کاهش چشمگیر سرانه کشاورزی، در حالی شاهد کاهش سرانه کشاورزی کشور در بازه زمانی چهار دهه اخیر هستیم که اکنون این رقم به کمتر از یک سوم سرانه مذکور در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از  اکوپرشین: الهام صادقی: اوایل سال جاری بود که عنوان شد خشکسالی ۳٫۸ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور را تهدید می‌کند، آنچه که مهمترین دلیل آن کاهش میزان بارش‌ها در حدود سه دهه اخیر بوده، ضمن اینکه گفته می‌شود بازه زمانی مهرماه سال گذشته تا شهریورماه امسال را می‌توان یکی از پنج سالی دانست که کمترین بارش‌ها را داشته‌ایم.

کاهش چشمگیر سرانه کشاورزی

در این میان اگر چه می‌توان خشکسالی و کم بارشی را از متهمان ردیف اول کاهش بهرهوری از اراضی کشاورزی دانست آنچه که شاید بتوان به نوعی نیز آن را در زیر مجموعه دلایل کاهش سرانه در این زمینه هم تلقی کرد، اما واقعیت این است که جدا از بحث بارش و کم آبی موضوع مهم دیگری نیز وجود دارد که نباید از آن غافل ماند.

روندی که باعث کاهش مستمر سرانه کشاورزی در کشور شده است.

در توضیح این امر تنها کافی است نگاهی اجمالی به آمار و ارقام موجود در این زمینه داشته باشیم، اینکه درست چهار دهه قبل به عبارتی سال ۱۳۵۰ این رقم در کشورمان پنج هزار و ۲۱۰ متر مربع بود، ولی اکنون عدد مذکور به یک سوم کاهش یافته و در حال حاضر به یک هزار و ۸۹۰ مترمربع رسیده است. آمار و ارقامی که صفدر نیازی، معاون حفظ کاربری و یکپارچگی سازمان امور اراضی کشاورزی کشور به آن اشار کرده است.

مقایسه اجمالی با کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته

این در حالی بوده که رقم مذکور در سال ۱۳۹۲ طبق سخنان قباد افشار، رییس وقت سازمان امور اراضی دو هزار مترمربع بود، در همان زمان نیز با یک مقایسه اجمالی به این موضوع پی می‌بردیم که عدد مذکور معادل یک سوم کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بوده است.

زیرا که عدد موردنظر در کشورهای اشاره شده به ترتیب هفت هزار مترمربع و ۶ هزار و ۶۰۰ مترمربع را شامل می‌شود.

توسعه شهرها چه میزان اثرگذار بوده است؟

اما به واقع چرا دچار چنین شرایطی شده‌ایم؟ آنچه که پاسخش را باید در توسعه شهرها و از بین رفتن روستاها دانست.

واقعیت این است که طبق اظهارات کارشناسان سرانه خاک قابل کشت در کشاورزی در مقایسه با افزایش جمعیت روند رو به کاهش را تجربه می‌کند که شاید یکی از عمده‌ترین دلایل آن رشد بی‌‌رویه شهرها بوده که پیامد آن تغییر کاربری اراضی کشاورزی است.

شرایطی که موجب شده تا وسعت قابل توجهی از اراضی مستعد و قابل کشت کشور را از بین برود.

ساخت و ساز در حریم روستاها و زمین‌های کشاورزی

البته نباید از این نکته نیز غافل شد که یکی از مهمترین علت‌های مهمی که در این باره باید مدنظر قرار گیرد، صدور مجوز برای انجام ساخت و سازهایی بوده که در حریم روستاها، شهرها، حتی زمین‌های کشاورزی است، آنچه از سال‌های گذشته تا به امروز شاهد آن هستیم، موضوعی که در سال ۱۳۹۲ هم افشار به آن اشاره کرده و اکنون نیز معاون حفظ کاربری و یکپارچگی سازمان امور اراضی کشاورزی کشور در اظهارات خود به آنها پرداخته است.

این در حالی بوده که به گفته احد آزادیخواه، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس بعد از آنکه در سال ۱۳۷۴ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی به تصویب رسیده و بازدارندگی‌های موردنظر در این خصوص اعمال شده است. به طور نمونه برای انجام ساخت و ساز در قالب خانه باغ باید اسناد رسمی وجود داشته باشد.

با این وجود اما معاون حفظ کاربری و یکپارچگی سازمان امور اراضی کشاورزی کشور تاکید دارد؛ طبق قانون در زمینه خُرد شدن اراضی کشاورزی امکان جلوگیری از صدور اسناد مشاعی وجود ندارد تا جایی که شاهد هستیم در حال حاضر حتی برای ۵۰ مترمربع هم سند مشاعی صادر می‌‌شود.

