چراغ سبز به مزد منطقه‌ای، در سال‌های اخیر تغییر سیستم تعیین حداقل مزد از سراسری به منطقه‌ای و با توجه به متغیر بودن هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف کشور مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از خراسان: موضوعی که مخالفان و موافقان خود را داشته، اما در نهایت، تغییری در قوانین و رویه‌های کنونی تعیین دستمزد ایجاد نکرده است.

با این حال، گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از به جریان افتادن طرحی در مجلس در این راستاست.

این مرکز ضمن رد طرح مذکور که حاکی از تعیین مزد توافقی در بنگاه‌های زیر ۱۰ نفر مناطق روستایی است، بر تعیین مزد منطقه‌ای با استفاده از ظرفیت‌های مغفول قانون فعلی تاکید کرده است.

طرح جدید مجلس چه می‌گوید؟

طرح «الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار» (که به تایید مجلس نرسیده و مرکز پژوهش‌ها هم اینک آن را نقد و بررسی کرده است) حاکی از آن است که در بنگاه‌های کمتر از ۱۰ کارگر روستایی، پرداخت مزد، حق بیمه و  دیگر مزایای متعلقه کارگران بر اساس قرارداد توافقی بین کارگر و کارفرما تعیین می‌شود و صندوق تامین اجتماعی متناسب با مبلغ دریافتی ملزم به ارائه خدمات است. این طرح دو دلیل اصلی برای این موضوع ذکر کرده است.

۱- گستردگی مشاغل غیر رسمی در روستاهای کشور به طوری که ۸۸ درصد روستاییان در مشاغل غیر رسمی یعنی بدون بیمه و بازنشستگی مشغول کارند.

۲- تفاوت هزینه‌های تولید در مناطق روستایی و شهری.

۵ ضعف عمده قانون کار فعلی به روایت مرکز پژوهش‌ها

مرکز پژوهش‌ها در واکنش به این طرح، ابتدا به ضعف‌های موجود در قانون کار و چالش‌های ساختاری آن درخصوص تعیین حقوق و دستمزد پرداخته است.

بر این اساس، یکی از ضعف‌های مهم این قانون، یکسان بودن ضوابط تعیین حقوق و دستمزد برای تمامی گروه‌های سنی، تمامی مناطق و تمامی بنگاه‌هاست.

این مرکز مثالی زده و افزوده است: در بسیاری از کارگاه‌های خرد در یک منطقه کمتر برخوردار، اگر صاحب کسب و کار بخواهد تمامی کارکنان خود را تحت پوشش قانون کار درآورد، علاوه بر حق بیمه ماهانه و احتمالاً پرداخت حقوق بیشتر، پرداخت سنوات هر کارکن پس از چند سال ممکن است به قیمت کل تجهیزات کارگاه تمام شود.

بنابراین صاحبان کسب و کار وارد این ساختار نمی شوند و در نتیجه شاغلان این کارگاه‌ها  با عنوان شاغلان غیر رسمی طبقه بندی خواهند شد.در ادامه این مرکز پنج  ایراد کنونی اجرای قانون کار در حوزه تعیین دستمزد را به شرح زیر برشمرده است: 

۱- هزینه‌های زندگی و نرخ تورم در مناطق مختلف یکسان نیست (اجرا نشدن کامل ماده ۴۱ قانون کار)، ۲- برای تمامی مناطق و فعالیت‌های اقتصادی برخلاف ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد یکسان تعیین می‌شود.

۳- به مقوله‌های تفاوت گروه‌های سنی، جنسیت و سلامت جسمانی کارگران و کارکنان در تعیین حداقل دستمزد توجه نمی‌شود. (ضعف ماده ۴۱ قانون کار)

۴- این قانون انگیزه‌ها برای گسترش اشتغال غیر رسمی در نواحی روستایی را به دلیل  نبود انعطاف پذیری حداقل دستمزد و نداشتن توان مالی کارفرمایان در پرداخت آن تشدید می‌کند.

۵- بر اساس قانون فعلی، هدف سیاست گذار در حمایت از شاغلان به خصوص در مناطق محروم محقق نمی شود.

به دلیل اثرگذاری سیاست حداقل دستمزد سراسری و قیمت گذاری سراسری در بازار محصول بر تخصیص منابع (تمرکز منابع در مناطق برخوردار)

نکته قابل تامل این جاست که نتایج بررسی‌های این مرکز نشان می‌دهد برخی کشورها مانند اتریش، ایتالیا، آلمان و کشورهای حوزه اسکاندیناوی برای صنایع و بنگاه‌های مختلف، حداقل دستمزد متفاوتی تعیین می‌کنند. از سوی دیگر در برخی کشورها که نابرابری اقتصادی گسترده‌ای بین مناطق مختلف وجود دارد، یکی از اقدامات مهم تعیین دستمزد بر اساس مناطق مختلف است مانند چین، هند، اندونزی، ویتنام و …

دستمزد منطقه‌ای در دستور کار شورای عالی کار

مرکز پژوهش‌ها اجرای نرخ دستمزد در سطوح پایین تر را در روستاها به دلیل پایین تر بودن هزینه زندگی خانوار، بالا بودن هزینه‌های تولید برای کارفرمایان بنگاه‌های کوچک (از ناحیه دستمزد، دوری از بازارهای هدف و…) و نیز تنوع درآمدی خانوار امکان پذیر دانسته، اما در عین حال، طرح مجلس در این زمینه را رد کرده است.مرکز پژوهش‌های مجلس در جمع بندی خود آورده است: این مرکز موافق تعیین حداقل دستمزد متفاوت (چند نرخی شدن)، با استفاده از ظرفیت قانونی ماده ۴۱ قانون کار برای مناطق و صنایع مختلف است.

در این خصوص بهتر است مکانیسم تعریف و اجرای دستمزد متفاوت در آیین نامه‌ای ذیل ماده ۴۱ قانون کار طراحی شود.

همزمان خبرهای رسیده از جلسات شورای عالی کار نشان می‌دهد که موضوع تعیین دستمزد در دستور کار این شورا قرار دارد چنان که چند روز قبل محمدرضا تاجیک، عضو شورای عالی کار گفته بود: با توجه به دستور سال گذشته کمیته مبنی بر بررسی مزد بر اساس مناطق و صنایع، راهکارهای اجرایی این طرح در جلسه اخیر شورای عالی کار ارزیابی شد که آیا اجرا کردن این سیاست کاربردی است یا خیر.

وی ادامه داد: نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی تحقیقاتی در این باره انجام داده‌اند که قرار شد در جلسه آینده، جزئیات تحقیق خود را ارائه دهند.