یک کارشناس اقتصادی گفت: مجامع بسیاری از شرکت های دولتی کارامد نیست، بسیاری از آنها تشکیل نمی‌شود و اساسا وظیفه مهم خود مبنی بر تعیین اهداف برای شرکت ها را انجام نمی‌دهند.

به گزارش وقایع به نقل از خبرگزاری مهر: علی افضلی گفت: بودجه به صورت کلی منابع و مصارف شرکت‌ها یا دستگاه‌ها و گردش مالی آنها را نمایش می‌دهد. تفاوت بودجه شرکت‌های دولتی این است که بودجه شرکت‌های دولتی مربوط به گردش مالی خود شرکت‌ها است و معمولاً منابعی از خزانه دریافت نمی‌کنند اما دستگاه‌های اجرایی منابعی را از خزانه دریافت می‌کنند. شرکت‌های دولتی عملیات‌هایی دارند که بودجه آنها ناشی از عملیات خود آنها است اما این باعث می‌شود جنس بودجه شرکت‌ها متفاوت با دستگاه‌های اجرایی دیگر باشد این باعث می‌شود مقایسه بودجه شرکت‌ها با دیگر دستگاه‌ها و جمع زدن این دو کار دقیقی نباشد و به دلیل تفاوت جنس این دو بودجه جمع زدن آنها باعث کژفهمی می‌شود.

وی ادامه داد: شرکت‌های دولتی ممکن است مقدار بسیار کمی نیز از خزانه دریافت کنند. سال گذشته تمام کمک زیانی که شرکت‌ها دریافت می‌کردند حدود ۳ هزار میلیارد توان بود که ۵۰ درصد آن مربوط به صدا سیما و کانون پرورش فکری و … بود که اینها نیز در واقع شرکت نیستند؛ باتوجه به هزار هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌ها این رقم به این معنی است که اکثر شرکت‌ها رقمی را دریافت نمی‌کنند.

۷۵ درصد سود شرکت‌های سودده به دولت می‌رسد

افضلی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توانیم کسری بودجه را با شرکت‌های دولتی جبران کنیم، بیان داشت: طبق قانون ۲۵ درصد از سود شرکت‌های دولتی بابت مالیات و ۵۰ درصد آن بابت سهم سود دولت برداشت می‌شود بنابراین ۷۵ درصد سود شرکت‌های سود ده به خزانه واریز می‌شود از طرف دیگر ۲ درصد از هزینه‌های شرکت‌های سود ده نیز کسر شده و به خزانه واریز می‌شود که منطقی به نظر نمی‌رسد. دلیلی که گفته می‌شود این است که چون توان ورود به جزئیات از طرف دولت وجود ندارد بنابراین این هزینه گرفته می‌شود که هزینه‌ها کمتر شود.

وی ادامه داد: برای تأثیر شرکت‌های دولتی در تأمین بودجه برخی می‌گویند که باید درصد هزینه بالاتر باشد تا دولت درآمد بیشتری کسب کند حقیقت این است که بسیاری از ارقام هزینه که حدود هزار هزار میلیارد تومان است قابل کاهش نیست وقتی در خیلی از شرکت‌ها درصد اعظمی از هزینه آنها را مواد اولیه آنها تشکیل می‌دهد نمی‌توان تقاضای کاهش هزینه کرد اما صرفه جویی های دیگری نیز می‌تواند صورت بگیرد مثلاً هزینه پرسنلی شرکت‌ها ۷ درصد از کل هزینه هاست شاید بتوان درباره هزینه پرسنلی بررسی شود که می‌تواند کاهش یابد یا خیر. حتی اگر بتوان ده درصد هزینه‌های پرسنلی را نیز کاهش داد، عددی نیست که بتواند کسری بودجه دولت را پوشش دهد حتی اگر بتوان این کار را انجام داد شاید حدود ۵ هزار میلیارد تومان دست دولت را بگیرد.

صرفه جویی مؤثر نیست؛ باید شرکتها سود ده کرد

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه مسیر کاهش هزینه مسیر انحرافی است و باید از مسیر سودده کردن شرکت‌ها کسب درآمد کرد، گفت: شرکت‌های دولتی به صورت کلی نباید لزوماً تماماً سودده باشند حرف درست این است که باید هدف شرکت‌های دولتی مشخص باشد. از قسمتی از شرکت‌های دولتی که تجاری هستند می‌توان انتظار سود داشت اما از برخی شرکت‌ها هدف سوددهی نداریم و باید در هدف خود کار کنند.