در کنار این موارد از سال‌های گذشته تا به امروز بخش‌های خدماتی هم آب و برق چنین زمین‌هایی را تامین می‌کنند، آن هم در شرایطی که عنوان شده این امر خلف قانون است.

آنچه که نتیجه اش چنین شده که این روزها تنها ۴۰۰ هزار هکتار شالیکاری در شمال کشور داریم، مزارعی که باید برای تولید برنج آنها را حفظ کرد.

همچنین ۱۸٫۶ میلیون هکتار نیز اراضی کشاورزی وجود دارد که در بر گیرنده زراعی، باغی و بخشی به صورت پایش است. از سوی دیگر براساس سخنان نیازی از رقم اشاره شده ۶ میلیون هکتار، اراضی آبی و دو میلیون هکتار نیز زمین‌های باغی است و  در مجموع هر ساله ۱۴ تا ۱۴٫۵ میلیون هکتار از اراضی کشت می‌شود.

تخصیص ۹درصد خاک کشور به چرخه تولید کشاورزی

به این ترتیب از مساحت ۱۶۴ میلیون هکتاری کشورمان تنها حدود ۷٫۱۸ درصد زمین با کاربری کشاورزی وجود دارد که از عدد اشاره شده هم هرساله حدود ۸٫۱۴ میلیون هکتار به عبارتی ۹ درصد خاک کشور به چرخه تولید کشاورزی اختصاص می‌یابد.

این در حالی بوده که سالانه در حدود چهار میلیون هکتار از اراضی هم به دلایل مختلف مورد کشت قرار نمی گیرد.

خلاء قانونی یا ترک فعل دستگاه‌‌های متولی؟

این در حالی بوده که نباید از این موضوع غافل ماند که پایه استقلال برای هر کشوری حفظ امنیت غذایی بوده که ارتباط مستقیمی با زمین‌های کشاورزی آن دارد.

در این زمینه البته آزادیخواه معتقد است؛ در صورتی که قانون تجهیز و نوسازی اراضی و مبارزه با خرده مالکان، همچنین قانون امنیت غذایی اجرایی شود، مشکلات موجود نیز به میزان زیادی برطرف خواهد شد.

در آن سوی ماجرا اما برخی دیگر از متولیان امر بر این هستند که برای جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی با خلأ قانونی وجود ندارد، بلکه مشکلی که با آن مواجه هستیم ترک فعل دستگاه‌‌های متولی در امور اراضی است. موضوعی که حیدر آسیابی، رئیس کل دادگستری استان گلستان هم آن را تایید می‌کند.

طبق اظهارات وی نیز در بحث جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی قوانین محکمی در کشور وجود دارد، به طور نمونه وی به ماده ۲۴ قانون اصلاحات ارضی و ماده ۱۲ قانون گسترش قطب‌های کشاورزی؛ مصوب سال ۱۳۵۴ اشاره کرده است.

با این وجود اما علی خسروی، وکیل پایه یک دادگستری تاکید دارد؛ قانون تقسیم اراضی شرایطی را فراهم آورده است که  کشاورزان از کشاورزی دور شوند، ضمن اینکه قانون سال ۱۳۸۵  هم به نوعی دست صاحبان اراضی کشاورزی را برای خرد کردن آنها باز گذاشته است.

این در حالی بوده که آسیابی نظر دیگری دارد، زیرا که به اعتقاد وی در حکم قضایی ساخت و ساز‌های غیرمجاز، اعاده وضع سابق آمده و جریمه نیز برای آن پیش‌بینی شده است.

براین اساس وزارت جهاد کشاورزی از این اختیار برخوردار است که با حضور نماینده قوه قضائیه نسبت به قلع و قمع سازه‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی اقدام کند.

با این وجود اما به نظر می‌رسد وجود راهکارهایی برای تبدیل کاربری اراضی کشاورزی موجب شده تا در پیچ و خم‌های قانونی موجود این روند ادامه داشته باشد، آنچه که ممکن است موجب تداوم روند نزولی میزان سرانه کشاوزی در کشور و به دنبال آن تبعات مرتبط به آن شود.

براین اساس به نظر می‌رسد باید با بررسی قوانین موجود آن هم با توجه به اهمیت سرانه مذکور برای کشور هر گونه خلاء یا اهمال کاری در این زمینه را برطرف کرده و در این راستا اقدامات موثری را مدنظر قرار داد.