش در زمان انعقاد قراردادهای کلان، بلندمدت و پایدار بین‌المللی پاسخی دارد یا خیر؟

۳- آیا برنامه در حال تدوین یا تدوین شده، برای چگونگی ساختار عملیات بیمه‌گری بین‌المللی، به منظور پذیرش ریسک قراردادهای کلان پایه صادرات بلندمدت و پایدار پاسخی دارد یا خیر؟

۴- آیا برنامه تدوین شده یا در حال تدوین، برای چگونگی شناخت و گزینش ذی‌نفعان واقعی و موثر حلقه‌های زنجیره ارزش‌دهی به محصول نهائی پاسخی دارد یا خیر؟

۵- آیا برنامه تدوین شده یا در حال تدوین، برای چگونگی ساختار استاندارد توزیع عادلانه منافع در بین حلقه‌های ذی‌نفع مسیر ایجاد زنجیره‌های ارزش، پاسخی مشخص و شفاف دارد یا خیر؟

۶- آیا برنامه تدوین‌شده یا در حال تدوین، برای تثبیت روند تخصیص سهام مدیریتی و سهام قابل ارائه به جامعه هدف پاسخی حقوقی دارد یا خیر؟

۷- آیا برنامه تدوین‌شده یا در حال تدوین، برای چگونگی توسعه استخراج اطلاعات لحظه به لحظه و تبدیل آن به برنامه‌های روزآمد برای پویا ماندن برنامه‌های طبقه‌بندی شده‌ در زنجیره‌های ارزش انواع محصولات کشاورزی و غذا، پاسخی روشن و شفاف دارد یا خیر؟

۸- آیا برنامه تدوین شده یا در حال تدوین، برای ترازکردن سیاست‌ها و برنامه‌های پولی مالی بخش کشاورزی و غذا پاسخی روشن و شفاف و تخصصی دارد یا خیر؟

مطالعه سیاست‌های پولی و مالی کشورهای مشابه کشورمان نشان می‌دهد که همه آن‌ها به دلیل فقدان کلان برنامه‌ای اقتصادی دچار اقتصادهای جزیره‌ای و مبتنی بر رانت هستند. بنابراین امروزه باید توجه داشت برای تهیه و تدوین برنامه‌هایی در قواره فرماندهی کرسی امنیت غذایی کشورها، گنجاندن سیاست‌های مشخص و بسته‌ شده‌ پولی مالی موثر و پایدار، به منظور تراز ماندن شاخص‌های تجاری لازم است. بنابر آن‌چه گفته شد، برنامه‌ای که مدعی معماری پل انتقال فناوری‌های نوین به بخش کشاورزی و غذایی کشور است، می‌بایست به صورت یکپارچه، مرتبط و معنادار، برای موارد کلی و خرد، پاسخ کارشناسانه، قاطع و تمام‌کننده داشته باشد که اگر چنین نباشد، نه تا پایان این دولت و نه تا پایان دنیا وعده وزیر جهاد کشاورزی محقق نخواهد شد.

سخن آخر: بنابراین اگر برنامه کلان‌نگر و مبتنی بر اسناد بالادستی و قوانین موجود در خصوص تجارت و بازرگانی دقیق تنظیم نشود، باید یادآور شد که باز هم ناکام ماندن تعاونی روستایی در واردات نهاده‌های دام و طیور و همچنین ثبت بدون مطالعه و غلط شرکت برای هوشمندسازی کشاورزی ایران در دوران وزارتخانه جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم در دولت سیزدهم هم رقم خواهد خورد.