مجلس باید از طریق مجامع بر شرکت‌ها نظارت کند / نظارت بر تمامی شرکت‌ها ممکن نیست

وی خاطر نشان کرد: یکی از بحث‌های مهم نقش مجمع در شرکت‌های دولتی است چرا که مجامع این شرکت‌ها کارامد نیستند، بسیاری از آنها تشکیل نمی‌شود و اساساً آن اهدافی که باید برای شرکت‌ها ترسیم کنند را انجام نمی‌دهند و رصد اقدامات و پایش اهداف را نمی‌کنند پیشنهاد ما به مجلس این است که این مجامع را راه بندازند. نیازی نیست که لزوماً خود مجلس ورود کند چرا که در حال حاضر بودجه شرکت‌ها به مجلس می‌آمد و چون مجلس وقت بررسی همه بودجه را ندارد معمولاً فوراً تصویب می‌شود امسال نیز نمی‌توان به جزئیات شرکت‌ها ورود کرد اما می‌توان شرکت‌ها را بین کمیسیون‌ها تقسیم کرد و از مجامع آنها خواست که به مجمع توضیح دهند. به عبارتی مجلس می‌تواند حرکت دهنده مجامع شرکت‌ها باشد که سال بعد مجامع آن وظایفی را که دارند جدی تر بگیرند.

افضلی بیان داشت: برخی شرکت‌ها مکلف به ارائه کالاها به قیمت تکلیفی هستند و نمی‌توان از آنها تقاضای سوددهی داشت. ما می‌توانیم امسال این را در صورت مالی مشخص کنیم. در صورت مالی باید مشخص شود که کدام قسمت از کار به قیمت تکلیفی بوده است که این موضوع شفاف شود. این امکان وجود داشت که برخی از ناکارآمدی‌های آنان نیز پشت این موضوع پنهان شود بنابراین این پیشنهاد را مطرح کردیم که شرکت‌ها خدماتی که به قیمت تکلیفی ارائه دادند را مشخص کنند.

این کارشناس اقتصادی گفت: نکته دیگر این بود که بعضی از شرکت‌ها وظایف سیاست گذاری نیز علاوه بر تصدی گری دارند. در قانون قبلاً تصریح شده بود که باید وظایف سیاست گذاری شرکت‌ها از آنها جدا شود که بعضاً نشده است ما این را پیشنهاد دادیم. چرا که در این صورت می‌توانیم بدانیم که با یک شرکت مواجه هستیم.

افضلی بیان داشت: ما ۲۰ شرکت داریم که به عنوان «شرکت در حال تسویه» نامشان می‌آید که بودجه خاصی نیز ندارند. برخی از اینها پرونده‌های مالیاتی خاصی دارند و آنها هنوز باز مانده و سدی سر راه تسویه است پیشنهاد ما این است که اینها امسال تعیین تکلیف شود و پرونده‌ها بسته شود.

نگاه بودجه‌ای به واگذاری‌ها باعث حاشیه می‌شود

وی خاطر نشان کرد: در بودجه ۱۴۰۰، ۹۵ هزار میلیارد تومان بابت واگذاری شرکت‌هایی دیده شده که از لحاظ اصل ۴۴ در گروه یک و دو بوده و در حال واگذاری هستند. دولت در آنها سهام دارد ناگفته نماند که دو جا واگذاری شرکت‌ها آمده است یکی ۹۵ هزار میلیارد تومان بابت صندوق‌های ETS است و دیگری ۹۰ هزار میلیارد تومان بابت رد دیون که احتمالاً شرکت‌های غیربورسی است که به صورت رد دیون داده می‌شود. اساساً نگاه واگذاری شرکت‌ها در بودجه نگاه اشتباهی است یکی از اشکلات اساسی در واگذاری شرکت‌ها نگاه بودجه‌ای است چون باعث می‌شود واگذاری‌ها را به سرعت انجام دهیم و بسیاری از حواشی آنها از نگاه بودجه‌ای ناشی می‌شود.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که شرکت‌های زیان ده چگونه حقوق و مزایا کارکنانشان را پرداخت می‌کنند، گفت: شرکت‌های زیان ده حقوق کارکنانشان را از منابع داخلی، اندوخته‌ها و ذخایر استهلاکشان محاسبه می‌کنند.

بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۰ چقدر افزایش یافته است؟

وی اظهار داشت: سوالی که می‌توان مطرح کرد این است که چرا بودجه شرکت‌های دولتی پارسال ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان و امسال ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. در پاسخ باید گفت تا سال گذشته یک قسمت عمده‌ای از این اعداد، اعداد حسابداری و غیر واقعی بودند. مقدار زیادی از این ارقام مربوط به بودجه شرکت نفت بود چرا که بودجه این شرکت در سال ۹۹ حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بود اما از این مقدار تنها ۸۰ هزار میلیارد تومان مربوط به عملیات خود شرکت نفت بود بقیه ۶۲۰ هزار میلیارد تومان بقیه سهم دولت و هدفمندی دولت از نفت بود که طبق اساسنامه شرکت نفت باید در بودجه شرکت نفت محاسبه می‌شد اما هیچ ربطی به شرکت نفت نداشت.

افضلی ادامه داد: مقداری از این عدد نیز مربوط به شرکت پخش و پالایش نفت بود. بودجه این شرکت حدود ۵۹۵ هزار میلیارد میلیارد تومان بود که تقریباً ۵ هزار میلیارد تومان آن مربوط به خود شرکت بود و مابقی آن تماماً صوری بود. یعنی در صورت مالی شرکت پخش و پالایش نفتی، توزیع فراورده‌های نفتی به پالایشگاه‌ها نیز نوشته شده است. هزینه این کار از نفع آن بیشتر بود چرا که مردم و کارشناسان را دچار کژفهمی می‌کرد.

تفاوت بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۹۹ و ۱۴۰۰/ ارقام صوری حذف شدند

وی تشریح کرد: سال گذشته پیشنهاد دادیم که این ارقام غیر واقعی از بودجه حذف شود که در آن صورت رقمی که در بودجه شرکت‌ها می‌ماند مربوط به عملیات شرکت‌ها است. اتفاق مهمی که در بودجه امسال رخ داد این بود که ارقام صوری در بودجه حذف شد. به عبارتی ارقام صوری شرکت نفت و شرکت پخش و پالایش را حذف کردند یعنی اگر پارسال بودجه شرکت نفت ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بود امسال حدود ۷۰ الی ۸۰ هزار میلیارد تومان شد و بودجه شرکت پخش و پالایش نیز از ۵۹۵ هزار میلیارد تومان به یک هزار میلیارد تومان رسید.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این اقدام باعث شد که بودجه سال آینده به لحاظ اعداد و ارقام قابل مقایسه با سال جاری نباشد، عنوان کرد: در مقایسه بودجه شرکت‌های دولتی امسال و سال آینده باید گفت برای این مقایسه سه مسیر را می‌توان طی کرد یکی اینکه ارقام بودجه سال آینده را با بودجه سال جاری مقایسه کنیم اگر این کار را انجام دهیم متوجه می‌شویم که بودجه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است اما قاعدتاً این عدد، عدد درستی نیست چون مبنای امسال با پارسال متفاوت شد مسیر دوم این است که ارقام صوری را به بودجه سال آتی اضافه کنیم در این صورت بودجه سال آتی ۷۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است یعنی اگر بودجه ۱۴۰۰ نیز با ارقام صوری نوشته می‌شد بودجه ۷۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کرد. مسیر سوم این است که اگر بودجه سال جاری مانند بودجه سال آتی بدون ارقام صوری نوشته می‌شد، بودجه حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اضافه شده است.

دلیل افزایش بودجه شرکت‌های دولتی با وجود حذف ارقام صوری

وی ادامه داد: باید به این توجه شود که باید مبنای دو بودجه به شکل همدیگر در بیاید تا بتوان آن‌را مقایسه کرد. اما دلیل افزایش بودجه شرکت‌های دولتی چیست؟ مثلاً بودجه پالایشگاه آبادان و اراک به صورت چشمگیری افزایش پیدا کرده است دلیل آن این است که بیش از ۹۵ درصد هزینه این شرکت‌ها مواد اولیه است وقتی نرخ دلار افزایش پیدا می‌کند تأثیر شگرفی بر بودجه آنها می‌گذارد. نکته دیگر این است که به نظر می‌رسد با خارج شدن ارقام صوری از بودجه شرکت‌های دولتی نباید رقم بودجه افزایش پیدا می‌کرد اما شاهد افزایش در بودجه هستیم. دلیل آن این است که برخی ارقام دوبار منظور در بودجه وجود دارد که مربوط به شرکت‌هایی است که با یکدیگر مبادلاتی دارند و در محاسبات باید این ارقام را حساب کنیم. باید در نظر داشته باشیم که امسال ارقام دوبار منظور کاهش پیدا کرد. نکته بعدی نیز تورم است. وقتی تورم بالایی داریم در هزینه‌ها تأثیر گذار است.