پرداخت حقوق میلیاردی فقط به دو نفر،‌ افشای اطلاعات مالی یک کارگزاری بیمه رسمی برخط که پیش از این خود را شرکت خدمات بیمه‌ای نامیده بود پرسش‌های بیشماری را در مورد عملکردش و نظارت‌های صنعت بیمه ایجاد کرده است.

پرداخت حقوق میلیاردی فقط به دو نفر،‌ افشای اطلاعات مالی یک کارگزاری بیمه رسمی برخط که پیش از این خود را شرکت خدمات بیمه‌ای نامیده بود پرسش‌های بیشماری را در مورد عملکردش و نظارت‌های صنعت بیمه ایجاد کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از رازپول، گروه سایبان: شرکت «خدمات بیمه‌ای پوشش» که در روزنامه رسمی با نام «کارگزاری رسمی بیمه مستقیم برخط پوشش» به ثبت رسیده و از سال ۱۳۷۴ فعال است، به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/آبان/۱۴۰۰ و مجوز بیمه مرکزی نام خود را به کارگزاری رسمی بیمه مستقیم برخط پوشش توسعه تعاون تغییر داده است. 


در گزارشات رسمی حسابرس، در حالی این به این مجموعه نام شرکت خدمات بیمه‌ای داده شده که عنوان می‌شود این مجموعه مجوز خود را از بیمه مرکزی دریافت کرده. بنابراین ماهیت فعالیت کارگزاری و یا خدمات بیمه‌ای بودن این مجموعه در قدم اول دارای ابهام است.

بررسی درآمدهای خالص عملیاتی این مجموعه بیانگر سرفصلی به نام «حق صدور» است و معلوم نیست که یک کارگزاری به چه عنوان ۲٫۶ میلیارد تومان از این محل درآمد شناسایی کرده در حالی که ماده ۲۳ آئین نامه ۹۲ اذعان دارد که کارگزار بیمه مجاز به دریافت حق‌بیمه به هیچ نحوی از انحاء اعم از نقدی، چک بانکی در وجه حامل یا بنام خود و طرق دیگر نیست  و حق صدور سرفصلی است که عمدتا در نمایندگی‌های حقیقی و حقوقی معنا پیدا می‌کند.

 بنابراین در حالی که کارگزاری‌ها زیر نظر بیمه مرکزی فعالیت دارند وجود چنین مواردی در صورت‌های مالی جای پرسش دارد.

یکی دیگر از بندهای قابل تامل در این مجموعه پرداخت ۲٫۸ میلیارد تومان حقوق دستمزد ۲ نفر از کارکنان مامور از طرف بانک توسعه تعاون از دی ماه ۱۳۹۹ الی آذر ۱۴۰۰ است که شامل ۹۰ درصد حقوق و دستمزد سایر کارکنان قراردادی است. این در حالی است که ماده ۴۱ آئین نامه ۹۲ شورای عالی بیمه اذعان دارد که  شغل کارگزار بیمه حقیقی، مدیر عامل، عضو بیمه‌ای هیئت مدیره و مسئول شعب کارگزار بیمه حقوقی و همچنین موضوع فعالیت کارگزار بیمه حقوقی باید منحصراً انجام فعالیتهای موضوع ماده ۲ این آیین‌نامه باشد.

همچنین با توجه به ماهیت دولتی بانک توسعه تعاون مامور شدن دو کارمند دولت به این کارگزاری که مجوز خود را از بیمه مرکزی دریافت کرده و به نظر می‌رسد که خصوصی باشد از دیگر پرسش‌ها در این زمینه است.

 از سوی دیگر اختصاص ۲۵درصد درآمد فروش به مبلغ ۱٫۲ میلیارد تومان تحت عنوان حق الزحمه مشارکت به بانک توسعه تعاون در شعب مختلف و طبق توافق به عمل آمده با هیچ یک از سرفصل‌های پرداخت کارمزد مطابقت ندارد.

 بالغ بر۶٫۸ میلیارد تومان از منابع بیمه گران نزد این شرکت کارگزاری به استناد گزارشات رسمی باقی مانده . گزارشات اذعان دارد که مانده حساب‌های مذکور مربوط به حق بیمه‌هایی است که طبق توافق با شرکت بیمه از طرف بانک به حساب شرکت کارگزاری واریز شده و در فواصل معین و طبق لیست اعلامی از طرف شرکت بیمه به آنها عودت داده شده است، با این وضعیت ۵۳۷ میلیون تومان سود سپرده در حساب‌های این شرکت قابل تامل است.

سوال این جاست که منشا اصلی سوددهی این شرکت کارگزاری از طریق چه منابعی است؟ و نقش بیمه مرکزی در کنترل و پایش چنین اقداماتی چیست؟


اعضای هیات مدیره این شرکت را سامانه متمرکز الکترونیک توسعه تعاون با نمایندگی اکبر نجفی به عنوان مدیرعامل، شرکت خدمات پشتیبانی توسعه تعاون با نمایندگی ناصر شاهسونی و شرکت واسپاری توسعه تعاون با نمایندگی علیرضا احمدیان تشکیل می‌دهند و ۱۰۰ درصد سهام این شرکت متعلق به این شرکت‌ها است.

سرمایه این کارگزاری ۱۰۰ میلیون تومان بوده است که افزایش سرمایه در جریان نشان می‌دهد که سرمایه شرکت به ۴ میلیارد تومان خواهد رسید.

البته معلوم نیست یک کارگزاری چه نیازی به چنین سرمایه‌ای دارد و سود انباشته این شرکت که بخشی از افزایش سرمایه از آن حاصل شده از کدام سرفصل‌های مالی تشکیل شده است؟