نیاز به تأمین نقدینگی ۱۸ هزارمیلیارد تومانی صنعت مرغ گوشتی، عضو هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه صنعت طیور گفت: پس از حذف ارز دولتی در جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در بخش مرغ گوشتی به ۱۸هزار و ۵۰۰میلیارد تومان، در بخش مرغ تخم‌گذار به دوهزار میلیارد تومان و در بخش مرغ مادرگوشتی و اجداد به رقمی حدود ۸۹۰میلیارد تومان نیاز داریم.

به‌گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از روستانیوز، مهدی پورسمر در پاسخ به این که تمهیدات دولت در راستای کاهش تبعات طرح حذف ارز دولتی برای تأمین نقدینگی مرغداران چیست، بیان کرد: تمهیداتی از طرف دولت اندیشیده شده، ولی متناسب با محاسبات و انتظارات ما نیست؛ چون دولت معتقد است که واحدهای بزرگ‌تر دارای تمکن مالی هستند و می‌توانند نقدینگی خود را تأمین کنند، اما برای تأمین نقدینگی واحدهای کوچک‌تر با تعداد زیر ۳۰هزار قطعه مرغ گوشتی باید فکری کرد.

وی افزود: در حال حاضر دولت مقرر کرده که تسهیلاتی به مبلغ ۱۰هزار میلیارد تومان به شرط تأمین در اختیار صندوق مادرتخصصی حمایت از توسعه بخش کشاورزی در راستای حمایت از بخش کشاورزی قرار گیرد که از این مبلغ دو هزارمیلیارد تومان برای عشایر و دو هزار میلیارد تومان برای دامداری‌هایی است که زیر ۲۰۰رأس دام دارند و مابقی مبلغ مربوط به بخش طیور است.

پورسمر درباره میزان تغییر قیمت مرغ پس از حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰تومانی گفت: در شرایط موجود، طبق محاسبات انجام‌شده و بر اساس قیمت‌های جهانی نهاده و با احتساب سود تولیدکننده و عامل‌های دیگر، قیمت مرغ به مبلغ حدود ۶۰هزار تومان خواهدرسید.

وی در مورد پرداخت یارانه به مردم پس از حذف ارز دولتی اظهار داشت: در شرایط فعلی مردم مرغ را کیلویی ۳۰هزار تومان می‌خرند، ولی پس از حذف ارز دولتی و رسیدن قیمت مرغ به کیلویی ۶۰هزار تومان، دولت باید به ازای هر کیلو مرغ ۳۰هزار تومان یارانه بدهد. پیشنهاد ما این است که یارانه کاملاً نقدی نباشد و باید به‌صورت کمک‌های غیرنقدی هم در اختیار مردم قرار گیرد؛ یعنی کارتی باشد که مردم بتوانند فقط با آن مرغ و گوشت بخرند تا نقدینگی در بازار هم کنترل می‌شود.

عضو هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه صنعت طیور در رابطه با ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی عنوان کرد: طبق گفته‌های وزیر جهاد کشاورزی باید تولید را جدی گرفت تا مردم بتوانند اقلام اساسی را با قیمت مناسب خریداری کنند. ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی هم سمی بود که به اقتصاد ایران وارد شد، ولی نحوه عملکرد دولت در حذف این ارز بسیار مهم است؛ لذا بهتراست حذف این ارز به‌صورت تدریجی اتفاق بیفتد، به‌طوری‌که حداقل عوارض را برای مردم و به‌ویژه فعالان بخش دام و طیور داشته باشد.