به گزارش پایگاه خبری وقایعنیوز به نقل از اقتصاد سالم، صنعت خودرو در ایران از دو شاخه اصلی تشکیل شده است؛ شرکتهای خودروساز و شرکتهای قطعهساز که برخلاف اخبار منتشر شده در رسانهها، عاملِ افزایش قیمت خودروها در بازار نه خودروسازان بلکه تعدادی از شرکتهای بزرگ و اصطلاحا “گردن کلفت” قطعهساز هستند.
یک قطعهساز بزرگ عامل افزایش قیمت خودرو است، بررسیها نشان میدهد که یک قطعهساز بزرگ که سهم قابل توجهی از بازار “قطعات و لوازم یدکی خودرو” را در اختیار دارد؛ از عوامل اصلی و دامن زننده به التهاب و افزایش قیمتها در بازار آزاد خودرو است.
به گزارش پایگاه خبری وقایعنیوز به نقل از اقتصاد سالم، صنعت خودرو در ایران از دو شاخه اصلی تشکیل شده است؛ شرکتهای خودروساز و شرکتهای قطعهساز که برخلاف اخبار منتشر شده در رسانهها، عاملِ افزایش قیمت خودروها در بازار نه خودروسازان بلکه تعدادی از شرکتهای بزرگ و اصطلاحا “گردن کلفت” قطعهساز هستند.
مدت زمان زیادی ست که باب شده کارشناسان و رسانهها، بخشی از دلایل افزایش قیمت خودرو را به اقداماتِ خودروسازان از جمله “عدم عرضه و احتکار خودرو”، نسبت میدهند.
این در حالی ست که خودروسازان محصولات خود را با قیمتِ مصوبِ تحت نظر دولت میفروشند و افزایش قیمت خودروها در بازار هیچ سود و منفعتی نصیب آنها نخواهد کرد.
پس سودِ افزایش قیمتها در بازار آزاد خودرو نصیبِ چه کسانی میشود!؟
بررسیها این پایگاه خبری نشان میدهد سودِ افزایش قیمت خودروها در بازار در نهایت به جیبِ “قطعه سازان”! میرود.
اما مگر قطعه سازان خودرو میفروشند که با افزایش قیمت خودرو، منتفع شوند!؟
پاسخ طبیعتا منفی است. قطعه سازان خودرو نمی فروشند اما “قطعاتِ یدکیِ خودرو” میفروشند که با هر بار افزایش قیمت خودرو در بازار، قیمت این قطعات نیز افزایش مییابد و به این ترتیب است که سودِ ناشی از افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد، در نهایت به جیبِ این قطعه سازان منتقل میشود!
در این زمینه نکته کلیدی این است که همواره همزمان با افزایش قیمت خودرو در بازار، قیمت قطعات و لوازم یدکی خودرو هم افزایش پیدا میکند، ولی علیرغم این افزایش قیمتِ همزمانِ خودرو و قطعه، پس از پایین آمدن قیمت خودرو در بازار، قیمت قطعات یدکی کاهش نمییابد!
به این ترتیب تا اینجا مشخص شد که سودِ ناشی از التهاب و موجهای ناگهانی و متعدد افزایش قیمت خودرو در بازار به جیب قطعه سازان و نه خودروسازان، میرود. حال پرسش این است که این قطعه سازان، چه کسانی هستند!؟
شرکتهای قطعهساز در ایران به ۲ دسته تقسیم میشود. دسته اول قطعه سازان و تأمین کنندگان قطعات برای خطوط تولید خودروسازان و دسته دوم قطعه سازان و تأمین کنندگان قطعات برای بازار خدمات پس از فروش خودرو که اصطلاحا ” “اَفتِر مارکت” نامیده میشود و نیاز بازار لوازم یدکی خودرو را تولید و تأمین میکند.
“قطعهسازانِ افترمارکتی” همانهایی هستند که بالاترین منافع و سود را از التهاب بازار خودرو کسب میکنند به گونهای که با هر بار افزایش قیمت خودروها در بازار، محصولاتشان را گران میکنند ولی با کاهش قیمت خودرو در بازار، شاهد کاهش قیمت قطعات و محصولات آنها در بازار لوازم یدکی خودرو نیستیم!
این قطعه سازان نفوذ بسیار بالایی حتی در انجمن و تشکیلات قانونی قطعهسازان دارند و به راحتی برای شرکتهای کوچکتر تعیین تکلیف میکنند و عملا سرخط این بیزینس را به طور کامل در اختیار گرفتهاند.
کار به جایی رسیده که این قطعه سازان که عامل التهاب و افزایش قیمتها در بازار خودرو هستند افرادی را به عنوان کارشناس صنعت خودرو و صنعت قطعه، به خدمت گرفتهاند که وظیفه آنها گفت وگو با رسانهها و ارایه تحلیلهای نادرست درباره ی دلایل گرانی خودرو و قطعات یدکی خودرو است تا کوچکترین شکی به نقش قطعه سازان در این زمینه نرود و باید بگوییم که تاکنون بسیار هم موفق عمل کردهاند.
جالب است بدانید آدرسهایی که این به اصطلاح کارشناسان اجارهای برای گم کردنِ رد مافیای صنعت قطعه در گرانیِ قیمتِ خودرو و قطعات یدکی خودرو، در گفت وگو با رسانهها یا در فضای مجازی ارایه میدهند؛ عمدتا آدرسهای درستی هستند! که برخی از آنها عبارتند از: قیمت ارز – قیمت فولاد – قیمت انرژی – قطع برق – کرونا – برجام – ممنوعیت تبادلات بانکی بینالمللی و…
اما اگر فرض کنیم این دلایل مثلا شصت درصد باعث افزایش قیمت قطعات یدکی شدهاند، دلیل افزایش قیمت چند صد درصدی برخی از قطعات چه بوده است؟!
در این میان سلسله جنبانِ این قطعهسازانِ اَفترمارکتی که عامل افزایش قیمتها در بازار هستند نیز یک قطعهساز بزرگ است که نفوذ زیادی در تمام مناسبات صنعت خودروی ایران پیدا کرده است تا جایی که همین قطعهساز هم اکنون، در تلاش است با فشار بر وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ مدیرعامل یکی از شرکتهای تامین کننده قطعات خودروسازان را به عنوانِ عاملِ خود بر صندلی مدیریت ایران خودرو بنشاند!
البته شروع کار دولت سیزدهم که دولت ضدفساد، مردمی و عدالت است را باید پایان کار چنین شرکتهایی دانست…
به زودی بیشتر از این قطعهساز بزرگ و مدیرانِ مسئله دارش، خواهیم نوشت.
Saturday, 23 November , 2024